الشريعان : خلل كبير في الإدارة الجامعية .. ويجب إلغاء منصب الأمين العام
طالب رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت الدكتور أنور الشريعان بضرورة تفعيل منصب نائب مدير الجامعة للشؤون القانونية تكون مهمته معالجة ومتابعة كل المشاكل القانونية المتعلقة بها.وكشف أن القضايا التي رفعت ضد الجامعة واستطاعت كسبها هي القضايا التي اهتمت بها الإدارة، أما التي خسرتها فيرجع السبب في ذلك إلى تأخر الردود أو لم تكن هناك ردود من الأساس، وهذا يعني أن هناك تقصيرا من قبل الإدارة القانونية مؤكداً أن الجهاز الإداري في الجامعة يعاني من خلل كبير.وأوضح الشريعان أن وزير التربية والتعليم العالي الأمين العام السابق للجامعة الدكتور محمد الفارس قبل أن يكون وزيراً نقل تبعية الشؤون القانونية إلى الأمين العام مباشرة بعد ما كانت تابعة للأمين العام المساعد للشؤون الإدارية.ورأى أن مسألة أن يكون هناك أمانة عامة في الجامعة أمر مستحدث، إذ لا توجد جامعة بها الأمين العام وفي الوقت نفسه يتولى منصب المدير، مضيفاً «من المفترض أن يكون هناك نائب مدير للشؤون الادارية ونائب مدير للشؤون المالية ويكون الجهاز الاداري تحت الجهاز الاكاديمي وليس مستقلاً عنه لتجنب أن يكون هناك تنافس أو نظرة مختلفة للجهاز الاكاديمي».وذكر أن الجمعية حرصت في قانون الجامعات الحكومية على إلغاء منصب الأمين العام والأمانة العامة وتفعيل منصب نائب المدير للشؤون المالية ونائب مدير للشؤون القانونية وآخر للشؤون الإدارية.من جانب آخر، أفاد الشريعان بأن وفداً من الجمعية التقى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، لمناقشة القضايا المرتبطة بالجامعة وعلى رأسها قانون الجامعات الحكومية المنظور أمام مجلس الأمة خصوصاً في ما يتعلق بالمادة 44 الخاصة بموقع الشدادية، لافتاً إلى أن الوفد بيّن رأي الجمعية الفني والأكاديمي والحجج المنطقية المبنية على الأسس والأعراف الأكاديمية وضمان جودة التعليم والمصلحة العامة ومستقبل أبناء الكويت بضرورة إنشاء جامعة حكومية ثانية في أحد المواقع القائمة وانتقال جامعة الكويت للحرم الجامعي في الشدادية.وأضاف ان الوفد ناقش أيضاً مع العبدالله القضايا المرتبطة بالدعم العلمي والأكاديمي للجامعة، في جانبي الأبحاث والمهمات العلمية والتي من شأنها دعم الجامعة للتقدم والتطور الأكاديمي، وقضايا التأمين الصحي وكادر أعضاء هيئة التدريس وتذاكر السفر.ونوه إلى أن الجمعية ستقوم برفع دراسة لسمو رئيس مجلس الوزراء بخصوص التأمين الصحي خلال الأسابيع المقبلة، مثمناً دورالعبدالله في قرار مجلس الوزراء باستقلالية الجامعة، وتبنيه مطلب استقلالية الجمعية. المصدر: الراي
