فريدة العوضي: الدول المهتمة بالبحث العلمي تستطيع التحكم في العالم… اقتصادياً وسياسياً وتكنولوجياً

طالبت عميد كلية الدراسات العليا في جامعة الكويت الدكتورة فريدة العوضي بإعادة النظر في قرار عزل الطلاب عن الطالبات في جامعة الشدادية بسبب عدم توافر طاقم تدريس كاف يغطي هذه الأعداد من الجنسين متمنية ان يكون لهذه الجامعة تأثير جيد على العملية التعليمية.

وذكرت العوضي في حوار  لها انه يوجد في الكلية 84 برنامج ماجستير ودكتوراه في ستة عشر مجالاً تمثل ست عشرة كلية والغالبية العظمى منها برامج تطبيقية تخدم التنمية مباشرة.

وبينت أن الكلية أقرت الماجستير في الهندسة الصناعية ونظمها الذي سوف يخدم خطة الكويت في العام 2030 كما يخدم هذا البرنامج بشكل كبير القطاع الخاص كما أقرت خلال السنوات الثلاث الماضية 24 برنامجاً.

وأضافت ان من مهام كلية الدراسات العليا تخريج ناس مؤهلين ومتخصصين بمهارات متميزة لخدمة كل مشاريع وخطط التنمية على مستوى الكويت.

وأشارت إلى ان الغالبية العظمى من برامج الكلية باللغة الانكليزية للتأكد من أن المتقدم لديه القدرات المناسبة للدراسة، منوهة إلى ان الكلية طورت ثلاثة مستويات للغة العربية على غرار امتحان التوفل لتقييم المتقدمين للدراسات العليا.

ونوهت عميد كلية الدراسات العليا إلى ان الكلية خرّجت منذ إنشائها وحتى الآن آلاف الخريجين ذوي المؤهلات والمهارات الجديدة الذين تحملوا المسؤولية في كثير من قطاعات الدولة.

ورأت ان الدول المهتمة بالبحث العلمي تستطيع أن تتحكم في العالم سياسياً واقتصادياً وتكنولوجياً مشيرة إلى ان الدول الكبرى رصدت ميزانيات ضخمة للبحث العلمي وهو سر التطور الهائل الذي تشهده الآن.

وإلى تفاصيل الحوار:

• بداية كيف تنظرين إلى الدور الذي تلعبه كلية الدراسات العليا في تحقيق التنمية بمخرجاتها ؟

– موضوع التنمية متشعب جداً لكن مع الأسف هناك روح سلبية أو إحباط لدى البعض لكن يجب ألا نفرط في التشاؤم أو التفاؤل حيث نرى الكثير من المشروعات يتم تنفيذها على أرض الواقع كالجسور والمستشفيات وفي جميع المجالات نلمس حركة عمل دؤوبة لتحقيق التنمية.

• هل من الممكن أن تعطينا نبذة عن الكلية وأهدافها ومهامها ؟

– الكلية من مهامها تخريج دارسين مؤهلين ومتخصصين بمهارات متميزة لخدمة كل مشاريع وخطط التنمية على مستوى الكويت.

والكلية عمرها أربعون عاماً منذ أنشئت في العام 1977 في عهد المغفور له الشيخ صباح السالم رحمه الله وفي فترة حكمه أنشئت أيضاً جامعة الكويت.

ويوجد في الكلية 84 برنامج ماجستير ودكتوراه في ستة عشر مجالاً تمثل ست عشرة كلية، والغالبية العظمى منها برامج تطبيقية تخدم التنمية مباشرة في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا والعلوم الإنسانية التي يعتبرها الناس ذات طابع ثقافي مثل الترجمة وهي بوابة إلى ثقافة الشعوب الأخرى ونقل العلوم بجميع أنواعها ومعرفة حضارات الأمم.

وهناك مركز العلوم الطبية – كلية الطب ولديه نحو 16 برنامج ماجستير ودكتوراه في مجالات العلوم الطبية الأساسية.

• ما أبرز البرامج التي تشرف عليها الكلية ؟

– تشرف الكلية على كل برامج الدراسات العليا في جامعة الكويت في 16 مجالاً من المجالات الصحية منها الطب والصيدلة وطب الأسنان والطب المساعد والصحة العامة الذي يندرج حالياً تحت قسم خدمة المجتمع بكلية الطب وفي المستقبل القريب سيكون هناك برنامجا ماجستير في كلية الصحة العامة التي تم افتتاحها حديثاً أحدهما في البيئة والثاني في الإدارة الصحية، فهذه البرامج جميعها تصب في خطة التنمية في المجال الصحي كما تضم طب الأسنان برنامجين أيضاً في مواد طب الأسنان، وميكروبيولوجيا الفم. وهذه البرامج تخرج متخصصين يخدمون مجال الصحة بمهارات عالية بعد قضاء عامين دراسيين إلى ثلاثة أعوام وبمهارات وممارسة عالية المستوى.

وأنا سعيدة لإقرار برنامج الماجستير في الهندسة الصناعية والنظم، حيث ان الهندسة الصناعية من المجالات التي تخدم القطاع الخاص وهذا شيء مهم ليكون مدخلاً لخدمة القطاع الخاص الذي نريده في المستقبل لكي يلعب دوراً مهماً في مشاريع القطاع الخاص.

• ما طبيعة إشراف الكلية على التخصصات المختلفة في جامعة الكويت ؟

– سأقوم بتقسيم طبيعة العمل لدينا إلى قسمين وهما الشؤون الأكاديمية والشؤون الطلابية، في الشؤون الأكاديمية نحن نستقبل البرامج المقترحة من الكليات المعنية بعد الموافقة عليها من الأقسام العلمية وننظر فيها من حيث مطابقتها للنظام المقرر في الكلية ونرسلها لاثنين من المحكمين يتم اختيارهما من عشرة من الأستاذة ذوي الخبرة العالمية الذين يتم اقتراحهم من القسم العلمي، حتى لا تكون هناك محاباة، ودائماً المحكمون من جامعات مرموقة ومن أهل الخبرة في أوروبا وأميركا وكندا وبعض الدول العربية ذات المستوى المتميز لأن عندنا مجالات عربية كالإنسانيات واللغة العربية والتربية فنحتاج محكمين من الناطقين بالعربية، وبعد تحكيم البرنامج المقترح من حيث المقررات وغيرها من الأمور الأكاديمية، ووصفها وشروط القبول الخاصة، نعطي التحكيم للقسم مرة ثانية ثم نقابل المحكمين ونناقش رأيهما لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات مع وجود ممثلين من القسم، في خلال السنتين الماضيتين تم إقرار 24 برنامجاً بعد جهود حثيثة وحرصنا على أن تشمل جميع الأقسام العلمية في كل كليات جامعة الكويت برامج دراسات عليا بالمعايير العالمية.

وبعد الانتهاء تتم إعادة البرنامج إلى القسم لبيان وجود نقاط مناقشة أو تعليقات أو تعديلات ثم يتم عرض المقترح بعد مطابقته المعايير الأكاديمية والعلمية على مجلس الكلية، وبعد إقراره يرفع لمدير الجامعة لاعتماده بعد الأخذ بملاحظات أعضاء مجلس الكلية ثم يتم اعتماد البرنامج من المدير ومجلس الجامعة تمهيداً لإصدار قرار مجلس الجامعة برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي باعتماد البرنامج لتتم المباشرة في تنفيذه والإعلان عنه ليتقدم الراغبون في التسجيل فيه، ثم تتبع ذلك مرحلة تقييم المتقدمين.

أما عن تقييم الطلبة فيمر بمرحلتين، الأولى تكون على مستوى الكلية للتأكد من مطابقة المتقدم لشروط الكلية حيث لا تقل نسبة المعدل العام عن 2.76 في نظام الأربع نقاط وشهادة التوفل، وبعض الأقسام تطلب شهادات أخرى لتقييم اللغة الانكليزية أو GMAT.

• ما فائدة شهادات التوفل أو «ILETS» بالنسبة للكلية ؟

– الغالبية العظمى من برامج الكلية باللغة الانكليزية للتأكد من أن المتقدم لديه القدرات المناسبة للدراسة.

وقد طورت الكلية ثلاثة مستويات للغة العربية على غرار امتحان التوفل لتقييم المتقدمين للدراسات العليا وكل الراغبين في اختبار يحدد مستوى اللغة العربية وفي انتظار اعتمادها.

وفي قسم الشريعة نحن في احتياج إلى لغة ثانية لأنك تخاطب الأجنبي بلغته وتقوم بإيصال المعلومة المطلوبة بشكل أسهل ولله الحمد أصبح الكويتيون في كل مكان في أفريقيا وأوروبا ومجالات الإغاثة والمساعدات الإنسانية ما يؤكد أهمية مشاركة جميع الخريجين في هذه الأنشطة والتي تتطلب وجود المستوى الأدنى من إجادة اللغة الانكليزية واعتمادها كشرط من شروط القبول.

كما تقوم الكلية بمرحلة متقدمة من معادلة الشهادات التي تأتي من خارج جامعة الكويت عن طريق لجنة متخصصة في الجامعة للتحقق من نسبة الطالب في المعدل العام من واقع صحيفة التخرج الخاصة به.

وعلى مستوى الأقسام تتم المفاضلة بين الطلبة حسب المعايير المقررة من الكلية والمعتمدة من الأقسام العلمية والتي تنظر بها لجنة البرنامج وتشرف الكلية على كل هذه الخطوات.

• هل يوجد تنسيق بين الكلية وبين الجهات المعنية سواء ديوان الخدمة المدنية أو وزارات الدولة المختلفة لمعرفة احتياجاتهم التي بناء عليها يتم تخريج الدارسين في الكلية ؟

– الكلية تعنى بتخريج أشخاص على مستوى من العلم لتأهيلهم لكي يكونوا أشخاصاً قياديين وذوي علوم ومهارات في الدولة كل في مجاله بحيث يستطيعون خدمة المؤسسة التي ينضمون إليها ويسهمون في تنميتها وتحقيق أهدافها. والكلية تتعامل مع هذه المؤسسات للتأكد من تفرغ الطالب للدراسة ولكن ليس من مهامها سد احتياجات المؤسسات مباشرة إنما تحقيق الأهداف العامة للدولة حيث إن العملية التعليمية تعتمد على نوعية البرامج والتخصصات والخبرات الموجودة في الكليات أيضاً، كما أنه ليس بالضرورة أن يعمل الخريج في هذه المؤسسات.

ورؤيتنا المستقبلية ترتكز على مشاركة القطاع الخاص أيضاً على الأقل في مواضيع الأطروحات خصوصاً في القطاع النفطي.

• هناك انتقاد يوجه للكلية يتعلق بعدم سلاسة الإجراءات والقرارات الإدارية وعدم المرونة التي تتيح للشخص استكمال دراسته كما ان خريجي الجامعات من غير جامعة الكويت من أصحاب التخصصات المتميزة يشكون من عدم قبولهم بالجامعة بدعوى انها لم تبتعثهم…ما تعليقك ؟

– أنا شخصياً أتمنى أن يحصل نصف شعب الكويت على درجات علمية عليا فأنا أحب العلم وأتمنى ألا يقف طموح الإنسان عند نقطة واحدة وأعلم التأثير الإيجابي لهذا على الفرد والمجتمع ونحن مقيدون بعدة معايير للحفاظ على جودة مخرجاتنا والسعة المكانية وبرامج التخصص الذي يرغب الأشخاص الالتحاق به، وبرامج الكلية يتم تقييمها كل أربع سنوات لذا لا نستطيع ترك الباب مفتوحاً على مصراعيه ونعلن عن فترة التقديم للأفراد من خريجي جامعات غير جامعة الكويت للتأكد من صحة شهاداتهم وعما إذا كانت كليات وجامعات معتمدة وتحديد مواد تخصصهم من قبل القسم المعني بالبرنامج، مع العلم بأن برامج الماجستير لا تستوعب إلا أعدادا تتراوح ما بين 5 إلى 20 متقدماً حسب الطاقة الاستيعابية للبرنامج.

• ما التغييرات التي قد تشهدها الكلية بعد افتتاح مشروع المدينة الجامعية في الشدادية ؟

– أي توسع وتطوير في مرافق الجامعة وتطويرها وتحديثها يجب ان يتواكب مع احتياجات البحث العلمي وأتمنى أن ينعكس هذا المشروع إيجاباً على الدراسات العليا والأبحاث التابعة لها شريطة زيادة أعداد أعضاء هيئة التدريس خصوصاً بدرجة أستاذ مشارك، أو أستاذ دكتور للعمليات الإشرافية على الأطروحات والمشاريع فضلاً عن الفئات الفنية والمساعدة ذات الأهمية للدروس العلمية والتدريبات الميدانية وغيرها.

لكن أطالب بإعادة النظر في قرار عزل الطلاب عن الطالبات في الجامعة بسبب عدم توافر طاقم تدريس كاف يغطي هذه الأعداد من الجنسين كما تجب تجب مراجعة المساحات المقدرة وعدد الطلبة.

• لماذا لا تتم الاستعانة بكوادر جديدة خصوصاً من الكويتيين من أصحاب المؤهلات العلمية لتدعيم هيئة التدريس ؟

– بشكل عام التعيينات حتى من الخارج لها شروط لأن التخصصات متوسعة جداً فهذا يحتاج أهل الخبرات وليس أشخاصا جددا فلا أستطيع قبول أقل من دكتور ذي خبرة تدريس لا تقل عن 3 سنوات وثلاث أوراق علمية، وقدرة نشر.

فالتعيينات ليست سهلة والمنطقة غير مستقطبة من الخارج، وهناك كفاءات كويتية يتم الاعتماد عليها، ولكن التعيين عندنا بطيء مع الأسف لأن نظام إجراءاتنا معقد وطويل، حرصاً على اختيار الكوادر المتميزة لطاقم التدريس وأنا مثل الجميع أطمح إلى التعجيل بإجراءات التعيينات.

وعلى الرغم من أن الجامعة مستقلة لكن أخيراً تم التضييق المالي بعض الشيء ونأمل من الوزير الحالي الدكتور محمد الفارس حل المشاكل التي تقابل إدارة الجامعة في هذا الشأن وأنا على يقين أن الجامعة ترحب في أي وقت بالكفاءات.

• ما تطلعاتكم للقطاع الخاص في مجال تنمية وتطوير البلد ؟

– الكلية عمرها أربعون عاماً ولا يختلف اثنان على أهمية دور القطاع الخاص وما فعله في الدول المتقدمة لتفعيل وإنجاح مجالات العلوم وتطبيقاتها بكل أشكالها العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والمالية والطبية وغيرها عن طريق طلبة الماجستير والدكتوراه وأبحاثهم لأن الطالب يكون متحمساً ومتعمقاً لموضوع معين ويمكن أن يتفوق على أستاذه في هذا البحث، وكل هذه المجالات تحتاج لتمويل وكل الدول المتقدمة تعتمد على الشركات الخاصة.

وسمو المغفور له بإذن الله الشيخ جابر الأحمد كانت نظرته ثاقبة لدور القطاع الخاص في العلوم والبحث العلمي حيث نبعت فكرة إنشاء مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والتي ساهم فيها القطاع الخاص بجزء من أرباحه لتشجيع البحث العلمي وتنميته وتوجيهه لما يفيد خطط التنمية في القطاع الخاص.

والكلية اعتمدت أخيراً الماجستير في الهندسة الصناعية ونظمها، والمحكمون يقولون إن مثل هذا البرنامج يخدم خطة الكويت في العام 2030 التي ساهم فيها رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير لأن غالبية خريجي كلية الهندسة يذهبون إلى القطاع العام وهذا التخصص سوف يخدم القطاع الخاص أكثر من العام.

وقد عقدت الكلية في فبراير الماضي مؤتمراً احتفالاً بمرور خمسين عاماً على إنشاء جامعة الكويت بحضور 15 عميد كلية من جامعات الخليج وأوصى المؤتمر بإنشاء صندوق مالي على مستوى دول الخليج لتفعيل دور الخبرات المشتركة وتحقيق التكامل العلمي بين جامعات دول الخليج العربية، وهذه التوصيات يتطلب تحقيقها تمويلاً ونأمل ان ننجح في إقناع مجلس الوزراء بتوفيره فضلاً عن إنشاء صندوق مخصص للدراسات العليا.

المصدر: الراي