هيثم الهاجري: على وزير العمل المصري احترام الشان الداخلي للكويت
استنكر رئيس نقابة العلمين بجامعة الكويت عضو الاتحاد الوطني لموظفي الكويت هيثم الهاجري تصريحات وزير القوى العاملة لجمهورية مصرالعربية محمد سعفان التي ادلى بها لاحد القنوات المصرية بشان العمالة المصرية في دولة الكويت وكاننا في دولة الكويت وقطاع العمالة لدينا يخضع لوزارة محمد سعفان والحديث عن تعينات وزيادة في الرواتب القديمة والحديثة بسبب زيادة الرسوم علي الخدمات الصحية دون اي رد من قبل حكومة دولة الكويت بما جاء بتصريح وزيرة القوى العاملة محمد سعفان.
وزاد الهاجري ان تمادي وزير القوى العاملة بتصريحاته وصل الى تحديد رواتب العاملين المصريين في الكويت والتامين الصحي في الوقت الذي يقف فيه الشباب الكويتي في انتظار فرصة العمل ومع ذلك لم يتجرا علي الزام الحكومة وتحديد سقف الراتب.
واكد الهاجري باننا نقول لوزير القوى العاملة كان الاولى عليك دراسة زيادة رواتب المصريين داخل جمهورية مصر العربية في ظل الانفتاح الاقتصادي والمشروعات الجديدة وان تكون بلدهم بيئة حاضنة لا طاردة في ظل الانتعاش الاقتصاي الحالي . كما يجب عليه احترام سيادة وقوانين دولة الكويت حيث ان ما تقرره دولة الكويت هو شان داخلي بها وان القرارات المتعلقة بالعمالة الوافدة ترتبط بكل الجنسيات وليس هناك خصوصية للعمالة المصرية دون غيرها.
وزاد الهاجري ان حكومة جمهورية مصر العربية زادت الرسوم الدراسية على الطلبة غير المصريين بارقام خيالة وتحويل العملة للرسوم الدراسية من الجنية الاسترليني الى الدولار الامريكي وكذلك ارتفاع في الرسوم الجمركية والمعيشية … ألخ وهذا ارهق الطالب الكويتي ومع ذلك لم نحتج او نقول ما قاله وزير العمل المصري محمد سعفان بحق مصر او نتدخل بهذه القرارات التي تمثل امر شأن داخلي بها.
واوضح الهاجري باننا ندعم القرارات الخاصة بمراجعة اعداد العمالة الوافدة واعادة دراسة وترتيب التركيبة السكانية في دولة الكويت التي تحتاج الى قراءة علمية لحجم احتياج الدولة من العمالة فمن غير المقبول ان تكون اولية التعيين للوافدين على حساب الكويتين.
وبين الهاجري ان مشروعات الزيادة على الخدمات الصحية وغيرها هو امر متعارف عليه في كل دول العالم والدول المحيطة بنا بل ان في مصر يعامل السائح معاملة مختلفة عن المواطن المصري من حيث استغلال الخدمات كلها دون استثناء ولم يصرح اي مسؤول كويتي بهذا الامر.
وختم الهاجري ان على حكومة الكويت ممثلة بوزارة الخارجية استدعاء السفير المصري وتسليمه مذكرة احتجاج علي ماصرح به وزير القوي العاملة المصري وان تطالب الحكومة المصرية بان يقوم وزيرها بالاعتذار لدولة الكويت على التصريحات التي ادلى بها وان يتم احترام سيادة الدولة وقوانينها والتي تعتبر زيادة الرسوم وتحديد الاجور هي شان داخلي لدولة الكويت.
