بعد خسارتها معظم القضايا المرفوعة ضدها .. تقرير لجنة تقصي الحقائق بالجامعة: يجب محاسبة المقصرين!

استمرارا لتداعيات  خسارة جامعة الكويت لاغلب القضايا المرفوعة ضدها، اوصى تقرير لجنة لتقصي الحقائق في الجامعة عن التحقق من شبهة إهمال في الشكاوى المرفوعة ضد الجامعة وكيفية التعاطي معها وحضور الجلسات المعنية بها، بالكشف عن المتسببين بخسارة تلك الدعاوى.

واوصت اللجنة باعادة النظر وتطوير آلية التنسيق مع ادارة الفتوى والتشريع في عملية اخطار الجامعة بالقضايا المرفوعة لتلافي التأخير في الاخطارات والرد والدفاع، وكذلك اعادة النظر في الهيكل التنظيمي للجامعة ونقل تبعية ادارة الشؤون القانونية الى مدير الجامعة او الامين العام «وهو ما تم بالفعل مؤخرا بنقل الادارة الى قطاع الامين العام».

السجل العام

كذلك اوصى التقرير باعادة النظر في آلية عمل السجل العام وضرورة اخطار مدير الجامعة بصورة من الاخطارات والكتب المحوّلة الى ادارة الشؤون القانونية على سبيل الاستعجال.

وحول موظفي الادارة، اوصى التقرير باعادة النظر بآلية التوظيف، حيث لوحظ ان اغلب الموظفين من غير الكويتيين ويعملون وفق بند الاستعانة بخدمات وكفالاتهم تتبع لشركات محاماة او شركات تجارية، وحساسية العمل في الادارة تقتضي عدم اللجوء الى هذا الاسلوب بالتعيين الا في اضيق الحدود، كما اوصى بتوزيع المهام الوظيفية وعدم تركيزها بشخص واحد، حيث لوحظ ان الممثل القانوني امام الجهات الحكومية هو شخص واحد وهو باحث قانوني بنظام الاستعانة بخدمات.

وشدد التقرير على ضرورة تفعيل اجراء الوقف عن العمل بحق من يشتبه بارتكابه مخالفات ادارية واحالته للتحقيق وانتظار ما تسفر عنه النتائج بدلا من انهاء الخدمات مباشرة، لأن المعمول به إداريا هو عدم جواز تأديب الموظف الذي تم انهاء خدماته لانقطاع علاقته بالعمل.

ودعا الى استحداث نظام آلي في ادارة الشؤون القانونية يبين فيما لو أحد موظفي الجامعة السابقين يمارس مهنة المحاماة في قضية ما ضد الجامعة خلال فترة الحظر 3 سنوات من تركه الخدمة دون الاعتماد على الصدف في كشف المخالفين لأحكام قانون المحاماة الكويتي، فضلا عن التأكد من النظام الآلي في حفظ البيانات والمعلومات الخاصة بالدعاوى والوقوف على سلامته من الاختراق ممن ليس لهم حق الاطلاع او التعديل على البيانات.

ولفت التقرير الى ان التحقيق بيّن للجنة وجود ثغرات في مذكرة دفاع الجامعة في بعض القضايا المرفوعة من اعضاء هيئة تدريس، حيث اوصى بضرورة التحقيق في اسباب صدور احكام لمصلحة خصوم الجامعة وفي حال ثبت وجود اهمال يجب تحديد المتسبب ومساءلته.

شكوى موظف

دعا التقرير الذي شكل على إثر شكاوى من احد الموظفين بشأن التجاوزات في إدارة الشؤون القانونية، الى ضرورة اجراء تحقيق حول واقعة عدم حضور جلسات الخبراء، حيث انها تشكل مخالفة ادارية تستوجب التأديب، وفي حال اثبت التحقيق ان الامر ألحق بالجامعة اضرارا مادية فإن ذلك يثير جريمة اضرار العمد بأموال الدولة.

المصدر: القبس