وكيل التعليم الخاص السابق: دستورياً، خصخصة المدارس الحكومية .. مرفوض!
أكد الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي السابق في وزارة التربية الدكتور محمد الكندري أن المدارس الخاصة لايمكن الاستغناء عنها كونها جزء أساسي ومكمل في العملية التعليمية والتربوية حيث إن التعليم الخاص والتعليم الحكومى وجهان لعملةواحدة مضيفا أن الكثير من المدارس الخاصة تتبع منظمات عالمية معنية بحركة التربية والتعليم.
وأضاف أن المدارس الخاصة على الرغم من وجود الكثير من الإيجابيات إلا انه يوجد بها بعض السلبيات سواء كان من إدارة المدارس أو بسبب أولياء الأمور أو الطلاب أنفسهم.
وبسؤاله عن الرقابة على الكتب والمناهج التعليمية للمدارس الخاصة قال الكندرى إن المدارس العربية تتبع المنظومة التعليمية فى الكويت أما بنسبة للمدارس الأجنبية تتبع المناهج التعليمية الخاصة بالدولة التابعة لها والتى تكون وفق المناهج التعليمية المعتمدة من المنظمات العالمية بالإضافة إلى أن هناك أجهزة رقابية من وزارتى التربية والتعليم العالى والإعلام لمتابعة و تطبيق المناهج والكتب المعتمدة والمراقبة على العمليات التربوية في المدارس الخاصة .
وعن الرقابة المالية وتحديد رسوم المدارس الخاصة قال إن هناك قرارات وزارية من وزارتي التربية والتعليم العالى والجهات المعنية لتحديد سعر الرسوم والزيادات التى تطرح كل عام على حسب المناهج المدرسية وليس تحديد الرسوم من أصحاب تلك المدارس مبينا أن نسبة الأضرار الناجمة عن تلك الرسوم فى المدارس الخاصة تتفاوت من مدرسة الى أخرى فى المعدل الطبيعى كما في المدارس الحكومية.
وحول خصخصة التعليم الحكومى قال إن خصخصة المدارس الحكومية أمر مرفوض حسب ما ينص عليه دستور دولة الكويت حيث إن الدستور الكويتى يرفض هذا المبدأ جملة وتفصيلا وبالتالي فإنه من المستبعد أن تحدث مغامرة بتغيير مواد الدستور المتعلقة بهذا الجانب.
دروازة
