(أكاديميا) تنشر تقرير المحاسبة عن الهيئة العامة للرياضة ورصده عدد من الملاحظات

• ديوان المحاسبة لهيئة الرياضة: عدم تحصيل المستحقات المالية وبيع التذاكر 
• ارساء إنشاء حلبة تزلق ثلجية بضاحية مبارك العبدالله على احدى الشركات كممارسة وحيدة 
• تخصيص عدد (40) سيارة لبعض الموظفين بالمخالفة لتعميم وزارة المالية

قضايا / أكاديميا – خاص
كشف تقرير ديوان المحاسبة عن مجموعة من الملاحظات التي أسفر عنها فحص للبيانات الواردة بالحساب الختامي للهيئة العام للرياضة للسنة المالية 2015 / 2016: 

وأوضح الديوان في تقريره استمرار عدم تحصيل الإيرادات غير الحكومية المستحقة للهيئة عن بطولة خليجي (16). 

استمرار عدم قيام الهيئة بتحصيل مستحقاتها البالغة 000 / 4,500,000 دولار بما يعادل نحو 000 / 1,260,000 دينار كويتي منذ السنة المالية 2003 / 2004 والمتمثلة في الإيرادات غير الحكومية الخاصة بدورة الخليج العربي السادسة عشر لكرة القدم (خليجي 16) التي أقيمت بدولة الكويت خال الفترة من 24 / 12 / 2003 وحتى 11 / 1/ 2004 ، وذلك بالمخالفة للبند (10 ثانياً: الإيرادات) من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2016/2015.

وسبق للديوان الإشارة لهذه الملاحظة لدى مراجعته للحساب الختامي للهيئة بتقاريره السابقة. وطلب الديوان موافاته بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتحصيل مستحقاتها والإفادة. 

2- انخفاض معدلات الصرف على الاعتمادات المخصصة ضمن بعض أبواب ميزانية الهيئة لتنفيذ المشاريع المقررة لتحقيق الأهداف الواردة بالخطة الإنمائية للدولة. 

لوحظ انخفاض الصرف على بعض أبواب الاعتمادات المخصصة لتنفيذ مشاريع الخطة السنوية المقررة ضمن ميزانية الهيئة للسنة المالية 2015 / 2016 وذلك لتحقيق الأهداف الواردة بالخطة الإنمائية للدولة حيث بلغت المصروفات الفعلية 000 / 465,003 دينار كويتي بوفر قدره 000 / 3,049,997 دينار كويتي بعد التعديل لتنفيذ تلك المشاريع البالغ جملتها 000 / 3,515,000 دينار كويتي، وأورد الديوان بياناً بذلك. 

وطلب الديوان ضرورة وضع الهيئة الآليات المناسبة التي تكفل تنفيذ تلك المشاريع وفق برامج زمنية محددة لتحقيق الأهداف الواردة بالخطة الإنمائية للدولة، وتجنباً لتحميل المال العام بأعباء إضافية عند تنفيذ تلك المشاريع.

ثالثاً: أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة للحسابات والسجلات للهيئة للسنة المالية 2015 / 2016: 

1- الملاحظات التي شابت تنفيذ العقد رقم (80 – 2014 / 2015) بشأن استئجار مركبات صالون بدون سائقين ووقود ومركبات صالون مع سائقين ووقود: 

تعاقدت الهيئة مع إحدى الشركات بتاريخ 30 / 3/ 2015 لمدة سنتين وبمبلغ 236,304/000 دينار كويتي لتنفيذ أعمال العقد المبين أعلاه ومن أهم الملاحظات التي شابت تنفيذ أعمال العقد كالتالي:

أ – تخصيص عدد (40) سيارة لبعض الموظفين بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (1) لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية.

قامت الهيئة بتخصيص عدد (40) سيارة مستأجرة بدون سائق لعدد (40) موظف في الهيئة بالمخالفة لضوابط التخصيص الواردة في الفقرة (4 – 2) للتخصيص العام للاستخدام المشترك من التعميم رقم (1) لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية والتي تنص على أنه يقصد به تسليم المركبة للوحدة التنظيمية المسؤولة عن إدارة المركبات بشكل دائم طالما ظلت صالحة للاستخدام (إذا كانت مشتراه) أو طوال مدة عقد الاستئجار، وذلك لتمكن موظفي الجهة الحكومية من استخدامها في التنقل لأداء المهام المكلفين بها أو لاستخدامها في تنفيذ هذه المهام بالنسبة للمركبات ذات الاستعمال الخاص على أن يراعي عند إجازة هذا التخصيص ضرورة توافر أحد الشرطين التاليين: 

–  أن تتطلب طبيعة المهمة المكلف بها الموظف الانتقال إلى مواقع عمل بعيدة عن مكتبه.

 - عدم إمكانية إنجاز المهمة المكلف بها الموظف دون استخدام المركبة، وذلك فيما يخص المركبات ذات الاستعمال الخاص فقط. 

وطلب الديوان بيان أسباب مخالفة التعميم المشار إليه وتسهيل الاستفادة من قيمة الإيجار الشهري كميزة عينية للسيارة دون وجه حق. 

وأفادت الهيئة بأنها تتقيد بأحكام التعميم رقم (1) لسنة 1994 المشار إليه، حيث أن كافة السيارات المتعاقدة على استئجارها وعددها (40) سيارة يتم استخدامها في تنفيذ المهام المكلف بها بعض موظفي الهيئة، وذلك في التنقل بن الجهات التابعة للهيئة والهيئات الرياضية التي تشرف عليها وعددها (47) هيئة رياضية، وكذلك المشروعات الإنشائية وأعمال الصيانة المختلفة بجميع محافظات دولة الكويت التي تتطلب الانتقال إليها حتى يتمكن موظفو الهيئة من تنفيذ المهام المكلفين بها بالإضافة إلى الانتقال إلى كافة جهات الدولة المختلفة لإنهاء الأعمال المتعلقة بالهيئة. وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته حيث أن الـ (40) سيارة تم تخصيصها بشكل مخالف لتعميم وزارة المالية المذكور، والأشخاص المخصص لهم لا تنطبق عليهم شروط التخصيص وفقاً لذات التعميم، وعلى الهيئة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي تحفظ حقوق الهيئة والإفادة بما تم. 

بـ – عدم وضع الملصق على بعض السيارات بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (1) لسنة 1994 السابق الإشارة إليه. 

لم تقم الهيئة بوضع الملصقات على عدد (33) سيارة وفقاً لما هو وارد في محضر اجتماع لجنة التخصيص الثاني، وذلك بالمخالفة للبنود أرقام (ب/ 5) من الملحق الأول النظام المستندي للمركبات الحكومية و (3) من ثانياً: قواعد الإعداد و(1) من ثالثاً: خطوات التنفيذ من تعميم وزارة المالية. وطلب الديوان الالتزام بالتعميم المشار إليه واتخاذ الإجراءات التصحيحية بشأن ما سبق. 

وأفادت الهيئة بأن لجنة تخصيص المركبات باجتماعها الثاني المنعقد بتاريخ 2015/7/9 قررت أن يتم وضع ملصق على سيارات السائقين للجهات الخارجية فقط وعددها (13) سيارة بحجم (A3)، كما قامت بوضع الملصق الوارد بالتعميم رقم (1) لسنة 1994 على عدد (33) سيارة المتبقية والخاصة بالعقد رقم (80 – 2014 / 2015) بشأن استئجار مركبات صالون بدون سائقين ووقود ومركبات صالون مع سائقين ووقود. 

وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته حيث أنه مازال هناك العديد من السيارات لم يتم وضع الملصق عليها، وعلى الهيئة اتخاذ ما يلزم والإفادة. .

جــ – قيام بعض أعضاء لجنة تخصيص المركبات بتخصيص سيارات لهم دون وجه حق.

قام بعض أعضاء لجنة تخصيص المركبات بتخصيص سيارات لهم على الرغم من عدم انطباق شروط التخصيص عليهم بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (1) لسنة 1994 المذكور. 

وطلب الديوان الالتزام بالتعميم المشار إليه واتخاذ الإجراءات التصحيحية بشأن ما سبق. وأفادت الهيئة بأن تخصيص مركبات لبعض أعضاء لجنة تخصيص المركبات كان بوصفهم من العاملين بالهيئة وليس بوصفهم أعضاء بتلك اللجنة، وذلك للقيام بأداء المهام المناطة بهم خارج الهيئة والتي تتطلب تخصيص مركبة لهم. 

وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته، حيث أن التخصيص جاء مخالفاً للشروط الواردة بتعميم وزارة المالية المذكور والتي لا تنطبق على هؤلاء العاملين، لذا على الهيئة سحب السيارات من الموظفين المخصصة لهم بدون وجه حق والإفادة. 

2- تجزئة أعمال إدارة وتشغيل فعاليات:Winter Land قامت الهيئة بمخاطبة وزارة الدولة لشئون الشباب بكتابها رقم (498) بتاريخ 10 / 1/ 2016 لطلب إقامة فعاليات Winter Land)) من تاريخ 24 / 1/ 2016 ولغاية 1/ 3/ 2016 وذلك رغبة في دعم المشاريع الشبابية غير الهادفة للربح ومشاريع النفع العام، وقد وفرت الهيئة عدد (162) طاولة عرض خاصة بوزارة الشباب لعرض تلك المشاريع، كما قامت بمخاطبة وزارة التجارة والصناعة بكتابها رقم (1358) بتاريخ 21 / 1/ 2016 لطلب إقامة معرض للمشاريع الصغيرة في ضاحية مبارك العبدالله خال الموسم الشتوي 2016 ، وشاب الموضوع تجزئة أعمال الفعالية للنأي عن رقابة الديوان المسبقة، حيث قامت الهيئة بتجزئة أعمال الفعالية وطرحها في ثاث ممارسات للنأي عن وصول قيمة أياً منها إلى مائة ألف دينار كويتي وهو مبلغ النصاب للعرض على رقابة الديوان المسبقة، وتمثلت تلك الممارسات كالتالي:

 –  الممارسة رقم (ه ش ر د/ 4 – 2015 / 2016) بتاريخ 30 / 11 / 2015 بشأن أعمال إدارة وتشغيل فعاليات (Winter Land) بتكلفة قدرها 000 / 64,800 دينار كويتي. 

- الممارسة رقم (ه ش ر د/ 27 – 2015 / 2016) بتاريخ 6/ 12 / 2015 بشأن أعمال شراء وتوريد مستلزمات إنشاء حلبة تزلق ثلجية بضاحية مبارك العبدالله بتكلفة تقديرية 000 / 70,000 دينار كويتي وتم ترسيتها على إحدى الشركات كعطاء وحيد بقيمة 000 / 69,260 دينار كويتي. 

-  الممارسة رقم (ه ش ر د/ 35 – 2016/2015) بتاريخ 7/ 2/ 2016 بشأن تنفيذ أعمال الاحتفالات بالعيد الوطني وعيد التحرير بالمدينة الثلجية (Winter Land) بتكلفة قدرها 000 / 68,500 دينار كويتي.

وطلب الديوان بيان أسباب ذلك.

 وأفادت الهيئة بتقيدها بأحكام قانون المناقصات المركزية وقانون ديوان المحاسبة بشأن ممارسة إدارة وتشغيل فعالية (Winter Lan d) ووافقت لجنة المشتريات بالهيئة بمحضر اجتماعها رقم (15) المؤرخ 2015/11/16 على استدراج عروض أسعار، وتم عرض الموضوع على لجنة المناقصات المركزية بكتاب الهيئة رقم (24428) المؤرخ 22 / 11 / 2015 بطلب الموافقة على استدراج عروض أسعار لتنفيذ أعمال إدارة وتشغيل فعاليات Winter Land)) وأفادت لجنة المناقصات المركزية بكتابها رقم (19553) المؤرخ 2015/11/29 ، بعدم الموافقة وتطرح الأعمال بممارسة بن الشركات المتخصصة.

ولما كانت أعمال الثلاث ممارسات المذكورة بالملاحظة مختلفة كلاً منها عن الأخرى في طبيعتها وتتطلب شركات متخصصة لتنفيذها فقد تم طرحها في ثلاث ممارسات. 

وأكدت الهيئة بأن المناط بالترسية في الممارسة أو المناقصة هي لجنة المناقصات المركزية، وأن جميع الأعمال التي قامت بها الهيئة تمت وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن. 

وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته حيث كان يتعين طرح الفعاليات بممارسة واحدة متعددة البنود إلا أن الهيئة قامت بتجزئتها للنأي بها عن نصاب الخضوع للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وعدم العرض عليه قبل التعاقد. 

قانوناً الترسية بعد دراسة العطاءات من قبلها) وذلك بعد عرض مبررات الترسية على ثاني أقل الأسعار بكتاب الهيئة رقم (26324) المؤرخ 21 / 12 / 2015 . 

أما بشأن أن الشركة تأسست قبل تاريخ الطرح بثمانية أيام فهي كانت قائمة قبل ذلك كمؤسسة فردية وتم تحويلها إلى شركة بنفس رأس المال. 

وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته حيث أن سبب استبعاد الشركة الأقل سعراً والوارد في كتاب مدير إدارة الرياضة للجميع رقم (2230001530) بتاريخ 10 / 12 / 2015 هو أنها غير متخصصة في مجال تنظيم المعارض على الرغم من عدم وضوح سابقة الأعمال في هذا المجال للشركة التي تمت الترسية عليها، كما أنها تحولت من مؤسسة إلى شركة شخص واحد (ش. ش. و) رأسمالها 000 / 1,000 دينار كويتي فقط قبل الطرح بثمانية أيام فقط . .

بـ – استخدام متطوعين في تنفيذ بعض بنود العقد. 

تبين قيام الشركة باستخدام العديد من المتطوعين من طلبة الجامعة وغيرهم لإدارة الفعاليات بالمخالفة للمادة (3) من العقد وكذلك للبند (18) من المستند (1 – 1) الاعلان عن الممارسة والذي ينص على أنه يتعهد المتعاقد بأن يكون جميع العمال الذين يستخدمهم في تنفيذ العقد حاصلين على الإقامة المشروعة ومستوفيين لجميع الشروط الصحية ويقع على عاتقه وحده القيام بالإجراءات التي تتطلبها قوانين إقامة الأجانب والعمل في القطاع الأهلي والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي والمعلومات المدنية والتأمن عليهم لدى إحدى شركات التأمن الكويتية المعتمدة ضد إصابات العمال والمسئولية التقصيرية ولا تتحمل الهيئة العامة للرياضة أي مصاريف أو نفقات أو رسوم أو اشتراكات تفرضها هذه القوانين أو غيرها من اللوائح المتعلقة بشئون العمالة. 

وطلب الديوان بيان أسباب ما سبق واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ حقوق الهيئة والإفادة. 

وأفادت الهيئة بقيام الشركة المنفذة للأعمال بتوفير العمالة المطلوبة حسب بنود العقد المبرم مع الهيئة، ومن منطلق تعزيز العمل التطوعي لدى الشباب الكويتي قامت الهيئة بالتنسيق مع عدد من المتطوعين لإبراز دور الهيئة ومتابعة الأعمال التنظيمية واستقبال الزوار وهي أعمال تم تكليفهم بها وتختلف في طبيعتها عن أعمال بنود العقد المبرم مع الشركة. 

وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته وبضرورة مراعاة الالتزام ببنود العقد ومستنداته علماً بأن استخدام العديد من المتطوعين من طلبة الجامعة وغيرهم لإدارة الفعاليات لم يرد بالعقد المبرم مع الشركة المنفذة والتي يفترض أنها متخصصة في مجال تنظيم المعارض.

جـ عدم وجود رقابة فعالة من الهيئة على عقد الممارسة المشار إليه. شبهة قيام الشركة المنفذة لأعمال العقد بتحصيل إيرادات عن بيع تذاكر وتأجير طاولات العرض من بعض المطاعم والشركات المشاركة وذلك لعدم وجود رقابة ومتابعة من الهيئة على تنفيذ أعمال تلك الشركة للاشتراطات التعاقدية. 

وطلب الديوان من الهيئة وجود رقابة فعالة على هذه التعاقدات واتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن والإفادة بما يتم. 

وأفادت الهيئة بأنها أحالت الموضوع لإدارة القانونية لإجراء التحقيقات اللازمة، وسوف توافي الديوان بما تسفر عنه من نتائج. وعقب الديوان بضرورة موافاته بما يتم في هذا الخصوص مع أهمية إحكام الرقابة على مثل هذه الأعمال والعقود حفاظاً على الأموال العامة.

الملاحظات التي شابت إبرام وتنفيذ الممارسة رقم (ه ش ر د / 35 – 2015 / 2016) بشأن أعمال الاحتفالات بالعيد الوطني وعيد التحرير بالمدينة الثلجية:Winter Land قامت الهيئة بطرح الممارسة المذكورة أعلاه للقيام بالأعمال المشار إليها بتكلفة تقديرية 000 / 70,000 دينار كويتي وقد شابها الملاحظات التالية:

أ- الترسية على ثاني أقل الأسعار بعد استبعاد أول أقل الأسعار. قامت الهيئة بترسية أعمال الممارسة على إحدى الشركات صاحبة ثاني أقل الأسعار بقيمة 000 / 68,500 دينار كويتي بعد استبعاد عرض الشركة صاحبة أول أقل الأسعار بقيمة 000 / 34,660 دينار كويتي وتحميل المال العام بزيادة قدرها 33,840/000 دينار كويتي. وطلب الديوان بيان أسباب ما سبق.

وأفادت الهيئة بأن ترسية الممارسة على ثاني أقل الأسعار تم من قبل لجنة المناقصات المركزية بكتابها رقم (2312) المؤرخ 3/ 2/ 2016 (وهي المناط بها قانوناً الترسية بعد دراسة العطاءات من قبلها) وذلك بعد عرض مبررات الترسية على ثاني أقل الأسعار بكتاب الهيئة رقم (1337) المؤرخ 21 / 1/ 2016 . 

وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته حيث أن الهيئة أوصت بالترسية على الشركة صاحبة ثاني أقل الأسعار. .

بتوقيع العقد مع الشركة بتاريخ لاحق لبدء الأعمال. قامت الهيئة بالارتباط مع الشركة وبدء تنفيذ أعمال الممارسة قبل توقيع العقد، حيث قامت الشركة بتنفيذ الأعمال خلال فترة الفعالية التي انتهت في 5/ 3/ 2016 في حين تم توقيع العقد بتاريخ 7/ 3/ 2016 الأمر الذي قد يؤدي إلى ضياع حق الهيئة في حال نشوب خلاف بين الهيئة والشركة أثناء تنفيذ الأعمال قبل توقيع العقد. 

وطلب الديوان بيان أسباب ما سبق واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأفادت الهيئة بأنها قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وأخذ موافقة لجنة المناقصات المركزية على التعاقد ونظراً لضيق الوقت وارتباط الفعالية بتواريخ العيد الوطني وعيد التحرير وضرورة تنفيذه في موعده المحدد (25 – 26 / فبراير) وإعمالا للمصلحة العامة تم الارتباط مع الشركة، وأكدت أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظة مستقبلاً .  

وعقب الديوان بأن رد الهيئة جاء مؤكداً على ملاحظته، وعلى الهيئة مراعاة إبرام وتوقيع العقود قبل البدء في تنفيذها حفاظاً على المراكز القانونية لكل طرف.