قطر الأولى عربياً في جودة التعليم

احتلت دولة قطر المرتبة الرابعة عالمياً والأولى عربياً في تقرير جودة التعليم العالمي، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘدﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺩﺍﻓﻮﺱ، ﻟﻌﺎﻡ 2015- 2016 ﻡ.

وقد أظهر التقرير ﺗدﻧﻲ ﺗﺮﺗﻴب ﺃﻏﻠب ﺍﻟدﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺟوﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴم، وجاءت ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤدﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ، ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 25، ﺛم ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 33، ﻓﺎﻷﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 45 ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌوﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 54 ﻣﻦ ﺑﻴﻦ 140 ﺩﻭﻟﺔ ﺷﻤﻠﻬﺎ مؤشر الجودة.

وﺗﻌد ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻗطر ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺮﺑﻴﺎً ومن الجدير بالنظر أن الرؤية والهدف لعام 2030، كانت تعتمد على عائدات ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺑﺮﻓﻊ كفاءة ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ.

ﻭﺗﺜﺒﺖ ﺍﻹﺣﺼاءات ﺃﻥ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﺼﺺ 3.2 % ﻣﻦ ﻧﺎﺗﺠﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﻧﺤﻮ 12% ﻣﻦ ﺇﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺃﻱ ﻧﺤﻮ ﺳﺘﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻭﺃﻥ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺎ ﺳﺘﻨﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ 2025 ﺳﻴﺘﺨﻄﻰ 41 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ.

اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺼﺪﺗﻬﺎ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ، ﺛﻢ ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ ﺗﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻓﻨﻠﻨﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻭﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﺭﺍﺑﻌﺎً، ﻭﺣﻠﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ الأميركية ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 18، ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻭﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺪ، ﻓﻴﻤﺎ ﺻﻨﻔﺖ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 20، ﻭجاءت ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 22، ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 31 ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺑﺄﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻠﺖ اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 47، ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 95، ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺣﺘﻠﺖ ﻣﺼﺮ، ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 139، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺧﻴﺮ.

ﻭقد ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻛﻼً ﻣﻦ: ﻟﻴﺒﻴﺎ والسودان ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﺩﻭلاً ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻨﻔة، لأﻧﻬﺎ ﺩﻭﻝ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺑﺴﻂ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺠﻮﺩة ﻓي ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.

ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻭﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺤﻮ 12 ﻓﺌﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ، ﺗﻀﻢ: «ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ، ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ، ﻭﺑﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ، ﻭﻛﻔاءﺓ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻭﻛﻔاءﺓ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ، ﻭﺍﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ».

واعتبر التقرير ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻓﺬﺍً ﻟﻨﻬﻀﺔ ﺃﻣﺔ، ﻓﻔﻲ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 50 ﻋﺎﻣﺎ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻣﻦ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﻓﻘﻴﺮﺓ ﻳﻘﻄﻨﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺃﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﻀﺎﻫﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﺎ ﻧﻈﻴﺮﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮﺭﺍً.

ﻓﻘﺪ ﻓﻄﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭاء السنغافوري، ﻟﻲ ﻛﻮﺍﻥ، إلى ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺎﺳﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻟﻌﺒﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ ﺩﻭﺭﺍً مهماً ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. 

ﻭﺃﻃﻠﻘﺖ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ «ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ، ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻷﻣﺔ» ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺒﺎﺩﺉ: ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ، إعكاء ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻣﺰﻳﺪﺍً ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ، إلغاء ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻮﺟﻬﻮﻥ ﻣﺨﺘﺼﻮﻥ ﻣﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺟﺪﻳﺪﺓ.

ﺛﻢ ﺃﻃﻠﻘﺖ سنغافورة ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻫﻲ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ «ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺃﻗﻞ، ﺗﻌﻠﻢ ﺃﻛﺜﺮ» ﺭﻛﺰﺕ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، ﻭﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﻹﻓﺴﺎﺡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ.

وﺗﻌﺪ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻗﻄﺮ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺮﺑﻴﺎً ﺟﺪﻳﺮﺓ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻟﻌﺎﻡ 2030 ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺑﺮﻓﻊ كفاءة ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ.

الوطن القطرية