«التطبيقي»: التعليم والتدريب هما حجر الأساس للتنمية المستدامة
تسعى لتطوير وتحديث مخرجاتها بالتعاون مع العديد من الجهات محليا واقليميا
قامت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خلال الفترة الاخيرة بإبرام باقة من اتفاقيات التعاون والشراكة مع عدد كبير من الجهات الحكومية والخاصة المحلية والاقليمية في اطار جهودها المستمرة التي تهدف من خلالها الى التطوير والارتقاء ببرامجها ومخرجاتها وضمان مواكبتها لاحدث نظم التكنولوجيا المتطورة التي تجتاح العالم المتقدم والحديث.
من جهتها أكدت المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أ.فاطمة العازمي ان الهيئة تسعى بجهود حثيثة لا تتوقف الى النهوض بكافة جوانب العملية التعليمية والتدريبية إيمانا منها بأن التعليم والتدريب هما حجر الاساس لكافة عمليات التنمية وان الهيئة باتت شريكا استراتيجيا ورافدا اساسيا لليد العاملة الوطنية الفنية والمدربة والمؤهلة لخوض غمار المستقبل بكل ما يحمل من صعاب وعوائق وانها تعمل جاهدة عبر توقيع البروتوكولات واتفاقيات التعاون مع عدد من الجهات محليا واقليميا الى ضمان تأهيل وتسليح مخرجاتها للوقوف على قدم المساواة مع مخرجات اكبر واحدث الجامعات بالعالم.
وقالت العازمي ان مذكرة التفاهم التي وقعتها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد المراكز التابعة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، من اهم الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة خلال الفترة الاخيرة لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وتطوير التعليم وتشجيع استخدام التكنولوجيا والذكاء الصناعي, ويتم بموجب الاتفاقية إنشاء مختبرات متطورة باستخدام أحدث التقنيات بالتعاون بين الجانبين، بالاضافة الى مذكرة التفاهم التي وقعتها الهيئة مؤخرا مع شركة مجموعة الملا القابضة التي تهدف من خلالها الى تحسين جودة مخرجاتها وضمان فرص وظيفية لأبنائها من الخريجين والخريجات.
وكذلك اتفاقية التفاهم المبرمة مع وزارة التجارة والصناعة التي تأتي لتتوج الجهود التي تبذلها الهيئة في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمبادرين المنتسبين للحاضنة، حيث أصبح من الممكن للمبادر بأن يصدر ترخيصا تجاريا يمارس من خلاله عمله بصورة قانونية شاملة لجميع المميزات والتسهيلات التي تحصل عليها المشاريع المرخصة تجاريا وفق قوانين وضوابط وزارة التجارة والصناعة، بالاضافة الى مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والهيئة العامة للبيئة والتي تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهتين وتوحيد الجهود المبذولة في المجال البيئي وتعزيز مبدأ الشراكة بين الجانبين, ودعم التعاون العلمي والتكنولوجي للحفاظ على البيئة وضمان استدامتها وحفظ حقوق الأجيال.
واضافت العازمي: وفي اطار التعاون المشترك بين الهيئة والجهات الاكاديمية محليا واقليميا التي تسعى الهيئة من خلالها الى الارتقاء وتطوير مخرجاتها، الاتفاقية المبرمة مع أكاديمية باريس بحضور رئيس مجلس الوزراء، وتسمح هذه الاتفاقية باعتماد برامج بعض المعاهد بالهيئة وتفعيل توأمة المناهج بين الكويت وفرنسا، وتنص على اعتماد برامج المعهد الإنشائي، إضافة إلى اعتماد المعهد الصناعي – صباح السالم، والمعهد الصناعي – الشويخ والمعهد المهني، بالإضافة إلى الاستفادة الكاملة من خبرات الجانب الفرنسي لتطوير عمل المعاهد التابعة لـ«التطبيقي» واعتمادها اعتمادا مؤسسيا، إضافة إلى اعتمادات الأبت.
وتفتح الاتفاقية مع اكاديمية باريس المجال أمام طلبة «التطبيقي» لاستكمال دراستهم في فرنسا دون عوائق، إضافة الى حصولهم علي شهادة الاعتماد الأوروبي، والتي تؤهلهم للعمل حسب مستويات الجودة الأوروبية، مما يعود بالنفع على معاهد الهيئة والطلبة الخريجين مما يمثل نقلة نوعية وخطوة كبيرة تخطوها الهيئة في سعيها للمضي قدماً نحو العالمية.
وزادت العازمي: ومن اهم الاتفاقيات الموقعة كذلك اتفاقية التعاون والشراكة البحثية بين جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التي تأتي انطلاقاً من سياسة الجانبين ومساعيهم الرامية إلى دعم البحث العلمي وتسهيل إجراءات تنفيذ الأبحاث وتشجيع الباحثين على التميز والإبداع، وجاءت هذه الاتفاقية نتاج التنسيق المتبادل بين جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالتعاون مع مكتب التعاون البحثي الخارجي والاستشارات بجامعة الكويت، بالاضافة الى اتفاقيات التعاون الموقعة مع عدد من الجامعات والجهات الاكاديمية الاوروبية لتوطيد أوجه التعاون في عدة مجالات كمجال النشاط التربوي من خلال تبادل الأدلة التربوية والدراسية وتبادل الخبرات ذات الصلة بالدعم المنهجي، وتحسين المهارات المهنية للهيئة التدريسية خلال الدورات التدريبية وتبادل الأكاديميين والطلبة والمتدربين، كما تشمل الاتفاقية التعاون في مجال البحث العلمي من خلال إجراء الأبحاث العلمية المشتركة والمشاركة في النتائج والنشر في الدوريات العلمية والمجموعات التخصصية في الأعمال العلمية، بالإضافة إلى مجال النشاط الإبداعي الذي يتم خلاله إعداد مسودة بقائمة التطوير العلمي لدى الطرفين وتطورها، ومشاركة الطرفين في إنجاز الأعمال المركبة التي تركز على التوسع في مجلدات البحث العلمي الأساسي والدراسات التطبيقية ذات التوجه التكنولوجي والتطوير التجاري لنتائج الأبحاث العلمية.
واختتمت العازمي بتوجيه الشكر لجميع الجهات التي تتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للنهوض بالعملية التعليمية وتأهيل أبناءها وخريجيها بالشكل الأمثل وتسخير كافة الامكانات المتاحة من اجل إعدادهم لخوض غمار سوق العمل والإسهام بجهودهم في دفع عجلة التنمية بالبلاد.
