ديوان المحاسبة: تأخر مشاريع مدينة الشدادية بسبب نقص العمالة والموارد مقاول الحزمة التعاقدية

‎

• ‎عدم تسجيل الجامعة الغرامات المستحقة على الشركات المخالفة في تعاقداتها
• وضوح انعدام في الصرف على اعتمادات بعض المشاريع الإنشائية في الجامعة
• ‎التأخر في إنجاز الحرم الطبي الجامعي بالشدادية
  ‎

 

 

 

خاص / أكاديميا
‎تواصل (أكاديميا) نشر تقرير ديوان المحاسبة لعام 2016 عن جامعة الكويت حيث أشار التقرير إلى مخالفة الجامعة للتعميم رقم «6» لسنة 2002 بشأن تنظيم العهد النقدية الشخصية بالجهات الحكومية.

‎ إذ ان الجامعة لم تقم بإجراء التسويات اللازمة لحساب العهد النقدية الشخصية والبالغة في 31 / 3/ 2016 مبلغاً وقدره 21.923/000 دينار كويتي يمثل المتبقي من العهد الممنوحة للصرف على مشاريع الأبحاث، وكذلك الأغراض غير المتوفرة بمخازن الجامعة وذلك بالمخالفة لأحكام التعميم المشار إليه، حيث تقضي المادة رقم «11» أنه على جميع الجهات الحكومية في نهاية السنة المالية وقبل إقفال حساباتها ضرورة تحميلها بما يخصها من مصروفات خصماً على البنود والأنواع المختصة.

‎ وطلب الديوان الالتزام بالتعميم المشار إليه.
‎4- موجودات وممتلكات الدولة.

‎ بلغ إجمالي قيم موجودات الجامعة في 31 / 3/ 2016 نحو 5,420,468,302 دينار كويتي مقابل نحو 4,649,569,642 دينار كويتي في 31 / 3/ 2015 بزيادة بلغت نحو 770,898,660 دينار كويتي بنسبة %16.6، وتركزت الزيادة في الموجودات العقارية بنحو 5,348,114,970 دينار كويتي، وأورد الديوان بياناً بذلك.

‎ولم تتضمن المذكرة الإيضاحية للحساب الختامي للجامعة ما يلي:

‎ -  بيان بالمواد الخارجة عن نطاق الاستخدام وقيمتها وكيفية التصرف بها طبقاً للتعميم رقم «4» لسنة 2000 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي وتعديلاته، وكذلك تعميم وزارة المالية رقم «3» لسنة 2004 بشأن التصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام.

‎- ما يؤيد تحديد نسب استهلاك وسائل النقل والمباني.

‎- بيان بالأصول التي تم شراؤها «كمية وقيمة» وبيان ما هو للإضافة وما هو للإحلال.

‎-  الأسس التي تم بناءً عليها تقويم الموجودات بالنسبة لكل فئة. وطلب الديوان الالتزام بالتعليمات المالية المشار إليها.

‎5- عدم مراعاة الدقة عند إعداد بعض تقديرات الإيرادات واعتمادات المصروفات:

‎أ- عدم تحصيل أية إيرادات لأحد البنود وتدني وزيادة المحصل عن المقدر لبعض البنود والأنواع الأخرى.

‎أظهر الحساب الختامي للجامعة عدم تحصيل أية إيرادات لبند مبيع طوابع مالية وتدني وزيادة المحصل لبعض الأنواع الأخرى، وأورد الديوان بياناً يوضح أمثلة ذلك.

‎وطلب الديوان مراعاة الدقة عند إعداد تقديرات الإيرادات والأخذ في الاعتبار النظم والتعليمات والقرارات واجبة التطبيق والعمل بها، وكذلك الدراسة المتأنية لمدى إمكانية تحصيل تلك الإيرادات وفق البند والنوع المختص.

‎ب- انعدام الصرف على اعتمادات بعض المشاريع الإنشائية بالباب الرابع وظهورها بكامل قيمتها وفراً بالحساب الختامي وكذلك انخفاض معدلات الصرف على بعض البنود والأنواع ببعض الأبواب.

‎لوحظ انعدام الصرف على اعتمادات بعض المشاريع الإنشائية البالغ جملتها بعد التعديل 000 / 900,000 دينار كويتي حيث ظهرت بكامل قيمتها وفراً في الحساب الختامي، وكذلك انخفض الصرف على اعتمادات بعض بنود وأنواع بعض أبواب الميزانية الأخرى. وسبق أن أشار الديوان لهذه الملاحظة بتقاريره السابقة، وأورد الديوان بياناً يوضح ذلك.

‎وطلب الديوان ضرورة قيام الهيئة بدراسة مشاريعها واحتياجاتها دراسة متأنية ومستفيضة آخذة في الاعتبار كافة الجوانب التنظيمية والفنية والتشغيلية عند إعداد تقديرات ميزانيتها، وذلك تجنباً لتخصيص اعتمادات دون استخدامها والاستفادة منها في إطار الميزانية العامة للدولة.

‎6- عدم إحكام الضبط الداخلي عند قيد الكفالات المصرفية ومتابعة سريانها.

‎بلغ رصيد الكفالات المصرفية «شيكات وخطابات ضمان» في 31 / 3/ 2016 ما قدره 877 / 21,450,128 دينار كويتي، وتبين عدم تطابق بعض الكفالات المصرفية بسجلات الجامعة مع شهادات تأييد الرصيد الصادرة عن البنوك في نفس التاريخ سواء من حيث المبلغ أو تواريخ انتهاء بعضها، وأورد الديوان بياناً يوضح أمثلة ذلك.

‎وطلب الديوان حصر الحالات المشابهة وبحث أسباب ذلك وإجراء التصويبات اللازمة في هذا الشأن.

‎ثالثاً: أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة للحسابات والسجلات وشؤون التوظف بالجامعة للسنة المالية 2015 / 2016 : 1.1 الملاحظات التي شابت أعمال مدينة صباح السالم الجامعية والبرنامج الإنشائي:

‎استكمالاً لما سبق عرضه بتقارير الديوان السابقة وفي حدود ما توفر من مستندات خال فحص أعمال السنة المالية 2015 / 2016 تبن ما يلي:

‎أ- وجود نقص في العمالة والموارد لدى مقاول تنفيذ الحزمة التعاقدية .«25AB»

‎كشف تقرير البرنامج الإنشائي عن شهر أكتوبر 2015 وجود نقص في العمالة والموارد لدى مقاول الحزمة التعاقدية المشار إليها والذي أثر سلباً على سير الأعمال في المشروع وتدني إنجازه, بالمخالفة للمادة «32 – 1» «المعدات والآلات والأيدي العاملة» من الشروط الحقوقية والتي تقضي بأنه على المقاول أن يقدم على نفقته الخاصة جميع المعدات والآلات الإنشائية والأشغال المؤقتة والمواد للأشغال الثابتة والمؤقتة والأيدي العاملة «بما في ذلك الإشراف على العمال» والنقل, وكذلك المادة «34 – 1» «الأيدي العاملة» والتي تقضي بأنه على المقاول أن يتخذ ترتيباته الخاصة لاستخدام جميع العاملين اللازمين لإنجاز العقد.

‎وطلب الديوان حث مقاول الحزمة التعاقدية بتوفير العمالة اللازمة والموارد طبقاً لشروط العقد وموافاة الديوان بالإجراءات المتخذة حيال ذلك والإفادة.

‎وأفادت الجامعة أن نقص العمالة يرجع إلى المقاول ومقاولي الباطن، وكذلك لعدم توفر مساحات كافية للعمل لوجود مقاولون آخرين يعملون في نفس الوقت، كما بينت الجامعة أن صرف الدفعات يتم طبقاً للأعمال المنجزة فعلياً دون اعتبار لأعداد العمالة المطلوبة أو الفعلية، وأوردت الجامعة بيان بالإجراءات التفصيلية المتخذة لتلافي الملاحظة.

‎ وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته، وأن ما أوردته الجامعة بردها لا يعد مبرراً كافياً لعدم الالتزام بشروط العقد الخاصة بعدد العمالة والموارد المتفق عليها، وبضرورة تفعيل الشروط الجزائية الخاصة بنقص العمالة. .

‎ب- باستمرار تدني نسب الإنجاز المالية لتنفيذ مشاريع مدينة صباح السالم الجامعية بالمقارنة بنسب الإنجاز المالية التقديرية ووجود تأخير في تنفيذ مشاريعها.

‎لوحظ استمرار تدني نسب الإنجاز المالية الفعلية للمشروع بالمقارنة بنسب الإنجاز المالية التقديرية، واستمرار وجود تأخير في تنفيذ مشاريع مدينة صباح السالم الجامعية لمدد طويلة، وأورد الديوان أمثلة على ذلك طبقاً لما ورد بتقرير مدير المشروع عن أكتوبر 2015 وسبق للديوان أن أشار لتلك الملاحظة في تقريره عن السنة المالية 2015/2014

‎وطلب الديوان بحث أسباب استمرار تدني نسبة الإنجاز المالية الفعلية لمشروع مدينة صباح السالم الجامعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي ذلك.

‎وأفادت الجامعة بتعدد أسباب تأخر إنجاز مشاريعها، والإجراءات المتخذة لتلافيها ومن أهمها نقص العمالة من طرف المقاول، وحادث الحريق الذي نشب بكلية الهندسة في 10 / 6/ 2013، وحادث الحريق الذي نشب بكلية الآداب والتربية في 1/ 6/ 2013، والتعديلات الصادرة من الإدارة العامة للإطفاء لنظام الإطفاء في نفق الخدمات ونظام التهوية، وتأخر المقاول في الحصول على موافقة وتراخيص بلدية الكويت، وتداخل معظم أعمال الكليات مع أعمال منطقة الواحة والأعمال بجوار مواقف السيارات وأنفاق الخدمات، وتأخر التقديمات الفنية وتوريدات المواد اللازمة للتنفيذ، وضعف أعمال التنسيق بن مقاولي الباطن.

‎وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته، وبضرورة المتابعة المستمرة وتفعيل الإجراءات المشار إليها بالرد وتجنب تأخر التنفيذ وتدني الإنجاز.

‎ج- التأخر في إنجاز الحرم الطبي الجامعي.

‎ لم تقم الجامعة باتخاذ إجراءات البدء في أعمال التصميم الخاصة بالحرم الطبي بالرغم من توفر اعتماد مالي وقدره 000 / 23,000,000 دينار كويتي منذ السنة المالية 2009 / 2010 .

‎وطلب الديوان بيان أسباب التأخر في إنجاز الحرم الطبي وما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن والإفادة.

‎وأفادت الجامعة أنه تمت مراجعة الشروط المرجعية وتوجد تعديات كثيرة عليها حيث تم الانتهاء من كراسة الشروط المرجعية لأعمال التصميم بتاريخ 6/ 9/ 2015، والطرح على المكاتب الاستشارية وإصدار الملحق الأول ولذلك تم تأجيل موعد استلام العروض من المكتب ليكون نهاية يناير 2016، وبينت الجامعة أنه يتم حالياً التقييم الفني والمالي للعروض المقدمة حيث سيتم البدء بتنفيذ بعض مكونات المشروع دون انتظار انتهاء جميع أعمال التصميم.

‎وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته، وأن على الجامعة اتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات لتجنب المزيد من التأخر في تنفيذ المشروع كما أكد على ضرورة استكمال وتفعيل الإجراءات المشار إليها بالرد.

‎2.2 الملاحظات التي شابت بعض عقود الجامعة وأعمالها المختلفة:

‎. أ- الملاحظات التي شابت تنفيذ عقد المناقصة ( 99 – 2012 / 2013 ) بشأن أعمال إنشاء وإنجاز وصيانة فصول دراسية جديدة – كيفان:

‎أبرمت جامعة الكويت بتاريخ 2012/10/1 عقد المناقصة المذكور أعلاه مع إحدى الشركات وذلك للقيام بالأعمال المشار إليها وذلك بمبلغ إجمالي وقدره 1.975.090/000 دينار كويتي بمدة إنجاز تعاقدية (540) يوماً تبدأ من انتهاء الفترة التحضيرية ومدتها 90 يوماً من تاريخ استلام الموقع، حيث تم استلام الموقع بتاريخ 24 / 12 / 2012 وتم البدء بتنفيذ أعمال العقد بتاريخ 23 / 3/ 2013 ، وقد شابت أعمال التنفيذ الملاحظات التالية:

‎- عدم قيام الجامعة بتسجيل واتخاذ ما يلزم بشأن الغرامات المستحقة لها نتيجة عدم اكتمال الجهاز الفني للمقاول خلال الفترة التحضيرية.

‎لم يلتزم المقاول بالمدة المنصوص عليها بالعقد لاستكمال الجهاز الفني بالمخالفة للبند ( 4) من الشروط الخاصة من جدول الجهاز الفني للمقاول، حيث ورد ضمن جدول العمالة الخاصة بالعقد ثمانية تخصصات يتطلب تواجدهم مع تاريخ مباشرة العمل في 23 / 3/ 2013 ، كما ورد بالجدول استحقاق غرامات غياب بسبب عدم استكمال الجهاز الفني أو الانقطاع عن العمل بمبالغ تتراوح من100/000 دينار كويتي يومياً لمدير المشروع و50/000 دينار كويتي يومياً للمهندس المدني ومهندس السامة ومهندس البرامج و 000 / 30 دينار كويتي يومياً للمراقب المدني ومساح أراضي و 000 / 10 دينار كويتي يومياً للفراش والسكرتير، إلا أن جامعة الكويت اكتفت بالتنبيه على المقاول بكتبها المرسلة له بتواريخ 2013/4/1 و 21 / 5/ 2013 و 10 / 6/ 2013 بعدم اكتمال الجهاز الفني للمقاول فقط دون توقيع الغرامات المستحقة.

‎وطلب الديوان حصر وتسجيل مستحقات الجامعة الناتجة عن غرامات غياب الجهاز الفني واتخاذ ما يلزم بشأنها.

‎وأفادت الجامعة بقيام المقاول بتقديم أفراد الجهاز الفني المطلوب خال الفترة التحضيرية «مدير المشروع – مهندس مدني – مهندس سامة – مهندس برامج – سكرتير» وأرفقت كتب المقاول التي تفيد ما سبق، وبالنسبة للاختصاصات الأخرى فإن تواجدهم يبدأ من تنفيذ الأعمال التخصصية.

‎وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته وطلبه وأن ما أفادت به الجامعة يتعارض مع كتبها الموجهة للمقاول بتواريخ 2013/4/1، 2013/6/10 والتي تتضمن التنبيه بضرورة استكمال الجهاز الفني حيث أنه حتى تاريخ صدور الكتب المذكورة لم يتم استكمال الالتزامات التعاقدية.

‎- تقديم مقاول المشروع للجامعة برنامجاً زمنياً غير مطابق لما نصت عليه بنود التعاقد.

‎ لم يقم المقاول بتقديم برنامج زمني فقاً لما جاء ببنود التعاقد، حيث اكتفت الجامعة بإرسال كتب للمقاول تتضمن التنبيه على ضرورة تقديم البرنامج المطلوب دون فرض غرامة تأخير بالمخالفة لما ورد بالبند «2» من المادة «19» غرامات تأخير – والتي نصت على «إذا انقضت المدة المحددة من قبل ممثل المهندس لتجهيز أي مستند خاص بالعقد… تطبق جامعة الكويت غرامة مقدارها 000 / 50 دينار كويتي باليوم عن كل يوم تأخير بدون حد أقصى» حيث لم يتبن قيام جامعة الكويت بحصر وتسجيل الغرامات المستحقة المذكورة على المقاول واتخاذ إجراءاتها في هذا الشأن.

‎وطلب الديوان حصر وتسجيل مستحقات الجامعة الناتجة عن الغرامات الخاصة بعدم تقديم برنامج زمني مطابق لما نصت عليه بنود التعاقد.

‎وأفادت الجامعة أنه سيتم حصر وخصم الغرامات الخاصة بالبرنامج الزمني وذلك ضمن الدفعة الختامية والتي لم تصدر حتى تاريخه. وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته، وبضرورة قيد الغرامات المستحقة بالسجلات، وموافاته بما يفيد تسوية الخصم من الدفعة الختامية.

‎-  منح تمديدات زمنية للمقاول وإعفائه من غرامات تأخير الإنجاز خال المدة التعاقدية.

‎قامت الجامعة بمنح المقاول «3» تمديدات زمنية تنتهي في 21 / 6/ 2015 بعد انتهاء المدة التعاقدية الأصلية بتاريخ 23 / 9/ 2014، وذلك دون توقيع أية غرامات على المقاول أو تفعيل ما ورد بالبند «سادساً» من شروط عقد المقاولة والذي يقضي بتوقيع غرامة تأخير قدرها 000 / 2,000 دينار كويتي عن كل يوم أو جزء من اليوم تستحق لمجرد التأخير دون الحاجة لإثبات التأخير الذي يعتبر محققا، بالإضافة لما ورد في الشروط الخاصة ومستندات العقد بخصوص الغرامات الأخرى و 10 % من قيمة أمر العمل الذي يصدر بالموقع ويحدد فيه موعد الانتهاء منه وذلك عن كل يوم أو جزء من اليوم بالتأخير عن إنجازه في الموعد المحدد.

‎وطلب الديوان حصر وتسجيل مستحقات الجامعة الناتجة عن غرامات تأخير إنجاز المشروع واتخاذ ما يلزم بشأنها.

‎وأفادت الجامعة أنه سيتم تطبيق غرامة تأخير إنجاز تبلغ 10 % من قيمة التعاقد تخصم من الدفعة الختامية للعقد والتي لم تصدر حتى تاريخه. وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته، وضرورة قيد الغرامات المستحقة بالسجلات وموافاته بما يثبت عملية الخصم من الدفعة الختامية.

‎ - ضعف الرقابة والإشراف على العقد.

‎انتهت فترة التعاقد بعد التمديد في 21 / 6/ 2015 إلا أن هناك أعمال لم يتم البدء بها وأعمال يوجد تأخير في تنفيذها, كما لم يتم توريد بعض المواد مما يؤثر سلباً على إنهاء أعمال العقد في الفترة المتبقية، وبالرغم من ذلك لم تقم الجامعة بتطبيق الشروط التعاقدية على المقاول عدا إرسال تنبيهات له بطلب إنهاء الأعمال مما يدل على ضعف الإشراف والمتابعة.

‎وطلب الديوان تفعيل الرقابة على عقودها بهدف إتمام الأعمال كما وردت ببنود التعاقد.

‎وأفادت الجامعة بوجود رقابة ومتابعة وإشراف على المشاريع وفق ما يناسب المصلحة العامة، وأنه تم استلام المشروع بما يتوافق مع مستندات وشروط التعاقد وسيتم خصم الغرامة المستحقة من الدفعة الختامية.

‎ وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته، وبتفعيل الرقابة والإشراف أثناء سير أعمال العقد حتى لا تتكرر عملية توقف الأعمال أو التأخير في تنفيذها.