د. نـواف الخـثـعاوي يكتب :حوكمة الهيئة وجودتها بين المطرقة والسندان 

نتفق أن العمل مهم، ولكن الأهم هو إتمامه بالشكل الصحيح. فليست العبرة بإنشاء برامج أو تطويرها، بقدر ما تكون الجودة فيها تعمل بشكل فعال. حيث إن المؤسسات الناجحة والرائدة تحرص على الاستفادة من خبرات الآخرين والتعلم منها، بقدر حرصها على توثيق ونقل نجاحاتها لمن يخلفونهم لتحقق المضمون المفيد للعمل المؤسسي. فإن النجاح أصبح صنعة تحتاج إلى إتقان فصناعة النجاح والحفاظ عليه تحتاج إلى إدارة رشيدة ومسارات محكمة وواضحة هذا ما نراه جلياً في سياسة الإدارة العليا للهيئة ، وهذا هو ما أود تسليط الأضواء عليه 

“الحوكمة” 

“””””””” 

تشير كلمة الحوكمة Governance في مضمونها العام إلى «أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة». 

غير أنها تعبر عن أحد المصطلحات الحديثة الواسعة المضمون. حيث إن مفهوم الحوكمة قد يبدو للبعض على أنه مصطلح فضفاض غير واضح نظراً لتعدد أوجه تناوله سواء جوانب إدارية ، إقتصادية ، قانونية ، مالية 
ولتميز مدير الهيئة 

د.أحمد الأثري 

بأساليب الجوده وتطوير الأداء وسعيه الدؤوب للوصول للإعتمادات الأكاديميه للمعاهد والكليات محققاً اعتماد الكثير من البرامج وتطويرها لمواكبة العصر أعطى التصور الحقيقي لمعنى الحوكمة والذي هو فن من فنون الإدارة الرشيدة 
إسقاطا على المستوى الجزئي من العمل الإداري أو الكلي والحوكمة لغوياً تشترك مع كلمة حكومة Government أو حاكم Governor غير أنها تمتد لتشمل “الإدارة الرشيدة ” بشكل عام لفرد أو هيئة أو وزارة أو حكومة. 
كما أن مفهوم الحوكمة يصلح تطبيقه على كافة المجالات الحكومية. 

“الحوكمة” 

الرؤية الإدارية 

تمثل جوهر الحوكمة. 

وتشير إلى الأسلوب الذي تتم من خلاله ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة، وتتبع كيفية تولي السلطات وممارستها ومراقبتها. الحوكمة قد يتم ممارستها من خلال الإدارة كعنصر من عناصر الأداء الرشيد. كما قد تتم مزاولتها من خلال طرف آخر محايد يراقب على أداء الإدارة. 
وما سبق قد يصلح لصورة مبسطة مبدئية لضبط الأداء الإداري “الجودة” للحوكمة مجموعة من القواعد والضوابط التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات الإدارية المختلفة. 

المجموعة الأولى هي مجموعة المحددات الداخلية للحوكمة، والمجموعة الثانية هي مجموعة المحددات الخارجية للحوكمة. حيث تهدف قواعد وضوابط الحوكمة إلى تحقيق الشفافية والعدالة.

أصبحت الحوكمة ضرورة حتمية في عالم الأعمال بكافة أنواعها وتطبيقاتها. حيث تمثل الحوكمة حتمية في الرقابة الإدارية لإحكام جودة الأداء الإداري من ناحية، ومن ناحية أخرى للحكم على مدى نزاهة ممارسة السلطات الإدارية. كما أن الحوكمة تضمن مؤسسية العمل الإداري وتوريث الخبرات، مع أقل قدر ممكن من العشوائية والارتجال الشخصي في اتخاذ القرارات الإدارية المتعددة في مجالات الأعمال المختلفة بالمنشآت الحكومية وقد حققت الحوكمة فعالية حقيقية في ضبط المخالفات والفساد الإداري التي قد تحدث بالمستويات الإدارية المختلفة وتتعدد مجالات الإدارة، وتتعدد معها أهمية الحوكمة لكل مجال من مجالات الإدارة في كل من عناصر الوظيفة الإدارية أو وظائف الإدارة. حيث تسهم الحوكمة في ضبط منهجية التخطيط الاستراتيجي للإدارات العليا فالعمل المؤسسي والاستمرار في رسوخ الحوكمة والاعتماد عليها تؤدي لمزيد من الثقة في العمل الإداري كما حققت الحوكمة ميزات تنافسية غير مسبوقة وفقا لمعايير الحوكمة الخارجية المطبقة عليها ومن هنا يمكن التأكيد أن الحوكمة أصبحت ضرورة حتمية واحتياجًا عصريًا يدعم حماية الفعالية والعدالة بتوازن وانضباط في كل من الجوانب الإدارية والمالية والقانونية ويمكن التعبير بصورة أشمل عن أهمية الحوكمة بأنها تحمي الأداء المحكم من حيث العدالة والنزاهة والفعالية بالنسبة للأفراد والهيئات، بل وللحكومات 
“حوكمة الحوكمة” يدرك المتتبع لتاريخ تطور مفاهيم الحوكمة وتطبيقاتها أن المرحلة الحالية تحتاج لترشيد 

«حوكمة الحوكمة» 

أي ضبط الحوكمة ذاتها. وتستهدف حوكمة الحوكمة إلى ضبط المسار المنهجي لتطور الحوكمة ومعاييرها الالتزام بالقوانين والتشريعات، النزاهة الإدارية في ممارسة السلطات والمسئوليات، تدعيم المؤسسية في العمل وتقليص الارتجال والعشوائية بالأداء. 
د. نـواف الخـثـعاوي 

أكاديمي ومدرب متخصص [email protected]