إلغاء المعاهد الأهلية في التعليم الخاص والنوعي

أعلن وكيل وزارة التربية بالإنابة فهد الغيص أن الوزارة بصدد إلغاء المعاهد الأهلية في قطاع التعليم الخاص والنوعي، حيث صدر قرارها الوزاري دون الرجوع إلى ديوان الخدمة المدنية.

وأكد الغيص في كتاب وجهه إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية خلو الوحدة التنظيمية الخاصة بالمعاهد من شاغلي الوظائف الإشرافية، فيما قال الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي الدكتور عبدالمحسن الحويلة لـ «الراي» إن الإشراف على المعاهد الأهلية «ليس من مسؤولية الوزارة وهي غير موجودة أصلاً في هيكلها التنظيمي»، مبيناً أنه «لدينا إشكالية في تحديد تبعية المعاهد الأهلية التي تمنح طلبتها شهادات الدبلوم فما فوق».

وإلى التعليم العام، تقدم عدد من الطلبة مستنفدي الرسوب في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية (سنتان دراسيتان) بطلبات استثناء إلى إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام في وزارة التربية لإعادة قيدهم.

وأوضحت مديرة إدارة التنسيق بالإنابة هنادي النصر الله أن الفقرة الثالثة من لائحة نظام التسجيل والنظام المالي لمراكز تعليم الكبار ومحو الأمية الصادرة عام 2009 تنص على أنه «يحق للوكيل المساعد للتعليم العام استثناء من استنفد سنوات الرسوب بإعطائه فرصة واحدة مع إلزامه بتسديد التأمين المالي والرسوم الدراسية المقررة»، مبينة أن الأمر يعود لوكيلة التعليم العام فاطمة الكندري لمنحهم فرص استثناء.

المصدر: الراي