قائمة الوسط بجامعة الخليج: نعلن مقاطعتنا للإنتخابات التي تجرى وفق نظام الصوت الواحد
أصدرت قائمة الوسط الديمقراطي في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بياناً بمناسبة الإنتخابات النيابية المقبلة جاء فيه: يرتقب بلدنا العزيز الإنتخابات النيابية السابعة عشر والتي حُددت في نهاية نوفمبر القادم، إنتخاباتٌ طال فيها الحديث وإنقسمت الآراء ما بين مشاركة لأجل إصلاح ما يمكن إصلاحه ومقاطعة مبدأية رافضة لسياسة القرارات الفردية والعبث بإرادة الأمة.
وأشار البيان إلى أن تاريخ الكويت السياسي يثبت محاولات السلطة العديدة لهدم مؤسسة مجلس الأمة وسلبها دورها الرقابي والتشريعي، فبين حل غير دستوري وتعليق للمجلس والدستور مروراً بالمجلس الوطني ومن ثم حلٌ وإبطال وحلَ وإبطال منتهين بمرسوم الصوت الواحد.
وأوضح البيان أنه منذ إصدار هذا المرسوم الذي أتى بقرار فردي غير النظام الإنتخابي حتى يتماشى مع هواء السلطة، تصدر المشهد السياسي الصوت المعارض لهذا العمل المقاطع للإنتخابات، وكان لنا نحن في قائمة الوسط الديمقراطي موقفاً معلناً سابقاً بمقاطعتنا للإنتخابات التي تجرى وفق نظام الصوت الواحد، وتشكلت هذه القناعة وفق إيمان تام بمبدأ الديمقراطية الذي تعلمنا منه بأن الأمة مصدر السلطات جميعاً رافضين للقرارات الفردية.
وبين أننا اليوم بعد مراقبتنا للساحة السياسية وبعد مجلس لا نستطيع أن نسميه إلا مجلس صوري حُل في نهاية المطاف بمرسوم أميري، وبعد هذا الحل إنقسم الشارع مرة أخرى بين مقاطع ومشارك وكلٌ له مبرراته، وأصبح بعض المشاركين مقاطعين وبعض المقاطعين مشاركين بإختلاف وجهات النظر.
وأكد البيان أننا نعلن صراحةً وبكل أسف خذلاننا من بعض من كان يتصدر المشهد آن ذاك فأتت المقاطعة دون مشروع ومن ثم تغيرت المواقف إما لمصلحةٍ ما أو لوجهة نظر إختلفت عن ما كانت في السابق، متعجبين من ذلك فالحالة هي نفس الحالة وسبب المقاطعة مازال قائماً فلماذا تتغير المواقف؟.
وأضاف البيان:البعض يبرر ذلك بتردي أوضاع المجلس السابق وهذا ما نعتبره سذاجة وفقراً في دراسة الوضع السياسي لأن ذلك كان واضحاً منذ إصدار المرسوم ومقاطعتنا للإنتخابات، والرأي الآخر يأتي كما أتى سابقاً ألا وهو محاولة الإصلاح من الداخل وهذا ما نراه أشبه بالمستحيل في ظل إستمرار نهج السلطة، ولو وضعنا إحتمال لا يمت للواقع بصله ولن يتحقق لكنه مثال كي نصور الحالة بشكل أوضح، فلنفرض جدلاً بوصول أغلبية وطنية معارضة ذات طابع إصلاحي تسعى لتحقيق المكتسبات الشعبية مغيرة للقوانين الرجعية حامية للدستور ستحل بقلم حبر أسود جاف بليلة وضحاها والتاريخ يثبت قابلية جواز هذا الإحتمال بنسبة كبيرة.
وتابع: إننا نرى بأن العمل السياسي الإصلاحي لا يختزل فقط على “الكرسي الأخضر” الذي يحرقون ويحترقون من أجله، فهناك العديد من السبل الشرعية المتاحة للإصلاح والتغيير والتقدم خاصة بعدما فقد مجلس الأمة جزء كبير من دوره أو أصبح دوره رهن لأهواء السلطة.
وختم البيان: لذلك وإيماناً منا بالديمقراطية منطلقين من دستور دولة الكويت، ومن أجل من ضحى وناضل لهذا الوطن، لأجل سجناء الرأي والمعتقلين، لأجل من ضُرب وسُحل على الإسفلت، لأجل من تنفس مسيل الدموع و صُوب بالرصاص المطاطي، لأجل الأسر التي تضررت بسحب الجناسي ولمن هم خارج هذا الوطن بسبب بطش السلطة، نكرر موقفنا الرافض لمرسوم الصوت الواحد مقاطعين الإنتخابات، آملين من ذلك إصلاح الوطن عن طريق مطالبة مؤسسات المجتمع المدني والتيارات السياسية الوطنية التي تحمل مصلحة الوطن على عاتقها ولا غير ذلك بالإجتماع والإتفاق على برنامج إصلاحي كامل متكامل يحل الأزمات التي نواجهها في مختلف الأصعدة، مشكلين رأياً شعبياً ملتف حوله ضاغطين لنقل بلدنا الحبيب من الظلام إلى النور، ومؤكدين على حرية الجميع بالعمل وفقاً لمنظوره الذي يراه صحيح إذا كان يصب في مصلحة كويتنا العزيزة، وسائلين من يريد المشاركة لوجود بصيص الأمل الذي قتلته هذا السلطة برأينا وضع مصلحة وطننا فوق كل شيء بحسن إختيار ممثليه لعل وعسى يتم الإصلاح هناك.
