النجار: تخفيض المصروفات لا يناسب «التربية»

أكد الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار التزام الوزارة بصرف جميع مستحقات المعلمين والمعلمات، وعدم المساس بأي امتيازات مالية مقررة لهم بالقانون، حيث ان القانون لا يلغيه سوى قانون صادر عن نفس المصدر، وهو في حالة «كادر المعلمين» مجلس الأمة، حيث ان امتيازات المعلمين المالية وأهمها مكافأة نهاية الخدمة صدرت بقانون ولا تلغى إلا بقانون.

وأوضح النجار في تصريح لـ «الأنباء» أن ميزانية وزارة التربية للعام الحالي بلغت مليار و800 مليون دينار، مشيرا الى أن الباب الأول من الميزانية يلتهم معظمها، وهو باب الرواتب والمكافآت، مؤكدا وجود صعوبات كثيرة في سد احتياجات الكثير من القطاعات، خاصة قطاع الانشاءات والصيانة وهناك عجز في الميزانية في هذا الباب، وهو عجز يؤثر بلا شك في انجاز المشاريع الجديدة وصيانة المواقع القائمة.

ولفت النجار الى أننا نواجه صعوبة في توفير الميزانية المطلوبة من وزارة المالية، حيث اننا نقوم بكل ما يلزم ونطلب ميزانية بأرقام محددة، إلا أننا نفاجأ بتسلم نصف أو ربع الميزانية المطلوبة، فمثلا خاطبوا وزارة المالية وطلبوا 8 ملايين لمصروفات الأثاث، لكنهم تسلموا 3 ملايين فقط، وهذا يعني أن بعض المدارس الجديدة ستبقى بلا أثاث بسبب عدم توافـر الـمـيـزانية.

وقال: ان وزارة التربية لها خصوصية يجب أن تراعى فيما يتعلق بالمصروفات، فهي وزارة خدمية ذات قطاعات كبيرة ومتشعبة، والعملية التربوية بطبيعتها عملية كـبيرة تتطلب جهودا جبارة تتداخل فيها الجوانب الإدارية والفنية وهذا يـعني عددا كبيرا من العاملين الذين تستهلك رواتبهم ومكافآتهم ثلثي الميزانية، فعلى سبيل المثال ميزانية العام الماضي كانت مليار و400 مليون دينار، بلغت منها ميزانية الباب الأول (الرواتب والمكافآت) حوالي مليار و200 مليون، فكيف يمكن تطوير العملية التعليمية والصرف على بقية المتطلبات فقط بـ 200 مليون دينار؟! وأشار النجار إلى أن ديوان الخدمة المدنية بصدد مخاطبة وزارات الدولة حول إجراءات تخفيض المصروفات ومنها تقليص عدد اللجان وتقليص عدد الأعضاء في كل لجنة إلى 10 أعضاء كحد أعلى، ولكن مثل هذه الاجراءات لا تتناسب اطلاقا مع وزارة التربـية نظرا لخصوصية النظام التعليمي ومتطلباته، مؤكدا أنه قام بإعداد مخاطبات رسمية مع ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن بهدف استثناء «التربية» من هذه القرارات.

وفيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة للمعلمين المتقاعدين وأسباب تأخر صرفها لمستحقيها، أوضح النجار أن المشكلة تتعلق بعدم توافر الميزانية، مؤكدا أن «التربية» خاطبت وزارة المالية وطلبت تعزيزات للميزانية بقيمة 130 مليون دينار لتغطية مستحقات المعلمين المتقاعدين، إلا أنهم استلموا فقط 40 مليون دينار، لذلك سينتج عن هذا بعض التأخير في صرف المكافأة للمتقاعدين الجدد، والذي سيكون مع ميزانية السنة الجديدة في ابريل المقبل.

المصدر : الأنباء