تأخر الرواتب «كابوس» للمراسلين وعمال النظافة… ومسؤولو الوزارة يحمّلون النظام الجديد المسؤولية

• مراسلون: تعبنا من المطالبة والاعتصامات واعتدنا على الخلل القائم
• عمال نظافة: مستحقاتنا جمدت منذ 3 أشهر ولا نعرف من المسؤول
• يوسف النجار لـ«الراي»: حين نحاول الصرف يتعطل النظام والمشكلات ظهرت منذ تطبيقه
• فهد الغيص: بعض الشركات هددت بالقضاء للحصول على مستحقاتها وتعويضها عن فترة التأخير
• الحل بندب مطبقين ومختصين متفرغين من «المالية» لتدريب موظفي «التربية» على استخدام النظام

يقف المضربون عن العمل في الجهات الحكومية في تجمعات عشوائية ترسم علامات اعتراضهم على الخلل والوضع الخاطئ الذي يعيشون فيه، ويتكرر بشكل مستمر، فيطفح بهم الكيل وينفد الصبر، فينشدون الأمل في خطوة اعتصام ينفذونها لعلها تلفت نظر مسؤول هنا او هناك لمعاناتهم.
وحين يتكرر المشهد تتعالى الأصوات وتتحرك الإدارات وتكثر المناشدات بين هذا القطاع وذاك، وتندفع موجة التعاطف من الجميع فتهدأ الزوبعة ويخف الألم ويضيع المتسبب، ليعود هؤلاء العمال بلا عنب صفر الأكف من حيث جاؤوا يتبعهم صدى التعاطف الذي لا يقبضون منه سوى الريح!
الإضرابات العمالية ظاهرة لم تسلم منها أي من الجهات الحكومية وبأسباب مختلفة، إلا أن وزارة التربية كان لها نصيب الأسد من هذه الإضرابات التي شلت مرافقها، وأوقفت العمل في كثير من قطاعاتها خلال الفترة السابقة وعلى رأسها عمال النظافة، والمراسلون الذين أتعبهم تأخر صرف رواتبهم، ولم يجدوا حلا لهذا الكابوس، فيما يرجع مسؤولو الوزارة الأمر إلى نظام الأوراكل، وهو نظام مالي جديد للصرف طبقته وزارة المالية في جميع الجهات الحكومية مطلع إبريل الفائت.
بداية كشف عدد من عمال النظافة الذين يعملون في مختلف قطاعات الوزارة عن تأخير صرف مستحقاتهم في الوزارة منذ 3 أشهر دون سبب واضح رغم أنهم يعملون على كفالة شركة خاصة تعاقدت معها الوزارة حديثاً.
وبين العمال الذين نظموا قبل عطلة العيد إضراباً جزئياً عن العمل أن «إدارة الخدمات العامة هي سبب هذه الأزمة ولا تقصير من أي موظف منا حيث قمنا بالأعمال الموكلة إلينا على اكمل وجه، ومازلنا نقوم بعملنا على أتم صورة في جميع قطاعات الوزارة» مؤكدين التزامهم الكامل بالدوام في موعده المحدد دون تأخير والقيام بأعمال التنظيف في جميع المباني التي يكلفون بتنظيفها رغم قدمها ومشقة العمل فيها.
كما أكد عدد من مراسلي الوزارة أن وزارة التربية اعتادت بين الحين والآخر على تأخير صرف رواتبهم لمدة قد تزيد على الـ90 يوماً في بعض الأحيان دون سبب واضح وقد تعبنا من المطالبة والاعتصامات واعتدنا على هذا الخلل القائم .
وأوضح المراسلون عدم معرفتهم بالمتسبب في هذا الأمر «وإن كنا نعتقد أن إدارة الخدمات العامة هي سبب التأخير فالشركة ليس لها أي مصلحة في تجميد مستحقاتنا ومتى ما صرفت فواتيرها الشهرية تقوم بالصرف لنا فوراً» مؤكدين أن إدارة الخدمات العامة من حقها تجميد الدفعات المالية للشركة في حال وجود غرامات بحق الشركة، ولكن في كثير من الأحيان لا توجد أي غرامات وتقوم الوزارة بتأخيرها دون سبب. وكشفوا عن صرف رواتبهم المجمدة أخيراً وهي ما قيمته شهران فقط ولكن الظاهرة لن تنقطع من الوزارة فبين الحين والآخر يتم التأخير، ويتكرر هذا المشهد المؤلم الذي أصبح كابوساً يصيبنا نهاية كل شهر، معربين عن شكرهم لوزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى على اهتمامه الكبير بهذا الموضوع ومخاطبته جهات الاختصاص في الوزارة بضرورة الإسراع بصرف المستحقات المالية لأصحابها.
من جانبه، قال الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار إن مشكلة صرف مستحقات الشركات ظهرت بعد تطبيق نظام الأوراكل وهو نظام جديد طبقته وزارة المالية في جميع الجهات الحكومية مطلع إبريل الفائت، مؤكداً أن أي نظام جديد تظهر فيه بعض المشكلات ولكن بعد فترة سيعتاد عليها الموظفون.
وبين النجار أن «المشكلة في النظام حين نريد صرف فواتير الشركات يتعطل النظام وهذه الأخطاء وردت في السيستم منذ أن طبق النظام»، مؤكداً أن شركة واحدة في الوزارة هي التي تعطلت مستحقاتها بسبب هذه المشكلات وقابلت ممثلين لها وتفهموا الوضع بعد أن شرحت لهم المشكلة آملاً أن تستجيب وزارة المالية لطلب الوزارة في ندب موظفين متخصصين لتدريب الجهات المعنية في الوزارة بما يمكنها من صرف مستحقات الشركات دون مشكلات أو تأخير.
وكان الوكيل المساعد للشؤون المالية بالإنابة فهد الغيص تحدث عن «مشاكل تقنية في النظام أدت إلى تأخر صرف فواتير الشركات أو توقف الصرف تماماً في بعض الحالات»، مؤكداً «انعدام تدريب الموظفين المختصين بصرف المستحقات مما أدى بعمال تلك الشركات إلى القيام بالعديد من الإضرابات الجزئية والكلية عن العمل وتقديم العديد من الشكاوى بحق وزارة التربية كخطوة أولى قبل اللجوء للقضاء للحصول على مستحقاتهم المتأخرة وتعويضهم عن فترة التأخير منذ شهر إبريل الفائت أي عند البدء بتطبيق النظام».
وشدد الغيص على ضرورة «ندب مطبقين ومختصين متفرغين من قبل وزارة المالية للعمل على تدريب موظفي إدارة الخدمات العامة وإدارة التصميم والإنشاءات في وزارة التربية وتوفير اسم مستخدم وكلمة مرور في أسرع وقت ممكن إضافة إلى تعيين ضابط اتصال مختص للعمل على حل المشاكل الطارئة والعاجلة التي قد تظهر تلقائياً مع كثرة استخدام النظام خاصة في العام الأول من تطبيقه والمساعدة في دعم وتوجيه المستخدمين للحد من تلك المشكلات والوصول إلى الشكل الأمثل لتطبيق النظام».
وأوضح ان الوزارة طبقت النظام في جميع قطاعاتها الحيوية واهمها الإدارة المالية وإدارة المنشآت وإدارة التوريدات والمخازن فيما اكد انه حتى تاريخه لم يتم تطبيق النظام وتدريب العاملين في إدارتي الخدمات العامة والتصميم والإنشاءات رغم أنها الجهات المعنية بإصدار طلبات السداد للشركات مبيناً أنه تم الاتصال والتنسيق مع خدمة العملاء في وزارة المالية للعمل على الحد من المشاكل والثغرات الناتجة عن تطبيق النظام قبل أن تتفاقم المشكلة وخاصة المشاكل المتعلقة بصرف مستحقات الشركات.
إلى ذلك دعا مصدر تربوي جميع العاملين في الوزارة والشركات من نبذ أسلوب الاعتصامات والإضرابات غير الحضاري والتقدم بكتب رسمية إلى الوكيل المختص متضمنة أصل المشكلة، مبيناً أن سلسة مقاييس المواطنة الصالحة للصفوف والمراحل التعليمية كافة من رياض الأطفال وحتى الثاني عشر تضمنت كثيرا من القيم التي تندرج ضمن نبذ الإضرابات وتعطل المصالح في المؤسسات الحكومية والخاصة. كما دعا إلى ضرورة احترام وتفعيل القوانين والتشريعات واللوائح باعتبارها الأداة الفاعلة لحفظ أمن واستقرار المجتمع الكويتي، وترسيخ مفهوم انتاج الثروة، وتعديل قيم العمل بشتى أشكاله باعتبارها أحد الأسس الرئيسة للوحدة الوطنية، ومعياراً للحراك الاجتماعي العادل، والطريق الصحيح نحو التنمية الاقتصادية، مبيناً أن المناهج الدراسية سوف تشمل ثلاثة عناصر أساسية هي المعرفة المدنية والقيم والاتجاهات، ومهارات المشاركة المجتمعية الفاعلة، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالثقافة السياسية بما ينمي لدى النشء مهارات التعامل الواعي مع قضايا المجتمع.
من وحي الإضرابات

33.7 مليون دينار للنظافة

كشف مصدر تربوي أن كلفة مناقصة النظافة في الوزارة خلال العام 2013 /‏2014 بلغت 33 مليونا و796 ألف دينار، وهي لمدة 3 أعوام دراسية كاملة، فيما ألزمت المناقصة شركات التنظيف بتوفير ما لا يقل عن 10 آلاف عامل نظافة لجمع الأوراق المتناثرة والمهملات والملفات القديمة الملقاة في أكثر من قطاع وإدارة وقسم.
وناشد المصدر إدارة الخدمات العامة بضرورة متابعة عمل منفذي الخدمة في الوزارة لا سيما وأن «البعض» بدأ يكلف هؤلاء بمهام المراسلة رغم تعاقد الوزارة مع مراسلين يقومون بدورهم على أكمل وجه، راجياً تصويب تلك الملاحظات غير الصحية بما يؤدي إلى خلق بيئة تربوية سليمة وآمنة.
12 كراسة لقيم الولاء والانتماء

ذكر المصدر التربوي أن السلسلة التي أصدرها قطاع البحوث التربوية والمناهج في الوزارة تتضمن أيضاً كثيراً من قيم الولاء والانتماء والتعايش السلمي وقبول الآخر وتقديم المصالح العامة على المصالح الفردية، وتدعو إلى نبذ التخوين والهجوم الشخصي والطعن في الذمم المالية.
وأكد أن السلسلة التي تقع ضمن 12 كراسة مجلدة تؤكد وجود ثقافة مجتمعية خاطئة في الكويت دفعت كثيراً من المواطنين إلى الإلحاح في المطالبة بالحقوق المالية والاجتماعية والخدمية والثقافية والصحية والتعليمية، دون تقديم الحد الأدنى من الواجبات، أو الاستعداد لتقبل محاولات الدولة لتغيير هذه الثقافة والفكر الاستهلاكي المعتمد كلياً على الدولة، إضافة إلى محاولات اقتباس أو تطبيق نماذج وسلوكيات لدول أو مجتمعات غريبة عنا ثقافياً ودينياً واجتماعياً وتاريخياً لا تصلح أبداً للتطبيق أو الاقتباس لدينا.
وشدّد المصدر على ضرورة التأكيد على ثوابت المواطنة والوحدة الوطنية بأسلوب إيجابي يساعد المجتمع على التقدم والنماء، والتأكيد على قيم الحوار وحقوق الإنسان والاتجاه لاحترام الرأي الآخر لدى النشء، واللجوء إلى الوسائل الديموقراطية لمعالجة الخلافات في الرأي وتعارض المصالح، وهو ما يمكّن الأبناء في المستقبل من علاج أهم مظاهر الخلل في الممارسة السياسية في المجتمع، وصيانة المنظومة القيمية المجتمعية التي تحفظ وحدة وتكاتف المجتمع الكويتي في مواجهة الأزمات الأخلاقية والسلوكيات المنحرفة والغريبة على الهوية الثقافية الكويتية.

المصدر: الراي