هجرة من الخاص إلى العام .. بسبب زيادة أقساط المدارس الخاصة وأعباؤها

• فاطمة الدرويش: معظم من نقلوا أبناءهم من مدرستنا الأجنبية أسبابهم مالية
• أم سعد: لدي ولدان في ابتدائية أجنبية يكلّفانني 3500 دينار سنوياً
• عهود العنزي: أدرّس في مدرسة حكومية ومن يدّع بالفرق بين الجهتين ينافق نفسه
• علي إبراهيم: لا فرق بين الخاص والحكومة

شهد العام الدراسي الجديد الذي نعيش أيامه الاولى، حالة من الهجرة تمثلت بنقل الكثيرين من المواطنين لأبنائهم من مدارس التعليم الخاص إلى الحكومي، هربا من زيادة رسوم الدراسة في تلك المدارس، وأعبائها خلال العام الدراسي، الأمر الذي أحدث نوعا من الاستياء والشكاوى لدى أولياء الأمور، فيمموا وجوههم شطر المدارس الحكومية، الأمر الذي يؤكد أن تلك الأسر لم تعد قادرة على تأمين المبالغ الطائلة التي تفرضها المدارس الخاصة.
وخلّف أولياء الأمور وراءهم بخطوتهم تلك عددا من الأسئلة تبحث عن إجابات، وهي تشكل ملفاً مثيراً للجدل على طاولة النقاش، أولها هل هناك فرقٌ كبير في التعليم بين الحكومي والخاص حتى يتكبد أولياء الأمور هذه المبالغ الطائلة؟ وما واقع الطالب في المدارس الخاصة؟ وهل هناك جدية في تدريس الطلبة لتفضيلها على التعليم الحكومي أم أن الجانب المادي هو المسيطر؟ وهل توجد لوائح وقوانين تقيّد صلاحية هذه المدارس من الناحية المادية؟ وهل تتوافر ضوابط ومعايير أم أن المسألة لا تتعدى التحصيل المادي، حتى بدأت الأسر بهجر التعليم الخاص؟.
مع الحديث عن أن قسط طالب المرحلة الابتدائية قد يصل إلى 1500 دينار في المدارس الأجنبية، أو حتى المرحلة التأسيسية التي تسبق مرحلة الروضة، الأمر الذي يلقي بظلاله على العائلة الوافدة التي لا تملك خيار التحول الى التعليم الحكومي، إذا ما أثقلت أقساط المدراس الخاصة كاهلها.
فاطمة الدرويش، موظفة إدارية في مدرسة أجنبية تقول إن «نسبة انتقال كبيرة من مدرستنا إلى مدارس حكومية وخاصة أخرى، لكن العدد الأكبر يتجه للحكومة، ومعظم الانتقالات سببها مادي، فنحو 5 في المئة من أولياء الأمور ذكروا بصريح العبارة أن سبب النقل أوضاع مالية، و40 في المئة تندرج أسبابهم تحت بنود عديدة أهمها وأولها أيضاً الوضع المالي».
من جهتها تقول أم سعد (مواطنة)، والتي تضع ولديها في مدرسة خاصة أجنبية في محافظة الفروانية «إن طفلي في الصف الأول، تصل أقساطه السنوية إلى 1500 دينار تقريباً، وطفلتي في الصف الرابع تكلفني إلى حد الـ2000، مع العلم أن الأقساط تشمل خصماً لأن المدرسة ما زالت جديدة، ولكن المستوى التعليمي الذي يتلقاه طفلي لا يتناسب أبداً والمبلغ المدفوع، والفائدة الوحيدة من وجودهم في هذه المدرسة هو إيجادتهم للغة الأجنبية فقط، فالدخل الشهري لا يتناسب وهذه الأقساط بتاتا فهو بالكاد يستطيع تسديد القسط».
وبدورها دعاء زياد، مسؤولة إدارية في مدرسة أميركية «أنا أضع ابنتيّ الاثنتين في المدرسة التي أعمل بها، وطفلتي في المرحلة التأسيسية قسطها 1450 ديناراً، والثانية في الصف الثالث فقسطها يصل لـ2069 ديناراً سنويا، وكوني أعمل في إدارة المدرسة، مقارنة مع مستوى التعليم فإن هذه المبالغ الطائلة غير مقبولة أبداً، والحسنة الوحيدة للمدرسة أن أسعارها تشمل الكتب والزي المدرسي والنشاطات المدرسية، في حين أن المدارس الأخرى تفصل القسط المدرسي عن مبالغ هذه الإضافات».
والمعلمة هدى طحان، معلمة في مدرسة خاصة، تعبر عن رأيها في هذه القضية بكل وضوح قائلة، «لا أرى أن التعليم في المدارس الخاصة يوازي المبالغ المدفوعة، خصوصاً وأني أضع أبنائي في هذه المدارس أيضاً، ولولا الحاجة لما عملت في التعليم الخاص، فحتى مرتبات المعلمات في المدارس الخاصة زهيدة، وهذا التدني الذي يشهده سقف المرتبات يشكل سبباً رئيسياً للفشل في العطاء والإفادة».
وعهود العنزي، مدرسة في إحدى المدارس الحكومية تقول «المادة التي تُدرس هنا تُدرس هناك، وعن نفسي لن أضع أطفالي إلا في الحكومة، ومن يدَعي أن هنالك فرقا ينافق نفسه، المسألة برمتها تعتمد على ضمير المدرس في العطاء، ورغبة الطالب في التعلم واجتهاده، هذا عدى عن أن طلاب الصف الدراسي في الحكومة أقل بكثير منه في الصفوف المدرسية في المدارس الخاصة، الأمر الذي يجعل العملية التدريسية أسهل وأكثر استيعاباً لكلا الطرفين، المعلم والطالب، فعلى أولياء الأمور ألا يهدروا نقودهم سدى، حيث إن البعض منهم يضع أبناءه في المدارس الخاصة العالية التكلفة للتباهي فقط».
علي أحمد إبراهيم، ولي أمر لأكثر من طفل في مدرسة خاصة، «لا أتوقع لأبنائي مستقبلاً واعداً بوظائفهم ودخلاً ميسوراً بعد إنفاقي عليهم كل هذه الأقساط، ولا فرق بين من يتخرج من الخاص والحكومة من وجهة نظري، جميعهم سواء وربما تكون فرصة خريج الحكومة أكبر حتى في إيجاد دخل أعلى، فلماذا أدفع أنا كل هذه النقود».
ويضيف «هذه الزيادات ما هي إلا مساعٍ من أصحاب المدارس الخاصة لتضخيم أرباحهم على حساب ولي الأمر، علماً بأنهم ليسوا بحاجة لأرباح تفوق أرباحهم التي يجنونها حالياً، وحتى مرتبات المعلمين تافهة للحد الذي لا يجعله يعطي أبنائي المعلومة بضمير، لماذا إذا هذه المبالغ اللامعقولة؟».

جدية ورسوم

سجّل عيالك بالحكومة

مصادر تربوية أفادت بأن بعض الأسر الكويتية ترى أن التعليم في المدارس الخاصة يأخذ طابعاً أكثر جدية ومسؤولية من ناحية المدرسين والإدارة، ولذلك يفضلون تسجيل أبنائهم فيها، وأصحاب الدخل المتوسط منهم يضطرون لتكبد مبالغ الأقساط المبالغ فيها، وما أن يشتكي أو يتذمر أحدهم حتى يردون (سجل عيالك بالحكومة)».

الرسوم محددة من وزارة التربية

مديرة شؤون الطلبة في مدرسة خاصة بمنطقة حولي، فضلت عدم ذكر اسمها، لأنها غير مخولة بالتحدث عن الأمر، الى ان «وزارة التربية تحدد اللوائح والقوانين في ما يختص بالجانب المادي، والمدرسة الخاصة تلتزم بالقوانين للحفاظ على ترخيصها، وأي مدرسة تخالف القانون، وترفع سقف القسط دون إقرار زيادة رسمية من الوزارة لا يجدد ترخيصها، مما يعني عدم تجديد الإقامات والتحويلات وإيقاف كل ملفات هذه المدرسة».
وأضافت «إيصالات أقساط المدارس التي يوقع أولياء الأمور عليها تابعة للوزارة، نقوم بإرسالها للوزارة حتى تختم، كذلك بالنسبة لنظام الحاسوب الذي يقوم بتسجيل كافة المعلومات هو تابع للوزارة أيضاً، وبالتالي فإن التزام المدرسة وكافة المدارس الخاصة بسقف القسط الذي تحدده الوزارة إجباري».
وعما إذا كانت الأسر تواجه مشكلة في تسديد أقساط أبنائهم، أكدت أن «آلاف الأشخاص يعجزون سنوياً عن تسديد المبالغ، مما يضطر بعض الطلبة لعدم إكمال الفصل الثاني والجلوس في منازلهم، ومنهم من يغادر البلد حتى دون تسديد مديونياتهم».

المصدر: الراي