إذاً ما فائدة المكاتب الثقافية في الخارج؟ | بدر خالد البحر
في مقال سابق ذكرنا أن الإمارات ستسبق السعودية والكويت في إصدار قانون يجرّم الشهادات الوهمية، والأسبوع الماضي ذكرنا أن السعودية سبقت كل دول الخليج في إصدار قوائم الجامعات الوهمية. واليوم نذكر قطر، كما جاء في صحيفة «إن بسنس»، التي أصدرت في يونيو الماضي قرارات صعّبت على حملة الشهادات الوهمية من جامعات أجنبية الحصول على وظيفة أو الحصول على إقامة للوافدين. الضوابط القطرية منعت كذلك تعيين أي موظف درس كل أو بعض مواده بالإنترنت. ومنا إلى المسؤولين في وزارة التعليم العالي والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي بالحذو حذو جميع من سبقونا في دول الخليج.
***
ما نعرفه عن المكاتب الثقافية في الدول التي يدرس فيها «أبناؤنا الطلبة» أن فيها رئيس مكتب وملحقاً ثقافياً واحداً على الأقل وموظفين ذوي صفة أكاديمية يتابعون أوضاع «أبنائنا الطلبة»، أي جهاز متكامل على درجة من التخصص والكفاءة ما لم تتدخل الواسطة في تعيينهم، إلا أن اللافت للنظر أن المسؤولين في التعليم العالي سرعان ما يشكّلون وفوداً ويقومون بمهات رسمية للوقوف على أي مشكلة تحدث «لأبنائنا الطلبة» في الخارج.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، زيارة وفد التعليم العالي برئاسة الوكيل لبريطانيا للتعرف على مشكلة مبتعثة من كلية الطب ثارت الشكوك حول تزوير تخصصها ومعدلها، علماً بأنها مسؤولية جامعة الكويت أو معهد الكويت للاختصاصات الطبية. وكذلك قضية طلبة الطب في هولندا التي ما إن برزت على السطح حتى أعلن الوكيل المساعد للبعثات أنه سيتم تشكيل وفد برئاسة الوكيل للتعرف على المشكلة، إلا أن وزارة الصحة قد بادرت بتصريح بعدم وجود مشكلة في لغة الدراسة طالما أن الجامعة معتمدة، فهل ما زالت المهمة الرسمية للتعليم العالي قائمة؟
حادثة أخرى أدت إلى تشكيل وفد رسمي برئاسة الوكيل زار بريطانيا للوقوف على ملابسات طعن بعض الجامعات البريطانية في نتائج اختبارات اللغة الإنكليزية لأكثر من ثمانين من «أبنائنا الطلبة»، والتي لا ندري حتى تاريخه ما نتائج الحل.
نحن نثمّن جهود المسؤولين في التعليم العالي، وعلى رأسهم معالي الوكيل، ونعلم قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم من واقع متابعاتنا وعملنا في الحملة الوطنية لمكافحة الشهادات الوهمية والمزوّرة التي رصدنا من خلالها الكثير من المتطلبات التي بحاجة إلى إعادة هيكلة، وهي من الحجم ما يستدعي تركيز جهود المسؤولين في التعليم العالي بعيداً عن المشاكل العابرة «لأبنائنا الطلبة» التي صارت سبباً في تشكيل الوفود ومهمات السفر الرسمية بكلفة إضافية على المال العام، في ظل وجود جهات رسمية أخرى ذات علاقة مباشرة بمشاكل بعض الطلبة ووجود مكاتب ثقافية متخصصة في الخارج.
***
إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.
بدر خالد البحر
نقلاً عن القبس
