حملة مكافحة الشهادات الوهمية للوزير العيسى: أبناؤنا في خطر والأحكام القضائية خير دليل

شددت الحملة الوطنية لمكافحة الشهادات الوهمية والمزورة على حرصها على جودة التعليم ومصلحة المؤسسات التعليمية وكفاءة مخرجاتها، إذ تتوجه الحملة إلى سمو رئيس الوزراء بطلب الإسراع في الفصل بموضوع حاملي شهادات الجامعة الأميركية في أثينا، والتي باتت قضية محسومة بعد ان دعمتها أحكام تمييز قضائية نهائية، حيث تُوِّجَتْ بتقرير واضح ومفصل يحمل في طياته توصيات دقيقة واجبة التطبيق على الفور من لجنة لتقصي الحقائق التي شكلها وزير التربية والتعليم العالي بدر العيسى.

وأضافت الحملة في بيان لها لا تزال الإجراءات التي تتخذها وزارة التعليم العالي في هذا الشأن بطيئة جداً، مما يجعل أبناءنا الطلبة ضحية لفشل مؤسسي في غاية الخطورة.

وأكدت ان هذا البيان يأتي بمنزلة التحذير لعدم الانجرار خلف تصريحات لم نر لها كمراقبين أي أثر ملموس على أرض الواقع، كتصريح المتحدث باسم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والتصريح الأخير لوزير التربية والتعليم العالي عن وجوب تشكيل لجنة تحقيق مخولة قانونيا بمساءلة كل من تجاوز القانون واللوائح.
كارثة أكاديمية

وتابعت الحملة ان ذلك ما يدفع بالحملة الوطنية لمكافحة الشهادات الوهمية والمزورة لدق ناقوس الخطر، حيث لم يعد يفصلنا عن العام الدراسي الجديد سوى أيام معدودة، تستمر وتتفاقم بعدها كارثة أكاديمية غير مسبوقة تضع أبناءنا الطلبة في مواجهة غير متكافئة مع من حملوا مسميات أساتذة وهم ليسوا بأساتذة ومن حصلوا على مؤهلات من جهة غير أكاديمية صدر بحقها أحكام تمييز قضائية نهائية نافذة مفادها أن تلك الجهة هي عبارة عن جامعة وهمية غير موجودة على أرض الواقع مما يعني بطلان عملية التدريس المناطة بهؤلاء في الفصول الدراسية السابقة وفشل التحصيل العلمي لأبنائنا الطلبة وضياع مستقبلهم.

وتؤكد الحملة على ضرورة إسراع لجنة التحقيق في الانتهاء من أعمالها، وأن تكون مستقلة ومحايدة، لتصدر قرارها الفوري في ما أسفرت عنه نتائج تقرير تقصي الحقائق بشأن الشهادات الوهمية، كما أن على الوزير بحسب صلاحياته وفق الأنظمة المعمول بها، اتخاذ قرار حازم بوقف حملة شهادات تلك الجامعة عن العمل طبقا للمادة 30 من أحكام قانون الخدمة المدنية.
المؤسسات التنفيذية

وزادت لا يمكن بأي حال من الأحوال السماح لمن تم إثبات بطلان مؤهله الأكاديمي بحكم بقضائي أن يقوم بتدريس أبنائنا الطلبة على مرأى ومسمع من جميع المؤسسات التنفيذية والرقابية ذات العلاقة في الدولة.

وناشدت الحملة سمو رئيس الوزراء لأخذ زمام المبادرة لحل هذه الأزمة، كما تدعو جميع المخلصين والحريصين لدعم هذه المسيرة ولتتضافر الجهود لإنقاذ التعليم من التدهور والانحدار، لكي نرتقى بهذا القطاع إلى أعلى المراتب، ويكون منبرا ينهل منه أبناؤنا الطلبة العلم الحقيقي ليبنوا بسواعدهم مستقبل الكويت هذا الوطن المعطاء.