«المحاسبة» يلزم «التربية» بفتح حساب بنكي لكل منطقة تعليمية

بعد فضيحة اختلاس 50 إيصال تحصيل من أحد أقسام تعليم الكبار في المناطق التعليمية، كشف الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار أن وزارته بصدد «فتح حساب بنكي يتم فيه إيداع كل المبالغ المحصلة من تعليم الكبار في المناطق التعليمية كافة لتلافي التأخر في توريدها».
وطلب النجار من وزارة المالية الموافقة على فتح حساب في أي بنك محلي مبيناً «أن الوزارة كانت تقوم خلال الفترة السابقة بتوريد المبالغ المحصلة يوم الأربعاء من كل أسبوع للصندوق الفرعي، على أن يتم تحويل المبلغ يوم الخميس للصندوق الرئيسي»، فيما ذكر أن تعقيب ديوان المحاسبة على ذلك كان «بأن التعليمات المالية تقضي بتوريد المبالغ المحصلة من الصندوق الفرعي إلى الصندوق الرئيسي يومياً، وإذا تطلبت ظروف العمل في الوزارة غير ذلك فيتعين الحصول على استثناء بذلك من وزارة المالية».
إلى ذلك، تسببت إدارة نظم المعلومات بتسجيل مخالفة على وزارة التربية في شأن إبرام عقد استئجار وتقديم الدعم الفني لتراخيص «مايكروسوفت» بقيمة مليون و143 ألف دينار دون الحصول على الموافقة المسبقة لديوان المحاسبة.
وقال وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري «إن مذكرة التحقيق في المخالفة انتهت إلى التوصية بالكتابة لمديرة إدارة نظم المعلومات للإيعاز إلى الموظفة المسؤولة بأن تراعي مستقبلاً متابعة إجراءات طرح وترسية المناقصات الجديدة واتخاذ إجراءات تمديد العقود السارية قبل انتهائها بمدة معقولة حال وجود ضرورة لذلك».
ووصف وكيل الديوان بالإنابة عبد العزيز الهولي التوصية التي انتهت إليها مذكرة التحقيق بأنها «لا تعد قراراً تأديبياً صادراً في الموضوع»، مشدداً على ضرورة «إصدار قرار تأديبي بتوقيع إحدى العقوبات التي ذكرها القانون 15 /1979 في شأن الخدمة المدنية ونظامه، وهو ما سبق أن طلبه الديوان بكتابه السابق وموافاته به حتى يتسنى اتخاذ اللازم وفق الاختصاص».

الراي