لجنة دائمة في «التربية» لمعاينة المباني الحكومية الشاغرة

«لا تراخيص إلا بعد التنسيق مع إدارة التخطيط ومخاطبة الجهات الرقابية»
الراي 
شكل وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري، اللجنة الدائمة لمعاينة المباني المدرسية الحكومية الشاغرة المرخص في استغلالها للغير، برئاسة الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي، وعضوية 18 آخرين، حدد مهامها في معاينة المباني المدرسية الحكومية الشاغرة والمطلوب الترخيص باستغلالها من قبل الغير، سواء كمدارس أو جامعات أو معاهد، والمباني الحكومية المرخص باستغلالها لأصحاب المدارس الخاصة، بالنسبة للمباني المدرسية المخصصة حديثاً أو في كل مبنى مدرسي بصدد تجديد الترخيص الإداري الخاص به.
وشدد الأثري على ضرورة احتساب مقابل الاستغلال والكفالة البنكية المقررة عند استغلال المبنى الحكومي، وفقاً للنظم المقررة بهذا الشأن، وإعداد وتجديد مشروعات التراخيص الإدارية المؤقتة باستغلال المباني الحكومية، بعد التنسيق مع إدارة التخطيط حول مدة الترخيص للجهات المستفيدة باستغلال أي من المباني المدرسية الحكومية الشاغرة، تمهيداً لمخاطبة الجهات الرقابية للحصول على موافقتها المسبقة اللازمة لإبرام تلك التراخيص. وقال أن «البت في طلب إضافة مبنى جديد داخل المبنى القائم لنظام تعليمي مختلف، يكون على ضوء المبررات التي يقدمها المرخص له وما تقتضيه المصلحة العامة».
وكشف عن زيارات ميدانية دورية ومفاجئة للمباني المدرسية الحكومية المرخص في إستغلالها للغير، لرصد أية متغيرات على المبنى الحكومي والتأكد من التزام المرخص لهم بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية والوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة المبنى ومستخدميه، داعياً إلى التنسيق مع قطاع الشؤون المالية لمتابعة قيام المرخص لهم باستغلال مبان مدرسية حكومية شاغرة بسداد المقابل المالي المستحق للوزارة، والتوصية بالإجراءات الواجب اتخاذها تجاه الجهات المخالفة لذلك.
وأوصى باستلام المبنى المدرسي من المرخص له في حال انتهاء الترخيص أو ألغائه لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها بالترخيص الممنوح له، بموجب محضر استلام في حضور ممثلي المنطقة التعليمية التابع لها المبنى، وممثلين عن قطاع المنشآت التربوية والتخطيط وحصر ما به من نواقص وتلفيات إن وجدت تمهيداً لعرضها على اللجنة في أول إجتماع لها عقب الاستلام للتوصية بما يلزم من إجراءات، مشدداً في الوقت نفسه على «ضرورة التنسيق مع الإدارة العامة للتعليم الخاص ووزارة الداخلية، لتنفيذ الإخلاء الإداري في حالة رغبة الوزارة عدم تجديد أي من التراخيص الإدارية المؤقتة أو إخلائه خلال سريانه، إذا اقتضت الضرورة ذلك».
ودعا إلى إعداد الردود على ملاحظات ديوان المحاسبة وكافة الجهات الرقابية الأخرى، فيما يخص المباني المدرسية الحكومية المرخص في استغلالها للغير، بناء على طلب من الوكيل المساعد للشؤون المالية، والتوصية بالإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها، محدداً أسلوب عمل اللجنة في انها من أهم اللجان بقطاع التعليم الخاص لارتباطها وبشكل وثيق باللجنة المختصة بإعداد الردود على ملاحظات ديوان المحاسبة المشكلة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، وهي بهذا الوصف تقوم عن طريق أعضائها بالمهام المشار إليها، ومن بينها حصر المباني المدرسية المرخص باستغلالها للغير، وهذا الحصر يتطلب من اليقظة والجد ما يحقق مقتضيات الصالح العام وتساهم في تحقيق إيرادات مالية للدولة عن طريق مقابل الانتفاع، إضافة إلى إبداء الملاحظات حول المباني الملوكة للدولة بالتنسيق مع قطاع المنشآت التربوية للحفاظ عليها وصيانتها بإعتبار أيلولتها مستقبلاً ستكون للوزارة».
وقال أن أسلوب عمل اللجنة يعتمد على تقسيم العمل بها داخلياً لخلايا متعددة في صور فرق فرعية تقوم بأعمال الحصر الميداني وزيارة المدارس، مروراً بانعقاد اللجنة لمناقشة الملاحظات التي ترد بتقارير الزيارة ومعالجة الصعوبات التي تواجهها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكداً أن فريقاً مختصاً من الإدارة المالية سيقوم باحتساب المقابل المادي على ضوء الزيارات واحتساب قيمة الضمانات المالية ومتابعة سداد الدفعات.
وبين الأثري أن الكوادر القانونية باللجنة تهتم بإتخاذ الأعمال التنفيذية لقراراتها ومخاطبة الجهات الرقابية والقطاعات المختصة بالوزارة في كل حالة تستدعي التجديد أو الإلغاء أو المنح ومتابعة خطة سير عمل اللجنة محدداً فترة عملها حتى نهاية السنة المالية في 31 مارس المقبل.
وأستعرض الأثري أعضاء اللجنة الـ18، وهم: عبدالله البصري – خالد المشعان – وجدي الغضبان – هيفاء العنيزي – صلاح أحمد – محمد مسعود – سند المطيري – منصور عبدالله – محمد دشتي – رياض العنزي – سعد العجمي – العنود المطيري – محمد ثروت – عذاري دشتي – عبدالعزيز عبد المحسن – خالد الحوطي – عبدالعزيز مجيبل – سعود فيصل».