عميد كلية الحقوق: الأساتذة المبتعثون لا يغطون الاحتياج

أكد عميد كلية الحقوق بجامعة الكويت د. جمال النكاس، أن الأساتذة المبتعثين للدراسات العليا لا يغطون احتياجات الكلية من أعضاء الهيئة التدريسية، فعلى الرغم من حرص الكلية على زيادة أعداد المبتعثين سنوياً، فإن إدارات الدولة المختلفة والقطاع الخاص تستقطبهم بصورة أكبر.

وأضاف النكاس لـ القبس: ان الأساتذة الذين تركوا التدريس بالكلية بلغوا أعداداً لا يستهان بها، مشيراً إلى أن المدرسين الموجودين حالياً يتحملون الأعباء الإضافية لتغطية تزايد أعداد الطلبة، مبيناً أن التعاقد مع أساتذة قانون من خارج الكويت عملية ليست سهلة، حيث يندر وجود من ينطبق عليه معايير العمل في الجامعة.

وأوضح أن هناك ظاهرة تحويل إلى كلية الحقوق من قبل طلبة الكليات العلمية والأدبية، وأن الكلية تستقبل ما يصل إلى 150 طالبا سنوياً من الراغبين في دراسة القانون، مؤكداً أن عملية التحويل لكلية الحقوق تخضع لضوابط سواء من قبل إدارة الجامعة أم الكلية، لتفادي الإرباك الذي قد يحصل من تزايد أعداد الطلبة.

وفي شأن تشبع سوق العمل الكويتي من خريجي الحقوق بنسبة %271 ، أكد النكاس أنه قد سبق وطُلب من الكلية زيادة عدد الخريجين بنسبة %100 خلال السنوات ٢٠٠٧- ٢٠١٤، بسبب احتياج سوق العمل، لكن مع استقبال الجامعات الخاصة في الدول العربية لدارسي الحقوق، ازدادت أعداد الخريجين بشكل كبير، ولم تعد جامعة الكويت هي المصدر الوحيد لدارسي القانون. كما أضاف أنه بالرغم من تزايد مخرجات الكلية فإنها لم تزد عن الحد المعقول، مشيراً إلى أن روح المنافسة في سوق العمل ضرورية، حيث يتم اختيار الأكفأ والأكثر درايةً بما هو مقبل عليه.

من جهة أخرى، لفت النكاس إلى أن القانون البيئي الأخير أحدث نقلة نوعية في حماية البيئة، كما أن تطبيق القانون بتحرير المخالفات في مجالات التغذية والمطاعم والتدخين في الأماكن العامة وغيرها، يضمن توفير بيئة نظيفة للأجيال القادمة، مؤكداً على ضرورة استمرار تفعيل القانون بكل حزم.