مدربين الكليات: سياسة الكيل بمكيالين تزرع الفتنة ولا تنمي وطنا

 طالبت وزير التربية بفتح تحقيق عاجل

استنكر أمين صندوق رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أ. شعيفان الرشيدي سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها إدارة الهيئة والتي من شأنها أن تزرع الفتنة بين منتسبي التطبيقي، مؤكدا أن تلك التفرقة لا تساهم بأي حال من الأحول في الارتقاء بالهيئة ولا تنمي وطنا، ففي الوقت الذي تشيد فيه رابطة التدريس بإدارة الهيئة لاستثنائها لجنة الترقيات واستمرار عملها بالفصل الصيفي لإنجاز ترقيات هيئة التدريس واعتبارها أعمال اضافية، ونحن نبارك للزملاء أعضاء هيئة التدريس تلك الخطوة، إلا أن هناك حربا تدار ضد مدربين الكليات حيال ترقياتهم وهناك تعمد لتعطيلها باللجنة التنفيذية من قبل عميد كلية الدراسات التكنولوجية ونائب المدير العام لقطاع التخطيط وللأسف أن من يترأس تلك اللجنة هو مدير عام الهيئة د. أحمد الأثري الذي كنا ولازلنا نتوسم فيه الخير.

وأوضح الرشيدي أن الرابطة بذلت جهودا كبيرة لإنجاز ترقيات المدربين وعدم تعطيلها وقد كان هناك تعاونا كبيرا مع الرابطة من قبل نائب المدير العام لقطاع البحوث د. عيسى المشيعي الذي كان له موقفا مشرفا تجاه تلك القضية إيمانا منه بأن تلك الترقيات حقوق مكتسبة للمدربين وأن يحصل أبناء الهيئة على حقوقهم المشروعة، فقد تفضل بإصدار قرارا بتاريخ 10/3/2016 وتم تعميمه على عمداء الكليات باستقبال طلبات ترقيات المدربين بالكليات قبل شهر من استيفاء كافة المتطلبات والنواقص وعدم التأخير في ارسال طلباتهم إلى قطاع البحوث لاتخاذ اللازم نحو إنجاز ترقياتهم بالوقت المحدد من قبل لجنة الشئون العلمية، واتبعه بقرار آخر بتاريخ 11/4/2016 وتم تعميمه على الاقسام العلمية بالكليات باستقبال طلبات ترقيات أعضاء هيئة التدريب الذين ستحل ترقياتهم خلال الأشهر من مايو إلى سبتمبر 2016 والانتهاء من إجراءاتها ثم عرضها على مجلس القسم العلمي خلال شهر ابريل 2016 واستيفاء كافة المتطلبات وارسالها بالسرعة الممكنة لقطاع البحوث لاتخاذ ما يلزم قانونا نحو إنجاز ترقياتهم في موعدها المحدد من قبل لجنة الشئون العلمية وضمان عدم تأخرها.

وأشار الرشيدي إلى أن نائب قطاع البحوث د. عيسى المشيعي مشكورا كان حريصا على عدم تعطيل ترقيات المدربين إلا أن هناك لوبي يعمل بالخفاء تديره نائب المدير العام لقطاع التخطيط وعميد كلية الدراسات التكنولوجية، وتمكن اللوبي من وقف تلك القرارات وتعطيل ترقيات المدربين بشكل متعمد بحجة مخالفة قراراته للقانون، وتساءل هل اصبح تخصص النائبة والعميد القيام بدور الشئون القانونية؟ الم تطرح النائبة قرار موجهات الجدول الدراسي الذي أقصى المدربين دون العرض علي الادارة القانونية باعتراف مدير القانونية بيض الله وجهه وقام بإلغائه بعد ذلك السيد المدير العام مشكورا.

كما تساءل الرشيدي عن أسباب الحقد الدفين الذي تكنه نائب قطاع التخطيط تجاه مدربين الكليات منذ أن كانت تتولى قطاع البحوث وحتى الآن، فحينما كانت تتولى قطاع البحوث كانت تصدر القرارات التعسفية ضد المدربين الواحد تلو الآخر وتحيك الدسائس لهم، والآن رغم وجودها بقطاع آخر لازالت تتدخل وتحرك اللوبي التابع لها لمحاربة مدربين الكليات، كما نجد أن عميد الكلية الحالي ومنذ كان رئيسا لقسم التصنيع وهو يحارب المدربين، وكان الوحيد بين رؤساء الاقسام بكليات الهيئة الذي ابتعاث أعضاء هيئة التدريب للحصول على الماجستير، بل ذهب لأبعد من ذلك بالقول لدينا بعثات للتدريس فلماذا بعثات للتدريب وطالب بإلغاء بعثاتهم، إضافة إلى أن قسم التصنيع يحتاج لأكثر من 8 مدربين بالورش لتعويض الفراغ الذي حدث بعد تقاعد بعض المدربين وابتعاث بعضهم وهجرة البعض الآخر لجهات عمل أخرى، فالقسم بحاجة لمدربين لتعويض هذا العجز، إلا أن عدم قناعة عميد الكلية بالورش والمختبرات والتدريب العملي بشكل عام لم يطلب فتح باب التعيين لتعويض العجز وبنفس الوقت إتاحة الفرصة للشباب الكويتي الذي ينتظر فرصة للتعيين، وحينما سألته الرابطة عن رفضه فتح باب التعيين عذره كان التخوف من تعيينهم ومن ثم ابتعاثهم فيما بعد فيصبحوا مهندسين! فهل تلك السياسة من وجهة نظره وسيلة للارتقاء بالهيئة ومنتسبيها؟.

وأكد الرشيدي أن سياسة التطفيش التي ينتهجها هذا اللوبي لن تجدي نفعا مع المدربين وأن الرابطة سوف تدافع عن حقوق منتسبيها بكافة الوسائل والسبل بما في ذلك اللجوء للجنة العرائض والشكاوى بمجلس الأمة الموقر ومن ثم اللجوء للقضاء الكويتي الشامخ والعادل، كما أكد أن المدربين ورغم ما يتعرضون له من حرب شرسة لن يهجروا الكليات وسوف يستمرون في أداء واجبهم الوطني تجاه الكويت وأبنائها.

وقال الرشيدي أن التعدي السافر والحرب الضروس التي تشنها نائب قطاع التخطيط وعميد كلية الدراسات التكنولوجية واللوبي التابع لهما ضد أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية أمر مخزي وبعيد كل البعد عن الأخلاق الأكاديمية، حيث كان العذر أقبح من الذنب، فقد تعللت إدارة الهيئة بأن تأخير ترقيات المدربين أسوة بزملائهم هيئة التدريس وقد كان رد النائبة خلال اجتماع اللجنة بأن ترقيات أعضاء هيئة التدريس تتأخر فلماذا لا تتأخر ترقيات المدربين، وردنا على هذا العذر بأن الزملاء بهيئة التدريس لم تعطل ترقياتهم وتقدمت رابطتهم بالشكر لإدارة الهيئة لاستثنائها استمرار عمل لجان الترقيات الخاصة بهم، وفي حال وجود عضو تدريس واحد تأخرت ترقيته فلماذا تعطل أصلا، ولماذا لا يتم إعطاء كل ذي حق حقه من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب بل وجميع منتسبي الهيئة ليكون العدل هو الفيصل بين الجميع، علما أن لائحة الترقيات أعطت الحق للمدرب بالتقدم للترقية طوال السنة دون تحديد وقت معين، والسؤال الذي يطرح نفسه، هل تم تعطيل ترقية نائب قطاع التخطيط أو عميد كلية الدراسات التكنولوجية أو أي من اللوبي التابع لهما؟ ولماذا يجتهد هذا اللوبي في تقييد يد الفاضل د. عيسى المشيعي الذي شعر بمعاناة المدربين؟ لماذا تعطل قراراته المنصفة ليتم تأجيل ترقيات المدربين لنحو سبعة أشهر؟ أليست هذه حقوق أبناء الهيئة؟ لماذا تعطيل حقوق الناس والتعسف ضد المدربين، وإلى متى سيستمر هذا التعسف والإقصاء والظلم الواضح؟ مشيرا إلى أن الرابطة تطالب هذا اللوبي بقليل من الخجل، فالمدربين ليس لهم تمثيل بلجنة الشئون العلمية سواء بالكلية أو بالقطاع، ولا باللجنة التنفيذية، ولا لجنة البعثات، ولا لجنة التعيينات، ولكن على الرغم من ذلك فإن الرابطة على علم تام بكل ما يحدث داخل تلك اللجان والتحريض الذي يطال مدربين الكليات داخل تلك اللجان، وأن ما يتعرضون له من ظلم لن تسكت عنه الرابطة، وسوف يكون لها موقفا حازما ضد هذا اللوبي تجاه ما يقترفونه من ظلم ضد مدربين الكليات ومحاولاتهم المتكررة لإقصاء المدربين، والمضحك المبكي أن نائبة قطاع التخطيط إبان توليها قطاع البحوث كانت تصدر القرارات التعسفية ضد المدربين وتؤخر ترقياتهم دون تدخل من أحد، فلماذا تتدخل الآن بوجود نائب فاضل لقطاع البحوث يريد إحقاق الحق وإعطاء كل ذي حق حقه، ولماذا يسعى هذا اللوبي لتعطيل قراراته باللجنة التنفيذية، موضحا أن الرابطة لن تناشد مدير عام الهيئة بالتدخل لأنه هو من يترأس اللجنة التنفيذية ورسالتنا لمعالي وزير التربية ووزير التعليم العالي د. بدر العيسى، ولسعادة رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الأمة الموقر النائب الفاضل د. عودة الرويعي بالتدخل وفتح تحقيق حول تلك الوقائع والمخالفات ووقف تلك الحرب التي تُمارس ضد مدربين الكليات.

وأهاب الرشيدي بكافة زملائه ممن لهم أحقية في الترقية خلال الفترة من مايو إلى سبتمبر 2016 والتي سيتم تعطيلها نظرا لعدم انعقاد مجلس القسم العلمي بكل الاقسام في كليات الهيئة خلال فترة الصيف أن يتقدموا بتظلم لمدير عام الهيئة لضمان حقوقهم القانونية، كما أن الرابطة تنسق حاليا مع أحد مكاتب المحاماة لرفع دعاوى قضائية لإنصاف تلك الشريحة من الزملاء الذين تأخرت ترقياتهم بفعل فاعل والبالغ عددهم نحو 150 مدربا.