د. عيسى المشيعي: حصر حضور وغياب طلبة التطبيقي الكترونيا

خلال لقائه بمدربي كلية الدراسات التكنولوجية

ضمن سلسلة لقاءاته التي تنظمها رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية، التقى نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث د. عيسى المشيعي مدربين كلية الدراسات التكنولوجية في لقاء مفتوح تم خلاله طرح ما لديهم من هموم ومشاكل تواجه مسيرتهم التدريبية، وحضر اللقاء عميد كلية الدراسات التكنولوجية د. عبدالله المزروعي، ومساعد العميد د. عبدالكريم العريعر، ولفيف من أعضاء هيئة التدريب بكلية الدراسات التكنولوجية وعدد من الهيئة التدريسية، إضافة لمساعد مدير المعهد العالي للاتصالات والملاحة كابتن منذر الكندري، حيث أقيم اللقاء على مسرح المعهد العالي للاتصالات والملاحة.

وأكد د. المشيعي خلال اللقاء على أن سير العملية التعليمية بالهيئة يتطلب تكاتف الجهود ومشاركة فعالة من قبل هيئتي التدريس والتدريب، موضحا أن الإدارة العليا للهيئة تنظر لكافة منتسبي الهيئة نظرة متساوية، وأن التدريس والتدريب يكمل كل منهما الآخر، مشيرا إلى أن عملية حضور وغياب الطلبة ستتم الكترونيا في القريب العاجل من خلال نظام “بانر” وجاري التنسيق حاليا مع قطاع الخدمات الأكاديمية المساندة لتطبيق هذا النظام.

من جانبه رحب عميد كلية الدراسات التكنولوجية د.عبدالله المزروعي بنائب المدير العام لقطاع البحوث وبرئيس رابطة مدربين الكليات وكافة الحضور، وقال أن هذا التجمع هو لقاء مفتوح غير تقليدي لإتاحة الفرصة للزملاء المدربين بالكلية لطرح ما لديهم من مشاكل وصعوبات للعمل على حلها، موضحا أن حرص د. المشيعي على حضور هذا اللقاء يعكس مدى اهتمام إدارة الهيئة بشريحة المدربين وأنهم جزء أصيل من العملية التعليمية، مؤكدا أن أبوابه مفتوحة للجميع.

أما رئيس الرابطة المهندس وائل يوسف المطوع وبعد ترحيبه بالحضور فقد تقدم بشكره الجزيل للدكتور المشيعي والدكتور المزروعي وللحضور، وأوضح أن دستور المدربين الذي أعدته الرابطة وقدمته لإدارة الهيئة قد طال انتظاره، وعند إقرار هذا الدستور سيحل العديد من المشاكل العالقة، ومنها على سبيل المثال أن المدربين حاليا لا يوجد لهم وصف وظيفي واضح ولائحة ترقيات، ونأمل أن يرى هذا الدستور النور قريبا لتتفرغ إدارة الهيئة والرابطة في المرحلة المقبلة لتعديل بعض اللوائح التي تتماشى مع هذا الدستور، مشيرا إلى أن هناك استياء كبير بين المدربين تجاه قرار موجهات الجدول الدراسي إلا أن الرابطة تثق بعدالة مدير عام الهيئة د. أحمد الأثري ونائبه د. المشيعي وأنهم لن يقبلوا تعرض أي من أبناء الهيئة للظلم، كما طالب بضرورة إنجاز ترقيات المدربين حيث أن النسبة الكبيرة من الترقيات ستكون شهر ابريل 2016 ، داعيا الأقسام العلمية وكليات الهيئة لسرعة عقد الاجتماعات اللازمة لذلك.

إلى ذلك وتم فتح باب النقاش والأسئلة وشهد اللقاء عدة مداخلات من المدربين كان منها مداخلة نائب رئيس الرابطة أ. فرحان العنزي بالاستجابة لمطلب الرابطة باستحداث منصب مساعد نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث لشئون مدربين الكليات ليكون حلقة وصل رسمية بين الإدارة والمدربين، فأجابه د. المشيعي مرحبا بهذا المقترح مشيرا إلى أن الدستور الذي تقدمت به الرابطة سيقر قريبا وسوف يعالج الكثير من المثالب.

وتعليقا على ما طرحه العنزي أجاب المطوع مؤكدا أن المدربين كيان أصيل في قطاع التعليم التطبيقي والبحوث وهناك العديد من الكفاءات التي لابد للهيئة أن تمنحهم الفرصة للمشاركة والمساهمة في التطوير وتحقيق الرؤية المستقبلية والارتقاء بهيئتهم الذين ينتمون لها، مطالبا باستحداث مناصب إشرافية جديدة لمدربين الكليات أسوة بمدربين المعاهد الذين اقر لهم نائب رئيس القسم، مشيرا إلى أن الوظائف المقترحة من قبل الرابطة هي نائب رئيس القسم لشئون أعضاء هيئة التدريب بكل قسم علمي، ومساعدا للعميد لشئون أعضاء هيئة التدريب بكل كلية، ومساعدا لنائب المدير العام لأعضاء هيئة التدريب بالكليات أسوة بأعضاء هيئة التدريب بالمعاهد، وغيرها من المناصب التي يمكن من خلالها استثمار طاقات المدربين بالكليات والاستفادة من خبراتهم بما يساهم في تحقيق طموحات الهيئة والارتقاء بها ورفعة مستواها.

وتساءلت المهندسة عذوب العبدلي في مداخلة لها عن موقف المدربين بعد إقرار بكالوريوس الهندسة الميكانيكية، وكذلك عن آلية انتقال المدربين لكادر التدريس، وفيما يخص آلية انتقال المدربين أجاب د. المشيعي أن آلية الانتقال بشكلها الحالي تحتاج مزيدا من التعديل والوضوح، إلا أن المعمول به حاليا يترتب على مدى حاجة القسم العلمي ومن ثم يرفع الأمر للجنة الشئون العلمية ويمر بعدة مراحل لإقرار التسكين على كادر التدريس، وخلال فترة وجيزة سيتم وضع شروط واضحة لهذا الأمر، وعن استفسارها عن موقف المدربين بعد اقرار البكالوريوس أجاب د. المزروعي بأنه بعد إقرار البكالوريوس من مجلس إدارة الهيئة سيكون من اختصاص القسم اختيار هيئتي التدريس والتدريب ولدينا في الكلية تجربة سابقة بهذا الشأن حينما أقر بكالوريوس الهندسة الكيميائية.

وحول انتقال المدربين لكادر التدريس أجاب المطوع بأنه لا يعقل أن يكون الشخص لديه المال في منزله ويتوجه إلى البنك للاقتراض، فهناك العديد من المدربين أبناء الهيئة يحملون درجات علمية رفيعة ويمكن الاستفادة من خبراتهم عن طريق الاعلان الداخلي كالمقترح الذي طرحته كتلة التعليم التطبيقي والتدريب لسد العجز والحاجة لأعضاء هيئة تدريس ومن ثم فتح المجال لاستكمال ما تبقى من خارج الهيئة.

وفي مداخلة للعميد المساعد بكلية الدراسات التكنولوجية د. عبدالكريم العريعر قال أنه في حال السماح للمدربين بالانتقال لكادر التدريس ستكون هناك فجوة وعجز كبير في المدربين الذين لا غنى عنهم في تدريب الطلبة، فأجابه المطوع بأن من تم ابتعاثهم من المدربين 10 من 800 مدرب، وأن من حق المدرب في مؤسسة أكاديمية كبيرة كالهيئة أن يطور نفسه، وأن هذه النسبة لا تشكل أي عجز، كما يمكن فتحت باب التعيين لمدربين جدد لسد الحاجة، فهناك طوابير من حملة البكالوريوس والدبلوم من أبناء الكويت بالانتظار.

أما المهندس طلال العون فقال أنه لا يشعر بالرضا لأن غالبية المناهج بات نظريا وتفتقر المناهج للجانب العملي وطالب بتطوير المناهج العملية والتوأمة مع الجامعات العالمية لأنه يفترض بالكلية أنها تخرج طلبتها للعمل اليدوي بسوق العمل ولذلك فلابد من التركيز على الجانب العملي أكثر من النظري، مضيفا أن الهيئة التدريسية متحكمة في كل شيء والمدرب إذا حضر أي من اللجان يكون ضيف شرف فقط ليس له صوت، كما أن التدريب الميداني يسحب من المدربين لصالح التدريس، كما طالب بالتوسع في الدورات التي تقدم للمدربين في مجال تخصصهم ومجالهم التدريبي وزيادة الميزانية المخصصة لتلك الدورات.

فأجابه د. المشيعي أنه يرحب بتطوير مناهج التدريب وعملية التوأمة مع الجامعات العالمية، وأن المدربين أولوية لدى الهيئة، مؤكدا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وأنه يرفض سياسة الإقصاء، ولابد من تشابك الايدي لإنجاز العمل، وقال لا ننكر وجود بعض الأخطاء فنحن بسر ولسنا معصومون ولكن د. الاثري متفهم جدا وأبوابه مفتوحة للجميع ويستمع لهموم أبناء الهيئة بصدر رحب ولا يقبل بوجود ظلم بالهيئة.

وفي مداخلة لعضو هيئة التدريس د. جاسم بوكريشة الراجحي اتفق فيها مع ما قاله زميله م. طلال العون بأن يعفى رئيس القسم من تقييم المدربين ويتم إسناد التقييم إلى لجنة مختصة، كما طالب بطرح دورات تدريبية تواكب العصر لتعم الفائدة على الأستاذ والطالب.

وفي ذات السياق أجاب المهندس وائل المطوع بأن الدستور القادم نظم كل تلك الأمور وسيكون أعضاء لجنة الترقيات من المدربين برئاسة رئيس القسم، وقال ان الخطة الدراسية منذ العام 1995 يتم تحجيم الجانب العملي به فقبل ذلك التاريخ كانت هناك مقررات جانبها العملي 70% بينما أصبح الجانب العملي يستحوذ فقط على 30 أو 40% وأن هناك مقررات تدريب عملي قد ألغيت.

وعلق كذلك د. المزروعي على مداخلة المهندس طلال العون بالوعد أن المرحلة المقبلة سيكون للمدرب صوت في اللجان، فهناك تكامل بين هيئتي التدريس والتدريب ولا يوجد صراع بينهم، وفي حال كان هناك أي قصور سيتم تعديله لتحقيق العدل والمساواة للجميع.

أما عضو هيئة التدريس ومساعد نائب المدير العام للبحوث د. محمد العنزي فأبدى خلال مداخلته اعتزازه وتقديره لزملائه المدربين، مؤكدا رفضه لأي تجاوز على المدربين إن وجد فهم زملاء عزيزين نستفيد من خبراتهم.

وفي مداخلة لأمين صندوق الرابطة د. محمد خاجة أكد على ضرورة الاهتمام بالجانب العملي في حال تطبيق نظام البكالوريوس للمساهمة في سد حاجة سوق العمل ولحماية حملة الدبلوم الذين توليهم الرابطة اهتماما كبيرا.

وكانت آخر المداخلات من المهندسة منيرة رشيد الحمد حيث قالت أن الرسم الهندسي عمل شاق ويحتاج جهد كبير، وأن المقرر كان ثلاث وحدات دراسية وللأسف أصبح الآن وحدتين، وأن المدربين لا يستطيعون تغطية المادة بالكامل بهذا التقدير ولم يكن هناك مبرر لهذا الإجراء، وأضافت أن القسم بحاجة ماسة لكوادر جديدة، واقترحت اختيار المتفوقين من طلبة القسم للمساهمة في الاشراف على زملائهم الطلبة مقابل مخصص مالي، وبعد تخرج هؤلاء المتفوقين يتم الاستعانة بهم من خلال تعيينهم كمدربين بالكلية.