النائب النصف: نسعى لإقرار قانون «محفظة الطالب» في أسرع وقت

عاد قانون محفظة الطالب الى الواجهة من جديد بعد محاولات نيابية لاحيائه، فرغم صدوره عام 2012، فانه لم يرَ النور بعد، حيث تحججت الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التعليم العالي بصعوبة تطبيقه، وجرت المحاولات لإدخال تعديلات عليه ليسهل التنفيذ.

ومع الحديث عن أزمة قبول، في جامعة حكومية وحيدة تعاني «التخمة» في أعداد طلبتها وتضم ما يفوق طاقتها الاستيعابية، وحال مشابهة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، و«تقشّف» إن صح التعبير في البعثات الداخلية والخارجية، وكثرة عدد خريجي الثانوية المستوفين لشروط القبول في الجهات الحكومية، يبدو الحديث عن محفظة لدعم الطلبة للدراسة على نفقتهم الخاصة ضرورة، خاصة في ظل توصيات وتأكيد على ضرورة دعم التنمية البشرية، الا ان القانون الذي ظل حبيس الادراج في السنوات الماضية مازال قيد التعديل والدراسة، برغم انه قد يكون ملاذا لمن لم تسعفه نسبته في الثانوية، او لم يجد مقعدا في زحام المتقدمين للمؤسسات التعليمية وارتأى اكمال دراساته العليا على نفقته الخاصة.
50 مليوناً

حيث ينص القانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن انشاء وتأسيس المحفظة الاستثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، على أن تنشئ الحكومة محفظة مالية لدعم الطلبة الدارسين على نفقتهم لدى وزارة التعليم العالي بمبلغ لا يقل عن 50 مليون دينار، لمدة عشرين عاما قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء ويشرف عليها الوزير المختص.

واشارت مصادر مطلعة لـ القبس الى انه بموازاة مناقشة اللجنة المالية البرلمانية للقانون، واعداد تقريرها بشأنه، تقوم الجهات المعنية بالتطبيق وهي كل من وزارة التعليم العالي والهيئة العامة للاستثمار وغيرها، لوضع انسب طرق التنفيذ في تقريرها النهائي على طاولة اللجنة المالية في البرلمان، تمهيدا لتطبيقه.
محاولات نيابية

ويُحسب لبعض النواب في مجلس الامة احياء القانون، حيث بدأت التحركات النيابية بشأنه بسؤال برلماني عام 2014، من النائب كامل العوضي، ليرد وزير التربية وزير التعليم العالي د.بدر العيسى، معللا صعوبة التطبيق والحاجة لتعديل القانون، كونه يثقل كاهل الطالب بقسط شهري يصل الى 800 دينار في اللائحة التنفيذية قبل التعديل، مؤكدا في تصريح سابق ان اللائحة الجديدة المقترحة عالجت ذلك، حيث اقتصرت قيمة القرض على المصاريف الدراسية للجامعة فقط، وبالتالي ينخفض مبلغ القسط الى نحو 300 دينار، علاوة على أنه في حال تفوق الطالب وانضمامه الى البعثة تنخفض الكلفة الى ما يبلغ 75 ديناراً ما يحفز الطالب على التفوق، فضلا عن الزام جهة عمله بعد التخرج باستقطاع القسط الشهري للقرض لمصلحة المحفظة.

واستمرارا للضغوط النيابية بشأن تطبيق القانون، أعاد النائب راكان النصف، بتاريخ 26 ابريل الماضي توجيه سؤال برلماني الى وزير التربية وزير التعليم العالي، وجهه سابقا النائب احمد المليفي بتاريخ 15 ابريل 2014 يتعلق بأسباب عدم تطبيق القانون سالف الذكر، قائلا ان السؤال جاء نظرا «لعدم دعوة وزارة التعليم العالي للطلبة الراغبين في الاستفادة من المحفظة واستكمال دراستهم الجامعية».
سؤال برلماني

وبيّن النصف لـ القبس ان الوزارة قامت بالرد على السؤال بتاريخ 12مايو 2014 ولم تكن الاجابة وافية، ولم تحدد أسباب عدم تطبيق القانون الصادر من مجلس الامة، مؤكدا انه اعاد توجيه السؤال سعياً في تنفيذ القانون، وحرصاً على مصلحة الطلبة والطالبات ممن يرغبون في استكمال دراستهم الجامعية.

وشدد النصف على ضرورة الاستعجال للانتهاء من اعداد تقرير اللجنة المالية البرلمانية حول «مشروع قانون تعديل محفظة الطالب»، رغبةً في تطبيق القانون الذي يخدم شريحة كبيرة من الشباب ممن يرغب في استكمال دراسته الجامعية، مشيدا بجهود اعضاء اللجنة المالية لاهتمامهم بهذه القضية ولقيامهم بإدراج «مشروع قانون تعديل محفظة الطالب» في جدول اعمال اجتماع اللجنة في الفترة الماضية، الا ان فريق العمل الحكومي طلب التأجيل لمدة اسبوعين.

وقال: «نسعى الى الدفع باتجاه اقرار هذا القانون بتعديلاته ليرى النور في أقرب وقت ممكن، الذي من شأنه العمل على دعم ابنائنا الطلبة غير المشمولين ببرامج الابتعاث لاستكمال دراستهم الجامعية والدراسات العليا، وذلك على هيئة قروض دون فوائد تمنح للطالب وتسدد على هيئة اقساط بعد التخرج والعمل».
قروض ميسرة

حدد القانون الغرض من المحفظة بتقديم قروض ميسرة للطلبة، وتسري الرعاية على من لم يُقبلوا في جامعة الكويت او الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ولا يتمتعون ببعثة دراسية من التعليم العالي او اي جهة حكومية، ويقدم القرض للكويتيين وابناء الكويتيات، ويستحق سداد القرض لمدة عشر سنوات بعد انقضاء ستة اشهر من الحصول على الدرجة العلمية.