«التطبيقي»: ماضون نحو الإصلاح وتحقيق الصالح العام رغم العوائق المفتعلة والهجوم غير المبرر
داعية إلى دعم المؤسسات الوطنية الرائدة ونبذ المصالح الشخصية الضيقةأكدت المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أ. فاطمة العازمي أن الهيئة ماضية بقوة لاستكمال طريقها نحو الإصلاح والتطوير ولن يثنيها نشر بعض الشائعات المغرضة التي تنال منها ومن الشفافية والمصداقية التي تتبعها لاستكمال مسيرتها وتقديم رسالتها الوطنية، ممن لا تتفق مصالحهم مع أمواج الاصلاح في الهيئة، ويسعون فقط لتحقيق بعض المصالح الشخصية الضيقة.جاء ذلك في سياق الرد على ما تم نشره في بعض الصحف حول تقرير ديوان المحاسبة الذي احتوى بعض الملاحظات خلال عامي 2011 – 2012، قبل تولي الإدارة الحالية لمهام عملها، مؤكدة أن الإدارة العليا الحالية للهيئة بكافة ممثليها سلكت طريق الإصلاح والتطوير منذ توليها المسؤولية، وأخذت على عاتقها علاج وإصلاح كافة المثالب القديمة والمتراكمة على الهيئة، مؤكدة ان التقرير المنشور في بعض الصحف يتعلق ببعض الملاحظات التي تعود الى تواريخ قديمة وفترات سابقة.واضافت العازمي أن إنجازات الهيئة واضحة، ويأتي في مقدمها خلال الفترة الأخيرة ما تضمنته إشادة ديوان المحاسبة بإدارة الهيئة وتميزها بقدرتها على الانتقال من تصنيف (جهة جادة نوعا ما) إلى (جهة جادة بالإصلاح)، وحلول الهيئة في المركز الثاني بعد البنك المركزي في الاصلاح المالي، وما حققته الهيئة كذلك من نجاح في تقليص عدد الملاحظات إلى ملاحظتين فقط، فضلا عما كشف عنه تقرير ديوان المحاسبة والمحال إلى مجلس الامة بناء على تكليفه بإعداد دراسة بشأن القضايا المرفوعة على الجهات الحكومية ولصالحها وقيمها المالية منذ تاريخ 1 /4 /2009 وحتى 31 /3 /2014، ويبين التقرير أن «التطبيقي» تتذيل قائمة بعدد القضايا التي لا تزال منظورة أمام القضاء ضد الجهات الحكومية بقضيتين اثنتين فقط، وتعكس هذه النتائج مدى الجهود التي تبذلها الهيئة لتقليص أعداد كافة القضايا وسرعة إنجازها بما يراعي الصالح العام وصالح كافة منتسبي الهيئة، وتعكس كذلك رؤية الهيئة الواضحة والتي تسير بشكل متواز مع تطلعات الحكومة.واستنكرت المتحدث الرسمي باسم الهيئة الهجوم المنظم وغير المبرر الذي يتبناه البعض ضد الهيئة والعاملين بها، مؤكدة ان هناك بعض التساؤلات في حالة الإجابة عليها ستتضح الحقيقة وستوضع النقاط فوق الحروف امام الجميع، وأول هذه التساؤلات: لمصلحة من النيل من هذا الكيان الوطني الرائد محليا واقليميا ويحظى بسمعة علمية وعالمية مميزة في مجالي التعليم والتدريب؟ ولمصلحة من الاستمرار في ترويج ونشر الشائعات والاكاذيب عن الهيئة؟ ومن الذي سرب تقرير ديوان المحاسبة والذي يتعلق بمخالفات قديمة وسابقة تعود لعام 2011، من المفترض أنه معروض علي لجنة تحقيق ولا يجب نشر اي تقارير حتى انتهاء اللجنة من عملها حتى لا يؤثر على سير عملها؟ ولمصلحة من يتم نشر معلومات قديمة وإيهام الرأي العام بانها حديثة؟ وهل المساواة في تطبيق اللوائح والقوانين واعطاء المستحقين لحقوقهم يضير أحد؟ ولماذا يتم التحريض والزج بالطلبة للضغط على الإدارة وتحقيق مصالحهم؟ ومن هو المتضرر من القرارات الإصلاحية في الهيئة ويسعى الى التقليل دائما من إنجازاتها سواء الفوز بجائزة التميز الالكتروني او الاعتمادات الاكاديمية أو الجودة او اي إنجاز اخر؟ وأخيراً لماذا هذا الهجوم المستمر على الهيئة والتغافل أو التغاضي عن مشاكل أكبر في بعض المؤسسات التعليمية المناظرة؟.وتمنت المتحدث الرسمي باسم الهيئة من الجميع التفكير والاجابة على هذه الاستفسارات لتتضح الصورة جليا، ويعلم الجميع لماذا تُحارَب الهيئة ولماذا الإصرار على عرقلتها رغم الانجازات الواضحة محلياً واقليمياً وعالميا. ودعت المتحدث الرسمي باسم الهيئة الى مساندة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتحقيق أهدافها والاستمرار في تقديم رسالتها الوطنية وعدم المساس أو النيل من المؤسسات الوطنية الرائدة والتي حققت العديد من الإنجازات المحلية والاقليمية والعالمية والتي عجزت عن تحقيقها المؤسسات المناظرة.
