المواطن بين مطرقة تداعيات انخفاض أسعار النفط وسندان الترشيد الحكومي
بقلم د. هشام إبراهيم المجمد
حديث الشارع الكويتي هذه الأيام بمواضيع عدة لعل أبرزها سياسة التقشف والترشيد في الإنفاق العام نتيجة لتداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية وأثرها على الميزانية العامة للدولة، تبع هذا الجدل تصريحات وتوصيات حكومية وغيرها من هنا وهناك يتوقع أن يصل صداها إلى دخل المواطن والمقيم، علاوة على ذلك مشروع الحكومة للبديل الإستراتيجي والخاص بتقنين رواتب الموظفين بهدف توحيد الرواتب والمكافآة واللجان في الوزارات والقطاعات والذي ليس هو موضوعنا اليوم للنقاش أوالتحليل، ولعل أبرز التوصيات والمقترحات الحكومية التي طرحت المتعلقة بسياسة التقشف والترشيد هو وقف أو تخفيض الدعوم الحكومية بشكل عام مثل رفع أسعار المشتقات البترولية وأسعار الكهرباء أو تخفيض الدعوم المتعلقة بالمواد التموينية أو الإنشائية.
ولو أمعنا النظر والتفكير وتم تناول هذه المشكلة بشكل علمي، وتم قياس آثار تلك القرارات الحكومية لوجدناها قد تكون هي آخر الحلول، إذ يمكن تجنب تلك القرارات واستخدام بدائل أخرى قبل اللجوء إلى تلك الحلول.
في هذه المقالة أو الدراسة سوف نناقش بعض الحلول البسيطة التي يمكن للحكومة من خلالها الحد من اللجوء إلى تلك القرارات المصيرية المتعلقة برفع أو تخفيض تلك الدعوم، فمثلاً لو تم تبني سياسة المواد الموفرة للطاقة كالتحول من المصباح التقليدي إلى نظام الإنارة LED فإننا نتوقع تحقيق وفر في فاتورة الدولة والمواطن من خلال خفض الإنفاق العام على الطاقة التشغيلية السنوية.
فالأرقام الحكومية على مستوى الدولة تشير إلى أنه هناك ازدياد في عدد الطلبات السكنية المتوقعة التي يتوقع أن تصل إلى 174 ألف طلب في نهاية عام 2020 وفقا لإحصائيات المؤسسة العامة للرعاية السكنية وأن هناك نمو بمعدل تراكمي بمقدار 2.0% سنويا في عدد الطلبات السكنية بالإضافة زيادة في عدد الوحدات السكنية التي يتوقع أن يتم توزيعها والتي ضمن مشاريع التنفيذ والتوزيع الحالية لأربع مدن سكنية جديدة مثل مدينة المطلاع وصباح الأحمد وغيرها، والذي يتوقع أن تكون التكلفة الرأسمالية لإنتاج الكهرباء لتلك المدن تقدر بــ 20 مليار دينار كويتي وأيضا بمعدل تكلفة تشغيلية سنوية تقدر ب 2 مليار دينار كويتي، أيضاً بينت التقارير الحكومية أنه هناك حاجة تستلزم إصلاح الدعوم الحكومية التي تقدم حيث أنه في حال استمرار الصرف على الدعوم بشكل عام، فانه قد يصل عجز الميزانية في دولة الكويت الى نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020.
سياسة التحول من المصباح التقليدي إلى المصباح بنظام LED، لعل أبرز ساسات التي يمكن أن تستخدم هي لو تم تبني ساسة التحول من المصابيح التقليدية إلى المصابيح بنظام LED إذ أن هناك مزايا عدة للمصباح بنظام LED بالمقارنة بمثيله التقليدي فالأول موفر للطاقة ويعطي عمر أطول وكذلك بارد نسبيا بالمقارنة بالتقليدي الذي يصدر حرارة عالية تأثر سلبا على كفاءة التكييف. ولو تناولنا من هذا الموضوع من وجهة نظر مالية فنتوقع أن نحقق وفر كبير في الطاقة والتكلفة قد تصل إلى 92% تقريبا.
فمثلا لو تم بناء نموذج بعدة فرضيات ودراسة نتائجه المتوقع بشكل بسيط وفقا لتلك الفرضيات التي بموجبها تم بناء الجدول المرفق:
1. أن القدرة الكهربائية لمصباح LED 8 واط والمصباح العادي 100 واط
2. أن متوسط عدد ساعات التشغيل اليومي للمصباح 7 ساعات.
3. أن عدد المصابيح المستخدمة في الوحدة السكنية الواحدة 120 مصباح.
4. أن تكلفة الكيلو واط /ساعة على الدولة 40 فلس والمواطن 2 فلس.
المقارنة بين المصباح التقليدي ونظام LED
• يبين الجدول المزايا من التحول الى نظام الإنارة LED بالمقارنة مع المصباح التقليدي:
1. يستهلك نظام الإنارة LED 8 واط بالمقارنة مع 100 واط للمصباح العادي، أيضا العمر الافتراضي لنظام LED قد يصل الى 25,000 ساعة عمل بالمقارنة مع فقط 1,200 ساعة عمل للمصباح التقليدي في أفضل الأحوال، بمعنى مقابل كل مصباح واحد بنظام LED عدد 21 تقريبا مصباح تقليدي.
2. أيضا إذا ما تم التحول إلى نظام LED يمكن توفير 235 كيلو واط أي ما يعادل 9.402 دينار كويتي على الدولة و 470 فلس للمواطن للمصباح الواحد .
3. وبالمقارنة عند التحول من المصباح التقليدي الى نظام “LED” سيتم التخفيض بنسبة 92% من استهلاك الطاقة، وبالتالي تنخفض التكلفة على الدولة والمواطن للوحدة السكنية الواحدة كما يلي:
1. عند استخدام الإنارة النوع التقليدي تكون التكلفة على الدولة بمعدل سنوي بمبلغ يقدر 1226.400 دينار كويتي والمواطن تقدر ب 61.320 دينار كويتي.
2. بينماعند استخدام الإنارة بنظامLED تكون التكلفة على الدولة بمعدل سنوي بمبلغ يقدر 98.160 دينار كويتي والمواطن ب 4.920 دينار كويتي.
• ختاما، بعيدا عن الإطار العام لقرار خفض الدعوم، ندعوا الدولة بالتفكير جليا قبل أي اتخاذ لقرارات متعلقة بالدعوم الحكومية إذ يمكن أن تحقق الدولة والمواطن وفر مالي كبير لو تم تبني بدائل أخرى أمثال تلك المواد الموفر للطاقة كتلك التي تستخدم في الأعمال الإنشائية والتي تطرقنا اليوم لنوع واحد من تلك البدائل كالتحول من نظام المصباح التقليدي إلى نظام الإنارة LED ، الذي يتوقع أن يحقق وفر مالي كبير للدولة يمكن من خلاله تجنب بناء محطات كهرباء جديد وكذلك تحقيق وفر في وقود التشغيل السنوي الخاص بتوليد الطاقة فمثلا لو تم تبني هذا المقترح فقط لمدينة سكنية جديدة كمدينة المطلاع ل 30,000 وحدة سكنية فإنه يتوقع أن يحقق وفر مالي في استهلاك الكهرباء بمبلغ 33.8 مليون دينار سنويا.
بقلم/ د. هشام إبراهيم المجمد
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
قسم المحاسبة
