التطبيقي» ومحاولات التكسب!| د. حمد العصيدان |

| د. حمد العصيدان |
شهدنا الأسبوع الماضي، حراكاً طلابياً عبر اتحاد طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، في مواجهة نظام الهيئة الخاص بالفصل الدراسي الصيفي، فنقل الطلاب معركتهم معها إلى مجلس الأمة، عندما اعتصموا أمام المجلس محتجين على عدم فتح باب التسجيل في الفصل الصيفي لجميع الطلبة، وهي الخطوة التي لقيت صدى من بعض نواب المجلس الذين أيدوا حركة الطلبة، وطالبوا إدارة الهيئة بالاستماع لمطالبهم وتحقيقها. ولنا تجاه هذه القضية ملاحظات ووقفات.
أولا، جميل أن يتعاطف نواب مجلس الأمة مع المطالب الشعبية، ويسعون إلى تحقيقها مستخدمين سلطاتهم الدستورية، سواء بالتدخل المباشر مع المسؤولين، أو عبر أدواتهم الدستورية، بدءا من السؤال، وحتى الاستجواب. ولكن يجب أن يكون ذلك ضمن إطار القانون والأنظمة التي تحكم ما تتم المطالبة به، وليس على حسابها بهدف التكسبات السياسية أو تسجيل المواقف التي يعود إليها هذا النائب أو ذاك أيام الانتخابات.
ثانيا، كيف لاتحاد طلبة أن يصعّد في مطالبه وينظم اعتصاما خارج حدود الهيئة، وبطريقة توحي بأن حقوق هؤلاء الطلبة مهضومة، أو غير محققة، فيما هم في واقع الأمر ينالون كل حقوقهم الطلابية، والهيئة سهّلت للاتحاد كل وسائل عمله الطلابي، وفتحت أبوابها للاستماع إلى آرائهم ومطالبه؟ ولما كانت تلك المطالب تخالف النظم واللوائح، لم توافق عليها، فصعّد الطلبة بالخروج إلى ساحة الإرادة.
ثالثا، وهذا الأهم في القضية، إن الفصل الدراسي الصيفي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، له لوائح تنظمه، وتنظم تسجيل المستحقين له، وينص على أن التسجيل في الفصل الصيفي ينحصر في الطلبة الخريجين والمتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الأول من العام المقبل.
ورغم واقع ما أوردنا في البند «ثالثا»، فقد أصدر المدير العام للهيئة الدكتور احمد الأثري، بيانا صحافيا فنّد فيه كل الادعاءات ومحاولات قلب الحقائق، مطالبا نواب الأمة بإبعاد الهيئة عن المصالح والتكسبات السياسية والمزايدات، شارحا بالأرقام واقع الفصل الصيفي المقبل الذي صعّد اتحاد الطلبة في شأنه. فقد ذكر أن التسجيل في الفصل الصيفي استقبل الخريجين والمتوقع تخرجهم، وأعدادا كبيرة من الطلبة المستمرين الذين استفادوا من المقررات المطروحة في الفصل، مبينا أن ما يصل إلى 50 في المئة من عدد طلبة الهيئة سجلوا في هذا الفصل، وبالتحديد 16761 طالبا من أصل 37367 هم عدد الطلبة المسجلين في الهيئة، ومؤكدا أن عدد المسجلين في الفصل الصيفي ـ رغم كونه ليس فصلاً اعتيادياً ـ يفوق عدد الطلبة المسجلين في جهات أكاديمية نظيرة في الكويت، وأن نسبة التسجيل العالمية للتسجيل في الفصل الصيفي لا تتجاوز 20 في المئة.
ولم ينس المدير أن ينوه بما يشكله هذا العدد من الطلبة في الفصل الصيفي من عبء كبير، من حيث تأمين الهيئة التعليمية والقاعات، والمخصصات المالية وغير ذلك من أعباء.
وإزاء ذلك، فإن البساط سحب من تحت من يعملون على وضع العصي في العجلات من جهة، ومحاولات استغلال النفوذ الطلابي لتمرير أجندات لا تخدم العملية التعليمية، بل وتخالف النظم واللوائح الرسمية للهيئة. ولأنني أحد أعضاء هيئة التدريب، أعرف حجم المعاناة والعبء الذي تتحمله الهيئة سنويا، في مسألة قبول الطلبة، وما يرافقها من مشكلات كثيرة تركزت على الهيئة بالذات دون الجامعة، أو حتى مجالات البعثات الداخلية والخارجية، فهذا قدر الهيئة ونصيبها، أن تكون دائما في بؤرة الاهتمام والتصعيد. ولكن وجود إدارة متمرسة وتعمل وفق الأطر والقوانين، ولا تسمح بتجاوزها، بدءا من الأثري، مرورا بنوابه الخمسة الدكتور عيسى المشيعي وفاطمة الكندري والمهندس حسن الزنكي والمهندس حجرف الحجرف والدكتور محمد فخرا، ومديري الإدارات وعمداء الكليات ومديري المعاهد، وكلهم ملتزمون اللوائح، والتزامهم بها ألزم غيرهم، لأنهم يقدمون القدورة الحسنة، وهو ما جعل الهيئة تحقق إنجازاتها من جهة، وتصمد في وجه تيارات الانتقاد ومحاولات الانتقاص والاتهام من جهة ثانية، لتقف جبلا شامخا لم تؤثر فيها كل العواصف التي هبت عليها، والثقة موجودة بقياداتها في تجاوز عاصفة الفصل الصيفي الحالية، وعاصفة قبول خريجي الثانوية العامة الشهر المقبل أو الذي يليه.
[email protected]
@Dr_alasidan