«التجارة»: تجميد الأسعار عند وضعها الحالي.. والنيابة لمن يرفعها
القبس – أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي أن الوزارة ستحيل إلى النيابة العامة كل من يرفع أسعار السلع دون الرجوع إليها، بعدما أصدرت قرارا يحظر أي زيادة، لافتا إلى أن «الوزارة تستعد للفترة المقبلة التي تتطلب الشفافية والافصاح في التعامل مع المواطن بذات المبدأ الذي يعتمد على إعلام الجمهور بكل ما يستجد على الساحة من تطورات تتعلق بتوجهات الدولة في ترشيد الدعومات».
وعرض العلي في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الأحد في مقر الوزارة، الخطوط العريضة التي تعتمد على ضبط الأسعار خلال الفترة المقبلة مع التوجه إلى رفع أسعار الكهرباء، ومناقشة الأمر في مجلس الأمة الثلاثاء المقبل، إذ كشف عن إصدار قرار وزاري بتجميد الأسعار في الكويت عند وضعها الحالي، مؤكدا أن «هذا التحرك يأتي مبكرا لتجميد أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية السارية وقت صدور هذا القرار، ويتزامن مع وجود تغييرات مهمة، منها إعادة النظر في أسعار الطاقة».
وقال العلي «نؤمن أنه لن يكون هناك صعوبات على المواطن، واتخذنا قرارا بتجميد أسعار السلع بشكل كامل، ولا يجوز لأحد زيادة أي سعر دون الرجوع إلى الوزارة»، مؤكدا أن «النيابة العامة هي مصير كل من يجرؤ على رفع سعر أي مادة».
وأضاف أنه «لن يكون هناك أي أثر لزيادة أسعار الطاقة على أي مادة أو سلعة، وقرارنا تتبعه إجراءات شديدة لحماية المستهلك».
وبين العلي أنه «تم تشكيل لجنة لرقابة الأسعار وحماية المستهلك برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية عيد الرشيدي، وعضوية كل من: عبدالله القحطاني ومرزوق العتيبي وأحمد الخياط وعبدالرحمن المطيري ومحمد الشمري مقررا، ويمكن للجنة أن تستعين بمن تراه لتحقيق أغراضها، وعملهم تجاوز 3 أشهر مضت رصدوا خلالها أسعار كافة السلع، وتم عمل مسح كامل طوال الفترة الماضية، بمعنى أن كل الاسعار الآن لدينا محددة، وتجميد هذه الأسعار عند حدها الآن حماية للمستهلك».
وأعلن العلي «زيادة عدد من يحق لهم عمل الضبطية القضائية، ولدينا الآن 8 مراكز ستعمل يوميا من 8 صباحا إلى 10 مساء لتلقي أي شكاوى».
وقال إن «نجاحنا يعتمد على التعاون مع كل الكويتيين، ومبدأنا كل مواطن خفير، وتبليغ البدالة التجارية على رقم 135 للابلاغ عن أي تجاوز، وسيتم تحديد أرقام أخرى تابعة لمكتب الوزير مباشرة».
وأوضح العلي أن «قرارا اتخذ بزيادة ساعات العمل، وزيادة الضبطية القضائية لتكون أساس عملنا في المرحلة المقبلة مع اللجنة الوطنية لحماية المستهلك».
وفي رده على سؤال عن نوعية العقوبات، قال العلي «وفقا للقانون هي عقوبات إدارية قد تصل لاغلاق المحل من خلال محاضر ترفع إلى اللجان المختصة»، لافتا إلى أن «الإحالة إلى النيابة تبقى أحد الاجراءات حيث أن الحكم في المخالفات قد تصل إلي سحب الرخصة وإغلاق المحل».
وحول مدى التضخم في الأسعار الذي قد ينجم عن زيادة أسعار الطاقة، قال إن «الكويت معدلات تضخمها بلغت في أقصى حالاتها 3 %، وتثبيت الاسعار لا يعني توقف التضخم، فسيظل موجودا وإن كان ضبط الأسعار قد يحد منه».
وأفاد العلي بأن «القطاع الذي يمكن أن يتأثر برفع أسعار البنزين هو التوصيل للمنازل، وحددناه بأن تكون خدمة التوصيل ربع دينار اذا كان التوصيل داخل المنطقة، ونصف دينار خارج المنطقة».
وأكد أن «الوزارة لا تصادر على التاجر حقه في تغيير أسعار السلع إذا أثبت وجود زيادة فعلية في الأسعار عالميا، وهنا الوزارة قد توافق بعد الدراسة وفي حدود معينة للزيادة».
الطلبات
