رابطة مدربين الكليات: إدارة التطبيقي الحالية زادت عثراتها وتعسفت بالقرار ولابد من رحيلها
رفضت قرار تقليص مكافآت الصيفي
أصدرت رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بيانا صحافيا استنكرت فيه حالة التخبط التي تعيشها إدارة الهيئة، واعتبرت أن الإدارة زادت تعثراتها وباتت تسير من كبوة لأخرى حتى وصل بها الأمر إلى الانتقاص من المكانة الاكاديمية لأساتذة التطبيقي والتعدي على مكتسباتهم المالية متخطية في ذلك القانون واللوائح، موضحة أن المشكلة ليست بالفصل الصيفي وإنما أكبر من ذلك، فهناك طلبة بكليات الهيئة لم يسجلوا أكثر من 3 إلى 6 وحدات دراسية وبات مستقبلهم الدراسي على المحك وكان حريا على إدارة الهيئة ان تكشف للمسئولين بالدولة عن الحجم الحقيقي للمشكلة لكي تتضافر الجهود لحلها، إلا أن إدارة الهيئة عجزت عن حل المشاكل بسبب سوء إدارتها وغياب الرؤية.
وقالت الرابطة في بيانها أن أساتذة الكليات التطبيقية ومدربوها لم يبخلوا يوما بجهدهم للرقي بهذا الصرح التعليمي الكبير والنهوض به وقدموا تضحيات كبيرة هي واجبة عليهم تجاه الكويت وتجاه أبنائها من طلاب وطالبات، إلا أن المدير الحالي للهيئة تمادى في تخبطاته وسوء إدارته لتلك المؤسسة وعجزه حيث وصل به الأمر إلى مخالفة القانون ومخالفة قرار مجلس ديوان الخدمة المدنية الصادر في 17/4/2006 والمتضمن موافقة مجلس إدارة ديوان الخدمة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22/3/2006 وافق على زيادة المكافأة المقررة لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب لتصبح “2” من إجمالي الراتب الشهري “أي ضعف الراتب الإجمالي” بدون بدل السكن بدلا من “1.8” وذلك على غرار ما يصرف لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، فضلا عن قرار آخر لمجلس الخدمة المدنية بمساواة أساتذة التطبيقي لنظرائهم في جامعة الكويت بجميع المزايا المالية.
وبينت الرابطة أن ما قررته إدارة الهيئة من تقليص لمكافآت الأساتذة مؤخرا يضاف لسلسلة المخالفات التي دأبت إدارة الهيئة على الوقوع فيها ويبدو أنه قد آن الأوان لرحيلها لأن المؤسسة ومنذ تولي المدير الحالي وهي تغوص في المشاكل على الرغم من وقوف النقابات من حوله وإعطائه الفرصة الكاملة للإصلاح وإنصاف المظلومين ولكن الهيئة في تراجع مستمر.
وأكدت الرابطة في بيانها على موقفها الثابت من الدفاع عن حقوق ومكتسبات مدربين الكليات وسوف تقف بالمرصاد لكل من يحاول المساس بحقوقهم ومنها مكافأة الصيفي التي تنوي إدارة الهيئة تقليصها بنسبة 25% بحجة فتح المزيد من الشعب الدراسية وتقليص ميزانية الفصل الصيفي، وهو الأمر الذي ترفضه الرابطة لأن تلك المزايا حق مكتسب طبقا للقانون، وتساءلت عن جواز ومشروعية ومعقولية تقرير مصير الاكاديميين من خلال اتصال تليفوني أجراه مدير الهيئة بإحدى الجهات السيادية! وهل تقليص مكافآت الصيفي سيطبق على مؤسسات التعليم في الكويت أم على أساتذة التطبيقي فقط، وهل في حال تطبيق هذا القرار الجائر سيشمل أيضا تخفيض مكافآت مدير الهيئة ونوابه ومساعديهم وفرق العمل واللجان التي أرهقت ميزانية الهيئة، وهل ستقلل إدارة الهيئة من عدد سفرات مسئوليها تماشيا مع الأزمة المالية! إضافة للمخالفات الصارخة للهيكل التنظيمي وتكاليفها الباهظة التي تصرف مع الاسف تحت بند الإشراف والتدريس دون حسيب او رقيب .
وختمت الرابطة بيانها بالتأكيد على أنه في حال تم تطبيق هذا القرار فإنها تحتفظ لنفسها باستخدام كافة أدواتها النقابية بما في ذلك الإضراب واللجوء للقضاء.