نوابٌ لوزير التربية: تطبيق «منع الاختلاط» وإلا الاستقالة

القبس – أجمع عدد من النواب على ان وزير التربية والتعليم العالي د.بدر العيسى سيتحمل مسؤولية سياسية في حال عدم تطبيقه لقانون منع الاختلاط وعليه «إما التطبيق أو الاستقالة».

وانتقد النواب خلال ندوة «مهلا يا دعاة الاختلاط» التي أقيمت بديوان النائب حمود الحمدان في الفنطاس أمس الأول الأصوات التي تنادي بتطبيق الاختلاط في الجامعات ونظريات التغريب من أجل نشر أفكار لا تمس بالثوابت الإسلامية، مؤكدين ان الاقتراب من العادات والتقاليد الإسلامية يعتبر خطاً احمر لا يمكن المساس به مهما كانت الظروف.

واستغرب النائب علي الخميس من الحديث الذي خرج خلال الفترة الماضية بأن النواب متناسون هموم المجتمع، وقال: بل بالعكس نحن لم نركز على الاختلاط والجميع يعلم ان النواب قد تصدوا لأي أمر يمس المواطن خلال الفترة الماضية، مشددا على ان المساس بالمكتسبات التي نص عليها الدستور الكويتي أمر لا يمكن الصمت عنه.

وجدد التأكيد على أن «النواب الـ25 مع قانون منع الاختلاط وسنقف ضده في الفترة المقبلة».

بدوره، قال النائب ماضي الهاجري إننا كنواب ضد اي امر يتعلق بديننا الاسلامي، مؤكدا انه مع قانون منع الاختلاط وضد ما يقال بأنه سبب في تردي التعليم، بل يعتبر نوعا من الحفاظ على المجتمع، وأشار إلى أن الامر مدعم بفتاوى من وزارة الأوقاف خلال الفترة الماضية، والامر يعتبر محسوما وغير قابل للنقاش، محذرا وزير التربية والتعليم العالي من أنه لابد ان يبتعد عن هذه القضية وإذا استمر في الطريق الذي يسير به فعليه تحمل المسؤولية السياسية.
مجتمع محافظ

في التوجه ذاته، دعا النائب فارس العتيبي وزير التربية والتعليم العالي إلى أن يطبق جميع القوانين التي اقرت خلال الفترة الماضية، وان يبتعد عن الضغوط التي تأتي من خارج الوزارة لنسف قانون منع الاختلاط، مبيناً أن الامر يعتبر مرفوضا وليس قابلا للنقاش وذلك انطلاقا من أن المجتمع الكويتي محافظ.

ووجه رسالة الى الوزير بألا «يخلق ازمة ما بين المجلس والحكومة»، بالرغم من ان الوزير متعاون في الكثير من الملفات لكن عليه ان يطبق «منع الاختلاط» كما جاء في المحكمة الدستورية.

من جانبه، قال النائب محمد الجبري: اننا في مجلس الامة متعاونون مع الحكومة الى ابعد حد، لكن الامر لا يعني ان يصل الى عملية الثوابت والعادات والتقاليد، لافتاً إلى ان العلاقة ستنتهي في حين يتم المساس بالثوابت الاجتماعية، مناشدا الوزير ان يلتزم القانون وإذا لم يستطع فعليه ان يتحمل المسؤولية ويرحل من حقيبة التربية والتعليم العالي.

أما النائب مبارك الحريص فقال: يجب تطبيق ما جاء في القانون وما نص عليه الدستور الكويتي، خصوصا أنه ركز على الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى ان القانون الذي اقر عام 1996 وتم الطعن فيه أقرت المحكمة الدستورية أنه دستوري.