ذوات الإعاقة: أثبتنا ذواتنا.. ونكابد من أجل حقوقنا

القبس – تحتفل شعوب العالم أجمع، في الثامن من مارس من كل عام بيوم المرأة العالمي، تكريماً وتقديراً لها، واعترافاً بإنجازاتها، فضلا عن الإقرار بالتحديات التي تواجهها الى جانب التركيز على حقوقها ودعم مشاركتها في المجالات الاقتصادية والسياسية قاطبةً.

القبس شاركت ذوات الإعاقة وأمهاتهن وزوجات المعاقين الاحتفال بذكرى اليوم العالمي للمرأة، حيث انتهزن الفرصة لتسليط الضوء على حقوقهن وآلامهن وآمالهن وطموحاتهن، مجمعات على أنه على الرغم من تحدي المرأة المعاقة إعاقتها وإثباتها لذاتها وتحقيقها إنجازات وإبداعات في شتى المجالات، فإنها لا تزال تجاهد لنيل حقوقها المشروعة التي كفلها لها القانون. التفاصيل في الأسطر التالية:
بداية، تؤكد وضحة المطيري، وهي ممرضة سابقة متقاعدة من وزارة الصحة، ومصابة بإعاقة سمعية (زراعة القوقعة) أن حقوق زارعي القوقعة مسلوبة ولا يوجد دعم من قبل الجهات الحكومية او الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.

واشتكت المطيري من عدم صرف الهيئة بطاريات جهاز القوقعة لمحتاجيها، وهي من المعينات التي تساعد ذوي الاعاقة السمعية على التواصل مع الآخرين والبيئة المحيطة، مشيرة إلى أن تكلفة كرتون البطارية تصل الى 20 دينارا أسبوعيا، تتحمل هي أعباء شرائها. واوضحت انه في حال تعطل أو فقدان جهاز القوقعة نصبح صمّاً ونفقد التواصل مع الآخرين، وتصعب علينا مواصلة امورنا الحياتية وإنجاز معاملاتنا، كما اننا نتحمل كلفة الجهاز، البالغ قيمته 7000 دينار، متسائلة: من أين ندفع هذه المبالغ؟!
مزاجية موظفين!

وأبدت المطيري استياءها من الانتظار الطويل وتثبيت المواعيد البعيدة للمراجعات في مركز سالم العلي للسمع والنطق، فضلا عن عدم توافر قطع الغيار ومبرمجين متخصصين يواكبون الأجهزة الحديثة، مناشدة المسؤولين دعم زارعي القوقعة والنظر إلى احتياجاتهم.

كما كشفت عن معاناتها من تخفيض الهيئة لدرجة إعاقتها من شديدة إلى متوسطة، علما بأن جميع زارعي القوقعة يتم تصنيف اعاقتهم بأنها اعاقة شديدة، وفقا للقانون، متسائلة عن اسباب المزاجية والتحيز في ذلك التصنيف الجائر، مشيرة الى انها لجأت الى المحاكم لنيل حقوقها.

ولفتت المطيري إلى مشكلة اخرى قالت ان ذوات الإعاقة يواجهنها، وتكمن في اكتفاء الهيئة بتخصيص يومين فقط للسيدات للمراجعة وإنجاز المعاملات، مقابل ثلاثة ايام للرجال، الأمر الذي يضطرها الى الاستعانة بزوجها لإنجاز معاملاتها في الأيام المخصصة للرجال، فضلا عن مزاجية بعض موظفي الهيئة وعدم اجادتهم التعامل مع ذوي الاعاقة ومراعاة ظروفهم الصحية.
الحقوق كاملة

من جهتها، اختارت هدى الخالدي (ولية امر طفل معاق ذهنيا) الحديث عن حقوق أم المعاق، مثمنة الحقوق والامتيازات الممنوحة من الدولة لأم المعاق، كالتقاعد للتفرغ لرعاية الأبناء، وتخفيض ساعات العمل ومنح أم المعاق غير العاملة راتبا شهريا من قبل «الشؤون» و«التأمينات» حتى اذا كان لديها دخل آخر.

ولفتت الى ميزة اخرى، تتمثل في تسوية راتب أم المعاق على نحو كامل وبأثر رجعي في حال تقاعدها من عملها، إلى جانب منحها الأولوية في مراجعة المستشفيات والعيادات مع أبنائها من ذوي الاعاقة.

وخالفت الخالدي الرأي المنادي بتخصيص يوم للمرأة المعاقة، مفضلة عدم التمييز، والاحتفال معاً والمرأة السوية في يومها، تحقيقا لمبدأ الدمج المجتمعي والعدالة والمساواة.