الكويت متأخرة بيئياً.. «جودة الهواء لا تطمئن» !
القبس – أكد موشر الاداء البيئي العالمي لعام 2016 انه رغم التحسن الكبير الذي اظهرته الكويت في حماية البيئة، الا انها لا تزال الاسوأ أداءً مقارنة بنظرائها في المنطقة.
ويصنف مؤشر الاداء البيئي، الصادر عن جامعة بيل الاميركية بالتعاون مع المركز الدولي لشبكة معلومات علوم الارض في جامعة كولومبيا الاميركية، أداء 180 دولة بناء على أهم القضايا البيئية من ناحيتين: حماية الصحة البشرية وحماية الانظمة البيئية، وتستعين الدراسة بعشرين مؤشراً لقياس اداء الدول ومدى تجاوبها وقربها من تحقيق الاهداف للحفاظ على البيئة، ومقارنة كل بلد بآخر، من بين هذه المؤشرات العشرين على سبيل المثال، حماية الزراعة، المناخ والطاقة، مصادر المياه، الصرف الصحي، جودة الهواء، الانكشاف على المخاطر البيئية، جودة مياه الشرب، وتلوث الهواء.
كما تتراوح نتائج كل بلد من الصفر الى ال 100، اذ يعد الصفر هو الابعد الى تحقيق الاهداف، وال 100 هي الاقرب الى الاهداف.
في هذا الصدد، حلت الكويت في المرتبة الخامسة خليجياً و12 عربياً و 113 عالمياً، مسجلة 64.41 نقطة.
وورد في خطة التنمية 2018/2017 إشارة إلى تراجع ترتيب الكويت دوليا في مؤشر نقاء الهواء ضمن دليل الاداء البيئي من المركز 125 عام 2012 إلى المركز 167 عام 2014 بترتيب نسبي %94 من 178 دولة، وذلك نتيجة الآتي:
• تزايد المتوسط السنوي لتركز غاز ثاني اكسيد الكربون في الهواء، لارتباطه بارتفاع انتاج كل من النفط والطاقة وما يصاحبهما من احتراق الوقود الناتج عن مصافي النفط ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.
• ارتفاع نسب تركز ثاني اكسيد النيتروجين عن الحد المسموح به، وترتبط هذه الانبعاثات بعمليات الاحتراق (التدفئة، وتوليد الطاقة وتشغيل محرّكات المركبات والسفن)، وهو من الغازات المسببة لأمراض التهاب الجهاز التنفسي.
• ظاهرة الغبار (العالق والمتصاعد) خلال النهار. وترجع تلك الظاهرة الطبيعية لعدة اسباب منها عدم وجود غطاء نباتي يحمي الارض، إضافة الى ضعف مستوى هطول الامطار.
واشارت خطة التنمية الى جملة اهداف ابرزها:
• تحقيق الادارة المتكاملة لجودة الهواء وتخفيض مستوى الملوثات بالمناطق الصناعية.
• تطبيق المعايير والضوابط البيئية على الانشطة الصناعية.
• بناء نظام متكامل لإدارة مخاطر التسربات الغازية، ووضع خطة طوارئ مرتبطة بأنظمة مراقبة التسرب في المنشآت الصناعية، من خلال حصر مصادر التلوث الثابتة والمتحركة وتقدير كمياتها، والمراقبة المستمرة لمستويات التلوث الصناعي والضوضاء.
على الصعيد العربي، جاءت تونس أولا، تلتها المغرب، ثم الأردن، والجزائر، والبحرين، وقطر، بينما كانت الصومال والسودان وجيبوتي بين الأسوأ أداء.
عالميا، جاءت فنلندا في المركز الاول كأفضل بلد في حماية البيئة، تلتها ايسلندا، ثم السويد، والدانمرك، وسلوفينيا، واسبانيا، والبرتغال، واستونيا، ومالطا، وفي المركز العاشر حلت فرنسا.
