تدريس التطبيقي لوزير التربية ما هكذا تورد الإبل يا معالي الوزير

إلغاء الإضافي سيفجر مشكلات في الشعب الدراسية

استنكرت رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في بيان صحافي لها التوجه الحكومي لتقليص الميزانيات المخصصة للتعليم بسبب مشكلة عجز الموازنة، وقالت أن هذا التوجه يخالف تماما التوجه السامي لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي، موضحة أن تنفيذ تلك الرغبة السامية لا يمكن أن تتحقق في ظل حالة التقشف تجاه التعليم، فلابد من الأخذ بعين الاعتبار أن الدول والحضارات لا تبنى إلا من خلال الاهتمام بالتعليم، موجهة رسالة لوزير التربية ووزير التعليم العالي مفادها “ما هكذا تورد الإبل يا معالي الوزير”.

 وأشار رئيس الرابطة د. مبارك عبدالله الذروة إلى أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي تتحمل استقبال أعداد كبيرة من الطلبة تفوق طاقتها الاستيعابية بكثير وتقوم بهذا الدور من منطلق وطني لتوفير فرص تعليمية لأبناء الكويت، كما أن الهيئة التدريسية تتحمل عبء تكدس الطلبة بالقاعات الدراسية وما يترتب على ذلك من إرهاق للأساتذة انطلاقا من واجبهم الوطني تجاه المجتمع، إلا أن الهيئة أمام حالة التقشف التي تتبعها الحكومة لن يتسنى لها الاستمرار في القيام بواجبها الوطني المنشود ولا الارتقاء بمخرجات الهيئة بما يواكب خطة التنمية بالدولة وتحديات سوق العمل .

وقال د. الذروة إن إلغاء العمل بالساعات الإضافية سيفجر مشكلات في الشعب الدراسية وارتدادات ذلك على قضايا كثيرة يعرفها أهل الاختصاص، موضحا أن الإضافي مرهق جدا لعضو هيئة التدريس لأنه ساعات زائدة عن نصابه التدريسي المقرر له حسب اللائحة والأساتذة غير مجبرين على قبول العمل بالإضافي، إلا أنهم يتحملون هذا العبء مساهمة منهم في التغلب على مشكلة الشعب المغلقة، فعلى الرغم من وجود الساعات الإضافية حاليا إلا أن الطلبة لا يجدون شعب دراسية مفتوحة وبعضهم لا يتمكن من التسجيل بأكثر من 4 وحدات دراسية، ولنا أن نتخيل وضع الشعب الدراسية في حال تم إلغاء نظام الإضافي بالهيئة وحجم المشكلة التي ستواجه الطلبة تجاه الشعب الدراسية المغلقة.

وأوضح د. الذروة أن على وزير التربية ووزير التعليم العالي تحمل تبعات مشكلة الشعب المغلقة وتعطل تخرج الطلبة واستنفاذ الكثير منهم لمدة البقاء ومن ثم التعرض للفصل، لأن العمل الأكاديمي لا يخضع للحسابات السياسية أو الشخصية، وما لم يتم معالجة النقص في أعضاء هيئة التدريس من خلال الابتعاث أو التعيين فإن الحل البديل هو نظام الساعات الإضافية وعلى وزير التربية ووزير التعليم العالي القيام بدوره في حماية العملية التعليمية والاستعانة بأهل الميدان والاختصاص بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.