عبدالعزيز خريبط يكتب : الوظائف الإشرافية لعب وفوضى وظلم
استياء في الوسط التربوي بسبب النشرة الأخيرة التي صدرت في يوم بدء إجازة الربيع واغلاق المدارس الأبواب، وآخر يوم لتسليم الترشح يكون بعد انتهاء الإجازة بأربعة أيام والتي صدرت من وزارة التربية بشأن ضوابط الترشح للوظائف الاشرافية، صدمة لأهل الميدان من معلمين ومعلمات، فالضوابط تفتقد العدالة في ظل وجود تفاوت كبير في سنوات الخبرة لبعض التخصصات، ومن ناحية أخرى فضلا عن الشعور بالاحباط واليأس من هذه الضوابط التي تعد أسوأ ما مرت عليه التربية، فليس مبرر إذا لم يوجد شواغر تأخير بقية الموظفين لعجز ومشكلة لم تتدارك منذ سنوات وتعطيلهم عن الترقي لوظائف اشرافية أخرى، في هذه الحالة تعد هذه النشرة عذراً لكل موظف يشعر بأنه لا فائدة من العمل وما يقوم به في ظل ان هناك من ترقى ومن سيترقى باختلاف تخصصه في ظروف أفضل من ظروفه مع جو التعقيدات والتسيب والاهمال والواسطات، والى حد كبير في ايقاف عجلة العمل والابداع، اضافة إلى تعطيل الحق المكتسب والمشروع من حقوق المعلمين والمعلمات المهنية.
فمن غير المعقول ما يفعله بعض المسؤولين لحل الشواغر أن يضعوا عقوبات وعقبات وعثرات تعكس مدى اللامبالاة والاهتمام حتى فيما يقوم به المعلمون والمعلمات من عمل وجهد إلى أن يصل معدل سنوات الخبرة للترشح في بعض التخصصات والفئات إلى سنتين فقط، في حين تصل تخصصات وفئات أخرى إلى 13 عاما من العمل المتواصل لكي يتم الترشح أو الاستبعاد من حق الترشح.
في الوقت نفسه نعلم أن أكثر المسؤولين في وزارة التربية وصولا إلى وكلاء الوزارة ترقوا في أقل من أربع سنوات وجلسوا على مناصب دون جهد يذكر ومن وظيفة اشرافية إلى أخرى ومن مستوى إلى أعلى دون هذه الاجراءات والمقابلات المفتعلة المليئة بالواسطات والمحسوبية، والموضوع مكشوف في تهيئة جو من الاستقرار لبعض الوظائف الاشرافية دون أخرى دون اهتمام ومراعاة سوى فقط ربع وأصحاب المصالح والمنافع في التربية، الأمر الذي من المفترض عدم السكوت عنه ووضع معالجة وحلول منها الغاء مسمى رئيس القسم في إدارات المدارس والبقاء على مسمى مشرف مادة دون تقاضي مكافآت ففي ذلك حل كبير وعلاج لمشاكل الوظائف الاشرافية، فأكثر المعلمين والمعلمات يدركون مدى الراحة في الوظائف الاشرافية من عدم تحمل مسؤولية طلاب ولا حصص ولا مناهج ولا طرق تدريس وفوق ذلك علاوة بدل وظيفة اشرافية، فالهدف ليس تنظيمياً بقدر ما هو وصولي لمرحلة راحة أكثر برئاسة القسم، أيوجد أفضل من ذلك زيادة على كادر المعلمين بدل وظيفة اشرافية أكثر من 300 دينار مع تكليف أقل في تحمل المسؤولية والعمل؟ فهذا حل ونوع من معالجة التخبط والذي يسمى بشروط وضوابط وآلية الترشح وبنفس الوقت مناسب لتوجه الحكومة في وضع خارطة جديدة للوقوف على ما هو لعب وفوضى وظلم في التربية.
عبدالعزيز خريبط