93 منتدباً في «الشريعة».. مقابل 82 أستاذاً! .. أساتذة يطالبون بتحقيق لكشف صحة شهاداتهم

القبس – بيَّنت مصادر أكاديمية مطلعة أن عدد المنتدبين في كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة الكويت يفوق عدد أعضاء هيئة التدريس، حيث يبلغ عدد المنتدبين لهذا العام 93 منتدباً مقابل 82 عضو هيئة تدريس، فضلاً عن ان عدد المنتدبين في العام السابق يزيد على 100 أستاذ، وهذا يفوق عدد المنتدبين في كل الجامعة.

وأجمع أساتذة في كلية الشريعة أن المحاصصات السياسية وتبادل المنافع بين إدارة الكلية وجهات خارجية أدت الى قبول الأساتذة المنتدبين من دون حاجة فعليه لهم في الكلية، فضلاً عن انهم لا يحملون المؤهلات العلمية المطلوبة، وحصل بعضهم على شهادتهم بالانتساب او من جامعات غير معتمدة، وهذا يخالف اللوائح الجامعية، مؤكدين ان الانتداب في «الشريعة» غالباً ما يكون قرارا فرديا من دون الرجوع الى لجنة التعيينات في الاقسام العلمية.

وأكد العميد المساعد للشؤون الطلابية في الكلية د. محمد المحمود ان تعيين اعضاء هيئة تدريس الحل الأمثل لخفض عدد المنتدبين، موضحاً ان الكلية طالبت بتعيينات جديدة، الا ان العوائق الجامعية حالت دون ذلك.

وحول الانتداب وتأثيراته، قال ان الكليات تضطر الى الاستعانة بمنتدبين لا يملكون الكفاءة المطلوبة أحياناً، كما انهم مُستهلكون من جهة عملهم وغير ملمين بالامور الاكاديمية بالكلية، وتبقى ميزة المنتدب في الكلفة المادية، حيث ان المال الذي يتقاضاه المنتدب اقل بكثير مما يتقاضاه عضو هيئة التدريس على كل مقرر عبء اضافي يدرسه.

وتابع المحمود ان هناك أنباء عن ان ديوان المحاسبة يضغط على وزارة المالية لالغاء العبء الاضافي الاول، مما ينذر بأزمة اكبر في حال عدم تعيين اساتذة جدد، لافتاً الى ان الضغط على الاستاذ الجامعي في تدريس المقررات الاضافية افضى الى ضعف مشاركتهم في اللجان وعدم تفرغهم للابحاث والدراسات العلمية والنشاط المجتمعي.
تنفيع متبادل

من جانبه، لفت عضو هيئة التدريس بقسم الفقه المقارن د. محمد المطيران إلى أن ازمة الانتداب ظهرت بشكل مفاجئ في عام 2012 حيث تم انتداب 105 أعضاء في الكلية، موضحاً ان الارتفاع المفاجئ أتى لتبادل المنافع مع اطراف خارجية ولمحاصصات سياسية، لافتاً الى انه وفق احصائية حول ظاهرة المنتدبين في الكلية اعدها لعام 2012 ـــ 2013 وجد ان عدد المنتدبين في كلية الشريعة وحدها يفوق عدد المنتدبين في كل جامعة الكويت.

وذكر المطيران ان للانتداب مساوئ على العملية التعليمية، حيث ان المنتدب لا يرتبط بالمؤسسة، لذا هو أقل ولاءً وأقل عطاءً بسبب الأعباء الوظيفية المتراكمة بين العمل الأساسي والعمل في الجامعة، على حد قوله، مشيراً الى ان بعض المنتدبين نظار مدارس والبعض وكلاء مساعدون في وزارات الدولة، الى جانب آخرين هم ائمة مساجد ومؤذنون غير مؤهلين للتدريس.
لجان الأقسام

من جانبه، كشف عضو هيئة التدريس في قسم العقيدة والدعوة بكلية الشريعة د. سلمان العنزي ان اعضاء القسم وأعضاء لجنة التعيينات يُفاجأون بوجود اسماء لمنتدبين في القسم لم يحصلوا على موافقة اللجنة، وتمت الموافقة عليهم من قبل ادارة الكلية، وهذا يخالف اللوائح الجامعية، لافتاً إلى ان الكلية لا تحترم قرارات الاقسام العلمية ولجانها.

وأضاف العنزي ان الجامعة تشترط في اعضاء هيئة التدريس حصولهم على الدكتوراه بالانتظام، وان يكونوا قد حصلوا على تفرغ علمي في فترة دراستهم، لافتاً الى ان الحاصلين على شهاداتهم بالانتساب لتجاوز هذا الشرط يحصلون على اجازة دراسية من احدى الادارات في وزارتهم، رغم ان الامر يحتاج كتاباً من «التأمينات» لاثبات صحة تفرغهم العلمي، داعياً الى فتح تحقيق لكشف صحة شهادات المنتدبين الحالين والسابقين.
الدراسات العليا

بدوره، قال استاذ التفسير والحديث بكلية الشريعة د. طارق الطواري ان برنامج الدراسات العليا في الكلية يعاني من إشكاليات عدة، ابرزها الاستعانة بمنتدبين وحديثي تعيين لا يملكون المؤهلات اللازمة ليخرجوا طلبة دكتوراه وماجستير، مقابل تجاهل كفاءات وطنية مؤهلة، وهذا يؤثر في مخرجات التعليم، مرجعاً ذلك الى ان ادارة الكلية تتعمد ذلك، لان المنتدب والوافد مرتبطان بعقد مع الادارة العليا، لذلك يمكنهم من التحكم في المنتدب، بما يتناسب مع مصالح وتطلعات الادارة، ولذلك كثيراً ما يترأسون اللجان في برامج الدراسات العليا والبعثات.