الرشيد: 11 مرفقاً تربوياً بـ 60 مليون دينار

كشف الوكيل المساعد لقطاع المنشآت التربوية والتخطيط في وزارة التربية د. خالد الرشيد، عن اضخم مشروع انشائي في تاريخ الوزارة يتم تنفيذه عن طريق جهاز هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بكلفة اجمالية تبلغ 60 مليون دينار.

وأوضح الرشيد في تصريح خاص ل‍ القبس ان المشروع الضخم عبارة عن انشاء 11 مرفقاً تربوياً تابعاً لوزارة التربية في 9 مدارس لثلاث مراحل تعليمية في 5 محافظات ومبنى لمسبح اولمبي، بالاضافة الى سكن معلمات في منطقة استثمارية، معلناً البدء في تنفيذ المشروع في مارس المقبل.
تفعيل الشراكة

وقال ان المشروع يأتي تحقيقاً للسياسة العامة المعدة من الدولة، وهو تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحاً انها التجربة الاولى من نوعها التي تقوم بها وزارة التربية منذ انشائها، حيث بدأت الفكرة العام الماضي تحت اشراف هذه الهيئة الحكومية التي من خلالها يتم اسناد تنفيذ المشروع، بحيث يقوم القطاع الخاص بأعمال التخطيط والتصميم والتنفيذ والتمويل والتشغيل لمدة 25 عاماً.

وأوضح الرشيد ان هذا الامر من شأنه التخفيف عن وزارة التربية الاعباء الادارية في ادارة هذه المرافق، وتحقيق الاستغلال الامثل والافضل للمخصصات المساحية والاراضي التربوية في هذه المنشآت، معرباً عن سعادته للتقدم الذي حققته الوزارة بالتعاون مع الهيئة والمرحلة التي وصل اليها المشروع حتى الآن، والمتعلقة بدعوة الشركات والمجاميع الاستثمارية المؤهلة لتقديم عروضهم استكمالاً لتنفيذ هذا المشرع العملاق.
أضخم مشروع

وبيّن ان فكرة المشروع قائمة على ان تقوم الجهة المستثمرة بتمويل كامل للمشروع وجميع المرافق المندرجة تحته، على ان تبدأ الوزارة في سداد دفعات شهرية منذ تسلم المشروع وتشغيله ويستمر السداد لمدة 25 عاماً، اي بنظام ما يسمى بالتقسيط.

واكد ان هذا النظام يختلف عن السابق، حيث كانت الوزارة تقوم بتصميم المشروع تحت اشرافها ومن ثم يتم طرحه، اما النظام الجديد، الذي تتعامل به وزارة التربية لأول مرة، وهذه هي البداية وبناء على المؤشرات الايجابية سيتم الوسع في هذا المجال، والهدف منه اسناد الاعمال الادارية داخل وزارة التربية الى القطاع الخاص حتى تتمكن الوزارة من التركيز على الجانب التعليمي والفني والذي هو من صميم عملها والتي من اجلها انشأت الوزارة.

واشار الرشيد الى ان عدد الشركات التي ابدت رغبتها لتنفيذ المشروع 21 شركة، ومن تقدم للتأهيل حوالي 7 شركات، اما من تأهل رسمياً فهي 3 شركات، موضحاً ان التأهيل يعتمد على عدة جوانب وليس فقط الجانب الفني كالتشييد والتصميم، ولكن ايضاً الجانب الاداري له دور كبير، وكذلك الجانب التمويلي والمالي بسبب ضخامة المشروع، مستدركاً: هذا كان يتطلب ان تثبت هذه المجاميع والتحالفات الخبرة والقدرة على توفير المبالغ الضخمة للمشروع.
عقبات البيروقراطية

وعن آلية التنفيذ، قال الرشيد: لأول مرة تقوم وزارة التربية بتنفيذ حزمة مشاريع في شكل عقد واحد، مؤكداً ان امضاء العقود فعلياً مع المستثمرين في شهر مارس المقبل، على ان يستغرق تنفيذ المشروع مدة سنتين فقط ما بين تصميم وتراخيص وبناء، على ان يتم تسلم المشرع في عام 2018.

ولفت الى وجود حوافز عدة لدى القطاع الخاص في الانتهاء بسرعة من المشروع، لعدم وجود العقبات البيروقراطية التي تعاني منها وزارات الدولة، لا سيما ان الشركات هي التي ابدت رغبتها في التنفيذ، كما ان التأخير ليس من مصلحتها لتلافي تجميد الاموال التي تم انفاقها، وحرصها على الانتهاء في اسرع وقت لبدء عجلة سداد هذه الاموال من قبل وزارة التربية.
آلية سداد المبالغ المستثمرة

بشأن آلية السداد، اوضح وكيل قطاع المنشآت التربوية انه بناء على شروط العقود سيتم توزيع المبلغ الاجمالي للاستثمار على مدار 25 عاماً، بحيث تقوم وزارة التربية بالسداد بالتنسيق مع وزارة المالية.
مميزات الشراكة

وأكد خالد الرشيد ان هذا النظام يُسهل على وزارتي التربية والمالية الوضوح في تحديد الميزانيات اللازمة، ووضعها بصورة سليمة دون احداث ربكة، بعد التأكد من ان المبالغ الموضوعة هي التي ستصرف فعلياً، كما ان النظام يبين القيم الحقيقية في ممتلكات وزارة التربية، عندما تكون في يد القطاع الخاص في طريقة التصميم والادارة الذكية.
خلفية مختصرة

تماشياً مع توجه الحكومة نحو تحفيز برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فإن هيئة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع وزارة التربية طرحت مشروع انشاء 9 مدارس حكومية بينها 5 مدارس لرياض الاطفال، و3 للمرحلة الابتدائية، وواحدة للمرحلة المتوسطة، موزعة على عدة مناطق متفرقة بالبلاد، اضافة الى انشاء مبنى لسكن هيئة التدريس، وآخر مسبح اولمبي، وسيتم تنفيذ المشروع وفقاً لنظام التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والتحويل الى الدولة في احكام القانون رقم 116 لسنة 2014، بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
أهداف المشروع

1- تطوير المنشآت التعليمية لتوفير بيئة دراسية وتعليمية عالية الجودة.

2- تعزيز مشاركة القطاع الخاص.

3- تطوير الخدمات التعليمية وتحسينها وفق المعايير العالمية.

4- تحويل مخاطر واعباء اعمال الصيانة على القطاع الخاص.

5- العمل على تركيز الهيئة التدريسية على عملية التعليم.

6- رفع الكفاءة وتنمية الموارد البشرية.