احتفالية الدستور في كلية القانون الكويتية العالمية

ندوة حوارية بمشاركة العميد المقاطع وأساتذة في الكلية

إشادة بالمكتسبات التي تضمنها.. ودعوة للتطبيق السليم وتعديل بعض المواد

دأبت كلية القانون الكويتية العالمية KILAW على جعل ذكرى صدور دستور دولة الكويت، يوما مميزا يشارك في الاحتفال بها عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة بحضور ومشاركة رئيس وعميد الكلية أ.د. محمد المقاطع، للتأكيد على ما يمثله هذا الدستور الذي تم إقراره عام 1962 من مكانة في مسيرة الكويت الحديثة جعلها تتميز عن معظم دول المنطقة في العديد من الجوانب وفي مقدمتها مجموعة المكتسبات التي يحظى بها المواطن وكفلها له الدستور، وفقا لما أكده المشاركون في الاحتفالية التي تم تنظيمها الأسبوع الماضي، وتضمنت ندوة حوارية، أدارها العميد المساعد للشؤون الطلابية د. صالح العتيبي، وشارك فيها أ.د. محمد المقاطع، ود. هشام الصالح – أستاذ مساعد القانون العام، د. خالد فايز العجمي – أيضا أستاذ مساعد القانون العام، وأ.د. يسري العصار أستاذ القانون العام والعميد المساعد للشؤون العلمية في الكلية.

المقاطع

وبعد كلمة ترحيبية بالحضور ألقاها د. العتيبي، تساءل أ.د. محمد المقاطع عما إذا كان الدستور على الرغم من مرور 53 عاما على إقراره وبدء العمل به مازال مناسبا للأوضاع الحالية في الكويت، وقادرا على مواكبة القضايا الملحة المرتبطة بتطورات العصر وأحداثه، ثم سلط الضوء على المراحل التي مرت بها الحياة الدستورية في الكويت خلال هذه السنوات وأشار إلى أن الفترة ما بين 1962 و 1976 لم يواجه التطبيق أي عقبات، ولكن عام 1976 تم حل مجلس الأمة ووقف العمل بالدستور وصدرت قوانين تحاصر الدستور، وفي عام 1982 عاد العمل بالدستور بطريقة عرجاء حتى عام 1986 عندما تم حل مجلس الأمة مرة أخرى ثم حدث الغزو العراق عام 1990، ومنذ عام 1992 استمر العمل بالدستور متعثرا بسبب إقرار مجموعة من القوانين التي تتعارض مع أحكامه، ولكن على الرغم من ذلك يبقى القول إنه مثالي في مواده، ويحتاج منا العمل على تحقيق حلم واضعيه بتطويره من خلال إقرار المزيد من الحريات وتعزيز التجربة الديمقراطية في البلاد.

الصالح

من جهته ركز د. هشام الصالح على ضرورة ترسيخ مبدأ توافق القوانين مع مواد الدستور وروحه، وتناول جانبين أساسيين يلامسان حياة المواطن، وهما أولا المساواة في الوظيفة العامة واعتماد معايير الكفاءة والجدارة في تعيين الموظفين، وليس كما هو حاصل في بعض الوظائف التي يتم التعيين فيها باعتماد القرعة أو الجنس أو الانتماء لهذه الفئة أو تلك، وثانيا إجراءات سحب الجنسية يجب أن تخضع لحكم القضاء وليس لقرار إداري حيث تنص المادة 27 من الدستور التي تنص على ” الجنسية الكويتية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون”، ويخشى أن يصبح سحب الجنسية سيفا مسلطا فوق في يد السلطة التنفيذية تهدد به معارضيها.

العجمي

أما د. خالد العجمي فأكد بأن الدستور لم يتم إجراء أي تعديل عليه منذ إقراره وحتى اليوم بسبب خوف السلطتين التنفيذية والتشريعية على مدى 53 عاما من فتح هذا الباب على قضايا لا رغبة لأي منهما في بحثها ومناقشتها وإقرارها، مع أن ما شهده المجتمع الكويتي من تطور ونمو يتطلب تعديل بعض المواد الدستورية، ومنها المادة 80 التي تقر بأن عدد أعضاء مجلس الأمة 50 عضوا، حيث يتم تعديلها لزيادة عدد الأعضاء، وسوى ذلك من مواد تحتاج إلى تعديل لتتلاءم مع مقتضيات العصر واحتياجات المجتمع الكويتي الملحة.

العصار

على صعيد آخر وصف أ.د. يسري العصار دستور الكويت بأنه متوازن وضع أسسا واضحة للحرية والعدالة والمساواة وفرض التزامات على الدولة تجاه المواطنين كالتعليم والصحة والعدالة الاجتماعية، ومن يتعمق بالعبارات الواردة في متنه يجد أنها جعلته يستوعب المفاهيم المعاصرة للحقوق المدنية والحريات بمعناها الواسع، ويتميز بتحقيق التوازن الدقيق بين حماية المال العام وحماية الملكية الخاصة، وطالب بأن يعض المواطن الكويتي بنواجذه على هذا الدستور خصوصا في هذه المرحلة التي تشهد فيها المنطقة تحولات انقلابية وصراعات دموية، لأنه أحد أهم عوامل وأسباب استقرار الكويت.

وختمت الندوة بحوار مفتوح بين الحضور والمشاركين فيها تم خلالها طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات حول ما أثاره المتحدثون من قضايا في مداخلاتهم التي تميزت بالعمق والموضوعية والرصانة العلمية.