«تدريس التطبيقي»: مستحقات الأساتذة تأخرت كثيراً وهي حقوق لا مكافآت
أكدت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تمسكها بحقوق أعضاء هيئة التدريس في صرف مستحقاتهم المالية، لأنها ليست مكافآت بل أجر نظير جهد بذل.
وقالت الرابطة، في تصريح، إن عملية صرف المستحقات تأخرت كثيرا، إذ مر على استحقاقها عام دراسي، موضحة أنها من منطلق مسؤوليتها الأدبية والنقابية تجاه أعضاء هيئة التدريس، فهي ملتزمة بالدفاع عن حقوقهم المشروعة.
وذكرت أنها تحركت بكل الاتجاهات دفاعا عن حقوق الأساتذة، ومن تلك التحركات المناشدة الأخيرة التي تم توجيهها لسمو رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الأمة والنواب أعضاء لجنة الميزانيات بالمجلس للعمل على سرعة صرف تلك المستحقات، والتأكيد على أنها حقوق لابد من الوفاء بها، حتى لا يتسسب ذلك التأخير في شغل الأساتذة عن القيام بواجبهم الوطني والمهني بما يساهم في الارتقاء بالهيئة ومخرجاتها.
وثمنت الرابطة جهود وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى لدعمه حقوق الأساتذة المشروعة، ومنها جهده في إيصال القضية لمجلس الوزراء ومشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة، كما ثمنت للمدير العام للهيئة د. أحمد الأثري متابعته الحثيثة لتلك القضية، وجهوده التي بذلها مع لجنة الميزانيات بمجلس الأمة ومجلس الوزراء ووزارة المالية.
وأملت أن يكون هناك حل قريب لتلك القضية، وألا يتكرر ما حدث من تأخير حفاظا على المكانة الأدبية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس حتى يتفرغوا لأداء مهامهم في تخريج أبناء الكويت.
من جهة اخرى، بحثت كتلة التعليم التطبيقي والتدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مع النائب محمد طنا، الصعوبات التي واجهت الهيئة، وسير الدراسة بها، على خلفية تأخر صرف مستحقات “الإضافي” عن الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي والفصل الصيفي الماضي، والتي صدر بها قرار من مجلس الوزراء الموقر، حيث وافق على مشروع قانون يقضي بتعديل الاعتماد بين أبواب ميزانية “الهيئة” للسنة المالية 2015-2016، وستتم مناقشة المشروع بمجلس الأمة خلال الأيام المقبلة.
من جانبه، ناشد أمين صندوق الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للشؤون الإدارية عياد الشمري رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم التدخل لإنهاء قضية الساعات الإضافية المتأخرة لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب بالتطبيقي، لتوفير الشعب الدراسية التي يحتاجها طلبة الهيئة.