وزير التربية: برنامج تطوير التعليم الاطار المرجعي للنهوض بالعملية التربوية

الكويت – 1 – 11 (كونا) — قال وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى إن البرنامج المتكامل لتطوير التعليم هو الإطار المرجعي الذي تستند اليه الوزارة في النهوض بالعملية التربوية بطريقة تضمن للأبناء تلقي المعلومة بيسر وفق أحدث تقنيات التعليم.

وأكد الدكتور العيسى في مؤتمر صحفي عقد اليوم لعرض مكونات البرنامج تحت شعار (وانطلقنا) دعم القيادة السياسية ماديا ومعنويا للعملية التربوية والتعليمية ورصد الميزانيات اللازمة لذلك.

وأوضح أنه بعد توقيع الاتفاقية مع البنك الدولى تم تقديم عرض للبرنامج لمجلس الوزراء وتم إطلاعهم على محاوره الخمسة وحاز على القبول مبينا أن القيمة الاجمالية للمشروع بلغت 16 مليون دينار تم تخفيضها إلى 10 ملايين و600 الف دينار موزعة على خمس سنوات بما يعادل مليونين و120 الف دينار سنويا تغطي جميع الدورات التدريبية والاستشارات.

وذكر أن وزارة التربية وضعت الإطار المرجعي والتنفيذي نحو تطوير المنظومة التعليمية في البلاد من خلال مشاريعها والمركز الوطني لتطوير التعليم آخذة في الاعتبار التحديات التي تواجه النظام التعليمي وانجازات السنوات السابقة وأولويات المرحلة الحالية والمشاريع المستقبلية.

من جانبه قال وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري إن الإطار المرجعي والتنفيذي سيتم تنفيذه من خلال البرنامج المتكامل لتطوير التعليم ليكون بمثابة خطة تنسيقية تنفيذية لمشاريع الخطة الإنمائية للوزارة ومشاريع التطوير في المركز الوطني لتطوير التعليم وبالتوافق مع مشروع التعليم للجميع حتى عام 2030 للونيسكو.

من جهته استعرض مدير المركز الوطني لتطوير التعليم الدكتور صلاح المخيزيم المكونات الأساسية للبرنامج مشيرا إلى أنه يتكون من خمسة محاور يتناول الأول منها تطوير وتعزيز المناهج لجميع المراحل التعليمية.

وذكر المخيزيم ان المنهج الدراسي تم تطبيقه للصف الأول خلال العام الدراسي الحالي وسيتم تطبيقه على الصف الثاني والسادس ويتبعهما بقية الصفوف الدراسية حتى يتم استكمال تطوير المناهج لجميع المواد الدراسية عام 2019.

وأشار إلى أن المحور الثاني يتلخص في رفع كفاءة المعلم وتعزيز جودة التدريس من خلال تطبيق معايير المدرسين وتوفير برامج فعالة للتنمية المهنية وتقويم أثرها على أداء المعلمين إلى جانب الإطار المرجعي للمعلم وتأهيله بناء على آلية تقييمه وتحديد آلية واضحة لتقديم دورات واعتمادها ومدى حاجة المعلم لها.

وافاد بان المحور الثالث يتعلق بالإدارة المدرسية ورفع كفاءة المدرسة وآلية متابعة التنفيذ والتقييم الخاص بالمعلم والطالب ومدير المدرسة ويمتد إلى مستوى المنطقة التعليمية مبينا أنه تم تطبيقه العام الماضي وتم التوسع فيه العام الحالي ليشمل 142 مدرسة.

وقال إن المحور الرابع يتناول المعايير الوطنية وهي اللبنة الأساسية لجميع المحاور السابقة وآلية تطبيق اختبارات القياس والتقييم المحلية والدولية لرصد أداء مخرجات النظام التعليمي وتحديد مشاريع مبنية على براهين علمية لتطوير التعليم.

وعن آلية تطبيق المعاير والصعوبات التي قد تواجهها اوضح المخيزيم أنها تضم أربعة أجزاء حاليا وتم تطبيق معايير المنهج على مستوى الصف الأول فقط مشيرا إلى بعض الصعوبات التي واجهتها في البداية إلا أن ردود الأفعال التي تم رصدها من الميدان التربوي تشير إلى التفاعل والتقدير لهذا النهج.

وفيما يخص معايير المعلم قال إنها وصلت إلى المرحلة النهائية من المراجعات مع البنك الدولي وعند اعتمادها في القريب العاجل سيتم إدراجها ضمن مشروع الإدارة المدرسية المطورة بهدف تطبيقها تجريبيا قبل اعتمادها بشكل رسمي.

وأوضح أن معايير القيادة المدرسية يتم تطبيقها ضمن مشروع الإدارة المدرسية المطورة بشكل تجريبي حاليا وتتم مراجعتها بناء على ردود أفعال الميدان التربوي مشيرا إلى أنه يتبقى معايير البيئة المدرسية التي تم تشكيل لجنة لدراستها.

بدوره قال الوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج في الوزارة الدكتور سعود الحربي ان فلسفة تطوير المناهج تعد الموجه الحقيقي لعملية التطوير وتستند الى أسس عدة وتأتي في عدة سياقات هي التطور المعرفي للمجالات العلمية.

وذكر الحربي إن الوزارة ستعيد تدريس مادة الاقتصاد برؤية عملية جديدة وكذلك مادة علم الاجتماع التي تعد من المجالات الأساسية لارتباطها بالبعد الأفقي للانسان مبينا أنه سيكون هناك كتاب جديد لمادة الفلسفة يتزامن مع تطوير المناهج الدراسية الأخرى.

وأشار إلى إعادة النظر في الخطط الدراسية حيث تم البدء بالمرحلة الابتدائية وجار الإعداد للمتوسطة كما تم إعادة النظر في المحتوى العلمي للمناهج من حيث الكم وتقييم المحتوى العلمي لها وصياغة معايير جديدة وعقد دورات تدريبية للمعلمين والموجهين ومديري الإدارات.

وحول مادة التربية الوطنية أفاد بأن الهدف منها إعداد المواطن الصالح إذ لا يمكن أن تقوم التربية والمناهج دون أسس ذات بعد وطني وقيمي فهي جزء من عمليتي التعليم والتربية.

وأوضح أن هناك تدريسا ضمنيا وآخر منفصلا لها لافتا إلى “أننا في الكويت وجدنا أن تتم بصورة ضمنية لأنها أكثر تأثيرا في المتعلم” رغم أن الوزارة تقوم بتدريس مادة الدستور وحقوق الإنسان بشكل منفصل.

وذكر ان لدى الوزارة كتابا جديدا سيتم طرحه في العام المقبل وهو خاص بتاريخ الكويت ويحتوي على مضامين وطنية وقيم تعزز الولاء والانتماء للوطن.