الفارس للمضف: ليس لدى الشركات النفطية أي عقود مع غير الكويتيين ممن يشغلون وظائف السكرتارية

أكد وزير النفط وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس أن عدد المهندسين الكويتيين الذين تقدموا لإعلان اكتوبر 2020 نحو 455 وبالمقابل هناك 541 تم قبولهم، موضحاً وفي اعلان ابريل للعام 2021 هناك 523 غير مستوفي الشروط و 172 تمَّ قبولهم.
وقال الفارس في رد على سؤال للنائب مهلهل المضف إنّه ليس لدى الشركات النفطية حالياً أي عقود عمل دائمة أو مباشرة مع العاملين غير الكويتيين ممن يشغلون وظائف السكرتارية أو ما يأخذ حكمها من الوظائف الإدارية الأخرى التي تماثلها في أصلها وجوهرها بمراعاة طبيعة وخصائص المهام والواجبات المنوطة بكل منها على النحو الذي يجعلهما تنضويان تحت مجموعة وظيفية واحدة، ولعل ذلك يأتي تحقيقا لالتزام الشركات النفطية التابعة بتطبيق سياسة تكويت الوظائف وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في الحدود وبالكيفية التي تضعها مؤسسة البترول الكويتية لهذا الغرض، وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنَّ الشركات النفطية التابعة لا تعنى بحسب الأصل بأوضاع العمالة الوافدة في القطاع النفطي (الخاص) ممن يعملون بوظائف السكرتارية والشؤون الإدارية أو غيرهم لكونها غير طرف في علاقة العمل القائمة والمباشرة بين تلك العمالة وهذا القطاع وفقا للقواعد السارية.
وذكر الفارس أن المزايا الوظيفية للعاملين غير الكويتيين في الشركات النفطية التابعة إنما يتم تحديدها وفقا لسلم الدرجات والمرتبات الموحد في القطاع النفطي والمعمول به في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة وتستحق لهم متى توافرت شرائطها وتحققت أسبابها في شأن كل منهم حسبما تنص عليه انظمة شؤون العاملين واللوائح الإدارية للشركات النفطية التابعة.
وأضاف أما عن غير الكويتيين ممن يعملون على عقود مقاول (القطاع النفطي الخاص) فيلزم التنويه في هذا الصدد إلى أن الشركات في سبيل توفير ما تحتاجه من العمالة الفنية التخصصية النادرة عن غير طريق التعيين المباشر إنما تبرم مع المقاولين المتخصصين عقوداً لهذا الغرض وفقاً للإجراءات المتبعة، وبناء على هذه العقود يقوم هؤلاء المقاولون باستقطاب تلك العمالة للعمل لديهم في الشركات، ولما كان الثابت أن هذه العمالة تقدم خدماتها إلى الشركات في الحدود وبالشروط والأوضاع التي رسمتها العقود المشار إليها، الأمر الذي تضحى معه علاقة العمل التعاقدية المباشرة قائمة بين هؤلاء المقاولين وتلك العمالة وفقاً لأحكام القانون وتنتفي تبعاً لذلك أية علاقة عمل تعاقدية مباشرة بين الشركات وهذه العمالة، وعلى هذا المقتضى فإن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لا تعنى بحسب الأصل بأوضاع هذه العمالة مع ما يتعلق منها برواتبهم الشهرية ومزاياهم الوظيفية الأخرى لكونها غير طرف في علاقة العمل القائمة والمباشرة بين هذه العمالة وهؤلاء المقاولين والذي سبق بيانه.