وزير التربية: توجه لفصل التعليم النوعي عن الخاص لعلاج الخلل وإدخال برامج تخصصية

اكاديميا| كونا

قال وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى: إن هناك توجها حاليا لدى (التربية) لفصل التعليم النوعي عن الخاص لإدخال برامج تخصصية وأساليب تدريس حديثة وعلاج الخلل بسبب خلو (النوعي) من الكوادر التعليمية المتخصصة.
وأضاف العيسى لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم أن التعليم النوعي في الكويت “يعاني الضعف بسبب العاملين فيه من غير المتخصصين والمهنيين لذا يحتاج إلى عملية تطويرية شاملة لأحداث التطوير المطلوب”.

ولفت إلى الأساليب الحديثة والبرامج المتطورة التي تتبعها بعض مدارس التعليم النوعي التابعة لبعض جمعيات النفع العام مؤكدا أن الوزارة على أتم الاستعداد للاستفادة من خبراتها.

وذكر أن هناك العديد من الأفكار المطروحة لإحداث عملية تطوير شاملة في مستوى الأداء بالوزارة ككل وليس التعليم النوعي فحسب معربا عن تطلعه إلى تحقيق ما يصبو إليه لتطوير عمل الوزارة في كل الاتجاهات وخصوصا في مجال تطوير التعليم تحديدا والذي يتطلب رؤية وعملا ووقتا.

وبين أن الوزارة ماضية في عمليات التطوير إلا انها بانتظار النتائج الاولية ومن ثم استكمال منظومة التطوير “بالشكل الذي يحقق ما نصبو إليه وما نتمناه من خلال تنفيذ عدد من المشاريع التي نحتاج لتنفيذها إلى دعم الحكومة والقطاع الخاص ومن ثم نتلمس نتائجها”.

وأشار العيسى إلى ما تم إنجازه في شأن الجهاز اللوحي (التابلت) الذي استلزم تدريب نحو 1000 مدرس ومدرسة حول كيفية التعامل مع الجهاز “ولدينا حاليا نحو 80 ألف جهاز سيتم توزيعها على طلبة المرحلة المتوسطة وتم بالفعل تسليمها للمدارس والعمل جار على توزيعها على الطلبة”.

ولفت إلى أنه تم توقيع عقد تطوير المناهج مع البنك الدولي في شهر أبريل الماضي بقيمة 16 مليون دينار كويتي ومدتها 4 سنوات مبينا أن العقد يضم أربعة محاور تشمل تطوير المناهج وتدريب المدرسين وتطوير البيئة المدرسية وأيضا التقييم والقياس في أداء المعلم والطلبة.

وأكد حرص الوزارة على تطوير المناهج ولديها رؤية في تدريس بعض المواد باللغة الإنكليزية في المرحلة الابتدائية واكتمال منظومة التعليم الإلكتروني والتي تحتاج إعادة تطوير في البنى التحتية لبعض المدارس من هدم وإعادة بناء المدارس المتهالكة على نظام المدارس الذكية من حيث الانشاء أو التجهيز.

وقال العيسى إن تنفيذ تلك المشاريع الحيوية يحتاج إلى تعزيز ميزانية الوزارة الحالية والبالغة 660ر1 مليار دينار بانخفاض عن العام الماضي بواقع 200 مليون دينار منها نحو مليار و400 مليون رواتب وما تبقى مخصص للمشاريع التطويرية والإنشائية والصيانة والتي يخصص لها نحو 35 مليون دينار فقط.

وأضاف أن ماتبقى من الميزانية “لا يتناسب وحجم المشاريع التي تطمح الوزارة الى تنفيذها وتجري حاليا مخاطبة وزارة المالية لمعالجة هذه المشكلة وتعزيز الميزانية لمواجهة الحاجة إلى تنفيذ المشاريع الانشائية الخاصة بالتربية”.

وأكد أن نهضة أي مجتمع تعتمد في الأساس على التعليم “الذي يعد الخطوة الأولى في عملية التنمية لذا ستعمل الوزارة على تعزيز الميزانية لتنفيذ تلك المشاريع التي ستحدث نقلة نوعية في حال الانتهاء منها”.

وبين أن التراكمات التي شهدتها الوزارة على مدى السنوات الماضية تحتاج إلى سنوات أخرى لاصلاح الاوضاع مشيرا إلى أن بعض القطاعات المتنوعة في الوزارة لا تمضي قدما بنفس الوتيرة التي يأملها في عملية التطوير وإحداث نقلة نوعية فيها.