أبوظبي – رصدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 15 جامعة وهمية في دول مختلفة، بينما حافظت الإمارات على المرتبة الأولى عربياً للعام الثالث على التوالي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016، فيما أعلنت دائرة الشؤون البلدية بإمارة أبوظبي عن جاهزيتها لتطبيق قانون التنظيم العقاري الجديد مطلع عام 2016، وذلك بحسب ماورد في صحف محلية صباح اليوم الأربعاء.
وأفاد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور سيف المزروعي، لصحيفة الإمارات اليوم، بأن الوزارة رصدت 15 جامعة وهمية، في دول مختلفة، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد إطار قانوني يمكنها من نشر أسماء هذه الجامعات على الموقع الإلكتروني للوزارة، لتوعية الطلاب والأفراد منها، ولفت إلى أن الوزارة لاتزال تتلقى شكاوى من ضحايا جامعات، يتعرضون للابتزاز من قبلها.
قانون مكافح

وقال الدكتور سيف المزروعي، – في معرض حديثة للصحيفة – إن الوزارة تعكف، بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية، وجميع الجهات ذات الصلة، على إعداد قانون يمكّن الوزارة من مكافحة هذه الجامعات، والإعلان عن أسمائها أولاً بأول، لتحذير الطلاب من الوقوع فريسة لها، مثلما حدث لأشخاص كثر، اكتشفوا الخديعة بعدما كبدتهم هذه الجامعات كثيراً من الأموال، مشيراً إلى أن الوزارة تلقت شكاوى من أشخاص حصلوا على شهادات وهمية، وتعرضوا للابتزاز، وتم تحويلهم إلى جهات أمنية لتتولى مشكلاتهم.
النظام البلدي

ومن جانبها أكدت صحيفة الخليج جاهزية النظام البلدي بإمارة أبوظبي التامة لتطبيق قانون التنظيم العقاري الجديد الذي صدر عن رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على أن تبدأ الدائرة في تطبيق القانون مطلع عام 2016، وذلك بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، حيث نظمت 7 دورات تدريبية شارك فيها 130 موظفاً متخصصاً في قطاع الأراضي والعقارات على مستوى بلديات إمارة أبوظبي.
الإمارات الأولى

ومن ناحيتها أشارت صحيفة الاتحاد إلى أن دولة الإمارات حافظت على المرتبة الأولى عربياً للعام الثالث على التوالي ضمن تقرير البنك الدولي عن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016، متقدمة بذلك على كل دول المنطقة المدرجة في تقرير هذا العام.
وبينت أن دولة الإمارات كذلك تقدمت بمرتبة واحدة عن تصنيف 2015 لتحتل المرتبة 31 عالمياً، وجاءت ضمن أول خمس دول عالمياً في ثلاثة محاور أساسية، هي الأولى عالمياً في محور عدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال، والثانية في محور استخراج تراخيص البناء، والرابعة عالمياً في محور توصيل الكهرباء.