د. الحمد: يجب تسخير كافة الإمكانيات للجنة المكلفة بفصل القطاعين
ثمن جهود العيسى والأثري في حل قضايا الأساتذة
قال عضو رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية أ.د وليد محمد الحمد أن إدارة الهيئة مشكورة تسعى بكل جهدها لسرعة صرف مستحقات الأساتذة المتعلقة بالفصل الصيفي والساعات الإضافية، مشيرا إلى أنه تلقى وعدا من مدير عام الهيئة د. أحمد الأثري خلال لقائه به في مكتبة بديوان عام الهيئة بصرف كافة المستحقات الخاصة بالأساتذة بمجرد صدور القرار المتعلق بالصرف.
وأوضح د. الحمد أن اللجنة التي قام معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي د. بدر العيسى بشأن دراسة قضية فصل القطاعين هي لجنة محايدة وسوف تباشر أعمالها خلال الأيام المقبلة ومن ثم تقديم تقريرها لمعالي الوزير العيسى لاتخاذ ما يراه مناسبا وعلى ضوء ما يتضمنه التقرير، مشيرا إلى أنه نقل لمدير عام الهيئة وجهة نظر الرابطة المتعلقة بتلك القضية ومدى تمسكها بضرورة فصل القطاعين نظرا لما يحمله من ايجابيات كثيرة سوف تنعكس على كل قطاع في حالة الفصل بما يعود بالنفع على الكويت وأبنائها، وأن قانون إنشاء الهيئة قد رعى الفصل بين القطاعين في مادته الثانية، بدليل أنه جعلهما قطاعين منفصلين وليس قطاعا واحدا، وذلك بسبب اختلاف التكوين والمنهج والهدف لكل منهما، لا سيما وأن الهيئة بوضعها الحالي تعيش أوضاعا صعبة بسبب تداخل القطاعين، وتداخل الاختصاصات، ومن شأن عملية الفصل أن تتيح لكل قطاع على حده النهوض بمخرجاته والارتقاء بها، كما يساعد الفصل كل قطاع على الاهتمام بتخريج الكوادر التي تتناسب مع حاجة سوق العمل وما يشهده من تطور مستمر.
وبين د. الحمد أن هناك العديد من المبررات التي تجعل الرابطة متمسكة بفصل القطاعين، ومنها على سبيل المثال أن كافة الدراسات التي أجريت في هذا الشأن أيدت عملية الفصل، وأن هناك موافقة من قبل مجلس إدارة الهيئة على فصل القطاعين، وتم من قبل تكليف المكتب الاستشاري الكندي لوضع آلية مناسبة لعملية الفصل، كما أن اتساع قطاعات الهيئة وتشعبها واختلاف المناهج واللوائح والنظم بين القطاعين يعرقل العمل، وهناك إقبال متزايد من الطلبة على الالتحاق بكليات ومعاهد الهيئة، إضافة لزيادة وتنوع احتياجات سوق العمل ولابد من إيجاد السبل الكفيلة بتلبية تلك الاحتياجات، إضافة للتوسع الواضح في الإدارات والأقسام بالهيئة واستحداث العديد منها، وهذا يبرهن على التباين الواضح بين قطاعي الهيئة في العديد من المجالات ويؤكد أهمية الفصل، كما أن فصل القطاعين يمنح استقلالية كاملة لكلا القطاعين بما يساهم في الارتقاء بمستوى خريجي كل منهما، وفي حال تم الانفصال وكان لكل قطاع كيان منفصل ذات استقلالية إدارية ومالية سيستطيع كل منهما تحقيق أهدافه وتزويد سوق العمل بكوادر ذات مستوى متميز، والأهم من ذلك كله أن عملية الفصل ستساهم في حصول تخصصات كل قطاع على الاعتراف الأكاديمي بما يساهم في إعطاء الفرصة لخريجي الدبلوم لاستكمال دراستهم، وسوف تكون هناك فرصة أكبر للاهتمام بالبحث العلمي والجانب الأكاديمي بشكل عام بما يساهم في الارتقاء بمستوى خريجي الهيئة، ولكن في حال استمرار الوضع القائم سيفقد قطاع التدريب هويته ورسالته التدريبية.
وختم د. الحمد تصريحه بتوجيه الشكر لمعالي وزير التربية ووزير التعليم العالي د. بدر العيسى، وكذلك لمدير عام الهيئة د. أحمد الأثري على ما يقوما به من جهود سواء لسرعة صرف مستحقات الأساتذة، أو تجاه تشكيل اللجنة المتعلقة بفصل القطاعين، متمنيا لأعضاء اللجنة الموقرين التوفيق والسداد في أداء مهمتهم، وأن يسخير الوزير كافة الإمكانيات لأعضاء اللجنة للانتهاء من مهمتهم بأقرب وقت ممكن، حيث أن إنجازها بعهده سيحسب ضمن سجل إنجازاته، لا سيما وأن الهيئة الآن مفصولة أكاديميا وإداريا وماليا على أرض الواقع وينقصها فقط قرار يقضي بالفصل لينطلق كل قطاع نحو التطوير المنشود.
