ندوة عن تعديلات قانون المناقصات العامة لعام 1964 kilaw

انطلاق الموسم الثقافي في كلية القانون الكويتية العالمية

أعلن نائب عميد كلية القانون الكويتية العالمية أ.د. يسري العصار، عن انطلاق الموسم الثقافي الجديد في الكلية للعام الجامعي الحالي 2015 – 2016، وذلك خلال افتتاحه ندوة بعنوان ” أهم التعديلات الواردة على قانون المناقصات العامة رقم 37 لعام 1964″ التي قدمها أستاذ القانون العام في الكلية، د. أحمد العتيبي.
استهلت الندوة التي حضرها عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة بكلمة ألقاها أ.د. العصار رحب فيها بالحضور، وأشاد فيها بفكرة الندوة وبسعة اطلاع د. العتيبي على قانون المناقصات وتعديلاته مما يتيح له تقديم معلومات شاملة عن هذه القضية الهامة بالنسبة للكويت، وأمل د. العصار أن يكون الموسم الثقافي حافلا بالأنشطة والفعاليات التي تعود بالفائدة المرجوة على أساتذة الكلية وطلبتها.

بدوره شكر د. أحمد العتيبي إدارة الكلية على تنظيم الندوة، وتمنى أن يستطيع ضمن فترة محدودة من الوقت تقديم فكرة شاملة عن أهم التعديلات التي تم إجراؤها على قانون المناقصات العامة بعد 50 عاما على إقراره، وقدم بداية لمحة تاريخية عن قانون 1964، وأهم ما تضمنه من بنود ومواد ومبادئ عامة لذلك القانون والصلاحيات التي منحها للجنة المناقصات حتى تتمكن من أداء دورها ومسؤولياتها والإجراءات التي يتم اتباعها لتنفيذ المناقصات بصورة سليمة وفقا للقانون.  

بعد ذلك تطرق د. العتيبي إلى أهم التعديلات التي طالت القانون، وذلك استجابة من المشرع للتطورات المتسارعة التي شهدتها الكويت والعالم خلال نصف قرن، مشيرا إلى أنه تم زيادة الحد الأقصى لقيمة الممارسة من 5 آلاف دينار إلى 70 ألف دينار، واعتبار الجهاز المركزي للمناقصات شخصية اعتبارية مستقلة يشرف عليها مجلس الوزراء (رقابة وإشراف) ويتكون مجلس الإدارة من 7 أعضاء متفرغين.

وأكد د. العتيبي إلى أن المشرع حرص على أن تضمن التعديلات مبدأ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين المناقصين عند فض العروض بحيث تكون علنية، وتقديم الاعتبارات الفنية على المالية عند تقييم العروض، واعتماد أساليب جديدة للتعاقد، والاستفادة من تطورات العصر التقنية والتكنولوجية لتحقيق أفضل النتائج في تحقيق المناقصات لأي من الجهات الحكومية بما يتماشى مع المعايير والأسس التي تضمنها القانون بعد إجراء التعديلات ووضع اللائحة التنفيذية له، وتحديد إجراءات التقاضي في حال حدوث منازعات والتي تتضمن الاستفادة من التقنيات الإلكترونية العصرية الحديثة كالفاكس والبريد الإلكتروني للإعلان وإبلاغ الجهات المدعى عليها، لافتا إلى أن المناقصات تشمل شراء معدات وتنفيذ مقاولات وخدمات للجهات الرسمية من وزارات ومؤسسات عامة وشركات مملوكة بالكامل للدولة، باستثناء وزارة الدفاع والحرس الوطني والبنك المركزي ومؤسسة البترول الكويتية والعمليات الاستثمارية اللحظية للمؤسسات العامة.

بعد ذلك تم فتج باب النقاش حيث تم طرح مجموعة من الأسئلة من قبل الحضور التي أجاب عليه أ.د. العصار ود. العتيبي بوضوح حتى تتحقق الفائدة المرجوة من إقامة هذه الندوة والقضية التي تم طرحها.