منقبات جامعة القاهرة: منع النقاب معيب دستورياً
القاهرة ــ أدانت رابطة أطلقت على نفسها “عضوات هيئة التدريس المنقبات بجميع الجامعات المصرية”، قرارَ رئيس جامعة القاهرة جابر نصار، بمنعهن من إلقاء المحاضرات إلا بخلع النقاب داخل القاعات، الصادر الأسبوع الماضي، رافضة في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، تنفيذ القرار رفضاً قاطعاً ووصفته بـ”المعيب دستورياً والمشوب بالتمييز والعنصرية”.
وفنّدت عضوات التدريس المنقبات، أسباب رفضهن للقرار، بأنه يتعارض مع 8 مواد بالدستور المصري، أولها المادة 2 التي تنص على أن “الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع”، والمادة 8 التي تنص على أن “تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز”، والمادة 11 التي تنص على أن “تكفل الدولة للمرأة حقها في تولّي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها”.
وتشير الرابطة إلى المادة 14 التي تنص على أن “الوظائف العامة حق للمواطنين وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون”، وكذلك المادة 53 التي تنص على “إن المواطنين لدى القانون سواء لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس”، والمادة 64 التي تنص على أن “حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية”، وكذلك المادة 92 بأن “الحقوق والحريات اللصيقة بالمواطن لا تقبل تعطيلاً أو انتقاصاً ولا يجوز لأي قانون ينظم الحقوق والحريات أن يقيّدها بما يمس أصلها وجوهرها”.
ولفتت الرابطة إلى المادة 99 من الدستور التي تنص على أن “كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية.
