م. وائل المطوع خفافيش الظلام لن تثنينا عن مواصلة مسيرتنا
الحرس القديم يعمل لإحراج إدارة الهيئة
أكد المهندس وائل يوسف المطوع رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية على رفض الرابطة القاطع لأي مساس بمدربين الكليات، مشيرا إلى أن ضوابط موجهات الجدول الدراسي التي يتبناها الحرس القديم بقطاع البحوث يضر العملية التعليمية ويؤثر بشكل مباشر على المستقبل الوظيفي لمدربين الكليات، وهو الأمر الذي لن تسمح به الرابطة، موضحا أن قرار موجهات الجدول الدراسي يتعارض مع ما تعانيه الهيئة حاليا من عجز في ميزانيتها. وقال المطوع أن الرابطة كانت قد استبشرت خيرا بعملية الإصلاح التي قام بها مدير عام الهيئة د. أحمد الأثري وبتعليمات من معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي د. بدر العيسى للارتقاء بأداء الهيئة، ومن تلك الخطوات الجريئة عملية تدوير نواب المدير العام، إلا أن تلك الخطوة الشجاعة لم ترق للبعض ولازال الحرس القديم بمكتب نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث يعمل على إفشال الخطوات الإصلاحية التي يقوم بها المدير العام، ويسعى جاهدا للوقيعة ووضع الضغائن بين مدربين الكليات والإدارة العليا للهيئة مما يعرقل سير العملية التعليمية والتدريبية. وأوضح المطوع أن استمرار الحرس القديم ممثلا بمساعد نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث يمثل خطرا يهدد بنسف كافة الجهود الرامية للإصلاح حيث لازال يحاول وضع العراقيل التي تعطل مساعي المدير العام لتنفيذ عملية الإصلاح وتعرقل جهود د. عيسى المشيعي الرامية للارتقاء بالقطاع، ولعل الاختيار الموفق لعمداء الكليات الجدد وبما نلمسه منهم من تعاون جاد ومثمر يبشر بأن المرحلة المقبلة ستشهد العديد من الإنجازات للهيئة بما يحمله هؤلاء العمداء من رؤى جديدة وسعي جاد للتعاون مع منتسبين الهيئة، مثمنا سياسة الباب المفتوح والعمل بشفافية التي يتبعها كل من د. المشيعي وعمداء الكليات وتعاونهم اللامحدود مع الرابطة وتفهمهم وتقديرهم للجهود المبذولة من مدربين الكليات، إلا أن استمرار مساعد نائب القطاع في منصبه يعرقل الكثير من القضايا التي يسعى د. المشيعي لحلها وهو بمثابة استمرار لوجود النائب السابق ويعمل حاليا على تنفيذ الأجندة التي كانت تعمل على تحقيقها بوضع العراقيل أمام أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية وخلق مشاكل لا داعي لها مما يعطل مسيرة الإصلاح. وأشار المطوع إلى أن شريحة المدربين تعاني العديد من المشاكل منذ عملية تسكينهم، وأن الرابطة بالتعاون مع إدارة الهيئة وصلت لمراحل متقدمة لحل تلك القضايا العالقة وقطعت شوطا كبيرا نحو هذا الهدف، وقد بدأت الرابطة فعليا في وضع الحلول المناسبة لتلك العراقيل، ومنها على سبيل المثال الوصف الوظيفي للمدربين، ونظام الترقيات، وتعديل تقييم الأداء الوظيفي، وتعديل ساعات النصاب التدريسي لأعضاء هيئة التدريب بمكتب التربية العملية في كلية التربية الأساسية، وساعات التدريب الميداني في كلية العلوم الصحية.ودعا المطوع لتطبيق قرارات مجلس إدارة الهيئة المتعلقة بأعضاء هيئة التدريب بالكليات بصفة عامة، ومنها الاستعانة بالمدربين لتدريس المواد النظرية، وفتح المجال لأعضاء هيئة التدريب من حملة المؤهلات العليا للانتقال إلى كادر التدريس للاستفادة من خبراتهم وسد العجز الذي تعانيه الهيئة، مشيرا إلى أن كل هذه الجهود التي تمت بين الرابطة وإدارة الهيئة تقابلها خطوات من مساعد نائب قطاع البحوث لنسفها بهدف وضع الإدارة العليا للهيئة في حرج مع المدربين بالكليات واستمرارا لتنفيذ الأجندة التي كانت تتبناها نائب القطاع السابقة، ومن تلك المشاكل على سبيل المثال قرار ضوابط الموجهات الأساسية للجداول الدراسية الذي اصدرته نائب القطاع السابقة في غياب المدير العام وبعد عودته قام بإلغاء القرار نظرا لخطورته على سير العملية التعليمية، حيث أن مثل هذا القرار من شأنه إحداث عجز كبير في المقررات الدراسية التي يحتاج إليها الطالب لمساعدته على التخرج خلال الخطة الدراسية المقررة له، كما أن هذا القرار يؤثر سلبا على الطالب من حيث استنفاذه مدة البقاء، كما يحجم الأقسام العلمية وينتزع منها صلاحياتها ويغير طريقة توزيع المواد على هيئتي التدريس والتدريب ويضر بالطلبة بشكل عام، ومن يطلع على قرار موجهات الجدول الدراسي سيجد أن نسبة 80% من بنوده تم نسخها من قرار مجلس جامعة الكويت رقم ( 2/ 2014 ) الذي عقد بتاريخ 19/3/2014 ، ولاشك أن الهدف من إنشاء الهيئة يختلف كليا عن هدف إنشاء جامعة الكويت، فالمشرع حينما اقترح إنشاء الهيئة كان يهدف لتوفير عمالة وسطى من حملة الدبلوم يغلب عليهم الجانب التطبيقي والعملي وليس النظري، ولذلك نجد أن غالبية المقررات في كليات الهيئة يغلب عليها الجانب التطبيقي العملي بعكس جامعة الكويت التي تمنح بكالوريوس نظري بحت، ومن هنا نجد أن هناك ضرورة للاستعانة بأصحاب الخبرة بالكليات لوضع مثل تلك الضوابط لتتناسب مع هدف إنشاء الهيئة وتحقيق مبدأ العدل والمساواة للجميع. وبين المطوع أن التجديد لمساعد نائب القطاع يعيق بشكل مباشر تلك الخطوات الإصلاحية التي تسعى الهيئة لتحقيقها واستمراره في مكانه كأن عملية التدوير لم تتم، لا سيما وأن له مواقف عدة تدلل على عدائه الواضح لمدربين الكليات، ولعل أبرزها وصفه لمدربين الكليات بأنهم “سرطان انتشر بالكليات ولابد من استئصاله” ولذلك فإن الرابطة تؤكد على رفضها استمرار مساعد نائب القطاع بمنصبه نظرا لعدائه الواضح والمزمن ضد مدربين الكليات، داعيا للالتزام بتنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة وعدم السماح للحرس القديم بالقفز عليه وتخطيه كون مجلس الإدارة الموقر هو السلطة الأعلى بالهيئة ويجب احترام قراراته، لافتا إلى أن المدربين مستمرون في أداء واجبهم الوطني وأن خفافيش الظلام لن تثنيهم عن المضي قدما في أداء رسالتهم. وطالب المطوع معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي د. بدر العيسى بسرعة احتواء الموقف وتنحية مساعد نائب القطاع عن منصبه بالسرعة الممكنة وعدم تمكينه من استكمال مشوار خلق المشاكل للإدارة العليا للهيئة ووضع العصا بالدولاب.
