الحكومة للمحكمة: لا تزنوا «فصل الاختلاط» بمعاييركم السياسية!
القبس – شهدت المحكمة الدستورية أمس سجالاً بين الطاعنين على قانون منع الاختلاط والمطالبين بإلغائه بين طلاب الجامعة وطالباتها في الكويت، قبل أن تقرر المحكمة برئاسة المستشار يوسف المطاوعة تأجيل الطعن إلى جلسة 30 الجاري للاطلاع والرد.وقال المحاميان نادر العوضي وعلي العصفور الحاضران عن الطاعن بشخصه المحامي حسين العصفور للمحكمة: نقول للمحامين الذين انضموا إلى دفاع الحكومة، وطالبوا بعدم إلغاء هذا القانون «لا تعتقدوا أيها الخصوم أننا من أنصار الشياطين، وأنكم من أنصار الملائكة».وأضاف الطاعنان: الأمر برمته أننا كمحامين ننظم كمنظومة متكاملة كمنع الاختلاط وليس اجتزاء بتطبيقه على شريحة الطلبة دون بقية المجتمع، مما يعد خرقاً للمبادئ الدستورية، لكون المواطنين سواسية أمام القانون.ومن جهة أخرى، أوضحت الحكومة في مذكرتها التي قدمتها للمحكمة الدستورية أمس أن الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية، ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها.سلطة تقديريةوأضافت: المشرّ.ع يملك بما له من سلطة تقديرية في مجال تنظيم الحقوق والواجبات وفقا لما يراه محققا لمصلحة الجماعة، والحفاظ على قيمها، وصون النظام الاجتماعي، ودرء الضرر من مجموع الناس.وقالت إن مبدأ المساواة أمام القانون لا يعني معاملة المواطنين على ما بينهم تفاوت في مراكزهم القانونية معاملة قانونية متكافئة، كما لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعا، إذا كان من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية، ذلك أن المغايرة بين الأوضاع أو المراكز أو الأشخاص التي لا تتحد واقعا في ما بينها يملكها المشرع في إطار سلطته التقديرية في مجال تنظيم الحقوق.واشارت الحكومة إلى أن المشرع، وفي حدود سلطته التقديرية في سن القانون رسم المنهج الذي سوف تكون عليه الدراسة الجامعية، وذلك بحظر الاختلاط بين الطلاب والطالبات في القاعات الدراسية، وكلف الحكومة في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل، بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يضمن معه منع الاختلاط.المذكرة الإيضاحيةوتابعت: يكون ذلك من خلال وضع أماكن خاصة للطالبات في المباني وقاعات الدروس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق، وهذا القانون يعبر وفق ما بينته المذكرة الإيضاحية للقانون عن توجه الدولة في السعي إلى التطبيق الكامل لأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أوجه الحياة، ويحقق كثيرا من المزايا التي تحفظ لمؤسسات التعليم العالي وحدتها، وتصبغ الحياة فيها بالصبغة الشرعية دون عائق فصلها عن واقع الحياة ومؤسساتها الاجتماعية الأخرى، ويضعها في موقع الريادة في استحداث النظم التي تحقق التوازن المنشود بين متطلبات الحياة في ضوء الواقع المتغيّر والتجدد من جهة، والأحكام الشرعية من جهة أخرى، وذلك لتكون قدوة للمؤسسات الأخرى ونموذجاً يحتذى.وأشارت الحكومة إلى أنه سبق لها، وبمباركة من السلطة التشريعية أن أصدرت المرسوم رقم 139 لسنة 1991 بإنشاء اللجنة الاستشارية العليا، للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، لوضع خطة لتهيئة الأجواء لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية مع مراعاة واقع البلاد ومصالحها، واقتراح القوانين التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.لا رقابةوأكملت: لا رقابة للمحكمة في بحث مدى ملاءمة هذه النصوص، ولا ما يظهر فيها من قصور ومثالب من جرّاء تطبيقها، ولا بالادعاء بأن تلك النصوص لم تؤت. أُكلها وتحقق غايتها، ومن ثم لا يسوغ البحث في مدى دستورية القانون في واقع متغير لعيب أو قصور في التطبيق، بيد أنها لا تصلح أن تكون سببا للطعن عليها بعدم الدستورية، لخروج ذلك عن مجال الرقابة القضائية للمحكمة الدستورية التي لا يجوز لها أن تزن بمعاييرها الذاتية السياسة التي انتهجها المشرع في هذا الشأن.تنظيم التعليمأشارت الحكومة في دفاعها إلى أن المادة الأولى من قانون تنظيم التعليم في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي في المدارس الخاصة تنص على أن «في سبيل الوصول إلى الوضع التشريعي الأمثل تقوم الحكومة خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل، بهذا القانون بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، بما يضمن منع الاختلاط، بوضع أماكن خاصة للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق».
