رسوب «القياديين التربويين» يصدم النواب
استقبل نواب نتيجة رسوب 10 من «القياديين التربويين» المتقدمين لشغل مناصب«مديري المناطق التعليمية» برد فعل قاس دفع بمطالبة وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى «بإحداث نفضة كبيرة في الجسد التربوي تعالج واقعه المرير»، معتبرين أن نجاح 3 قياديين فقط من بين 13 متقدماً لهذه المناصب يؤكد ان «الوزارة تكاد تخلو من الكفاءات».واستغرب النائب سعود الحريجي تصريح الوزيرالعيسى عندما قال «لا أعلم سبب كثرة الراسبين» معلقاً: «من فمك يا معالي الوزير ندينك، فإن كنت أنت لا تعلم فمن يعلم، وهل دور الوزير ينحصر في التركيز على مناهج التربية الاسلامية ؟».وقال الحريجي لـ «الراي»: «3 فقط من المتقدمين الى الاختبار نجحوا من أصل 13 متقدماً، انه أمر يستدعي التوقف عنده ومعالجته، فان كان المشرفون على الوظائف المهمة بهذا المستوى فما بالك بالمدرسين والطلبة»، مؤكداً ان«كل بيت كويتي أصبح يحتاج الى مدرسين خصوصيين في ظل انحدار مستوى التعليم».وذكر الحريجي: «ان هؤلاء الراسبين حالياً يمارسون أعمالهم داخل الوزارة، ومع ذلك الوزيرالذي نقدر شخصه يقول (لا أعلم)«مضيفاً:»ان كان وزير التربية لا يعلم، فبكل تأكيد يتسرب الطلبة من التعليم الحكومي الى التعليم الخاص، وان كان هو الآخر يوجد فيه الغث والسمين».ولفت الحريجي الى«سوء مخرجات التعليم رغم الحوافز والكوادر، الأمر الذي يتطلب إجراء نفضة تعليمية، وان كان القياديون يرسبون في الاختبارات، فأحرى بنا ان نعلن عن نفضة شاملة تعالج الخلل الكبيرالذي يشعر به الجميع، ولنبدأ بالمديرين الذين عفى عليهم الزمن، وما زالوا في مناصبهم».ورأى النائب محمد الجبري: «ان عدم نجاح غالبية المتقدمين لاختبارات مديري المناطق التعليمية يدلل على عدم وصول الكفاءات إلى الاماكن القيادية في وزارة التربية»، مطالباً بـ «نفضة كاملة من قبل وزير التربية لايقاف النزيف في جسد التعليم».وقال الجبري لـ «الراي»: «ان حنفية الواسطة والمحسوبية يجب اغلاقها بإحكام حتى يستعيد الصرح التربوي مساره بدلاً من وصول اشخاص إلى مناصب قيادية لا يستطيعون تجاوز اختبارات الكفاءة».وزاد النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران من جرعة الانتقاد، طالباً «الاستعجال بإحالة كل من امضى 35 سنة في الخدمة الى التقاعد وتهيئة البدلاء الذين يسدون النقص».وقال الجيران لـ «الراي»: «ان الشواغر في التربية كثيرة ومنها مديرو العموم وموجهو العموم ومديرو التعليم الخاص ومديرو شؤون التعليم، الأمر الذي من شأنه أن يحدث خللاً في منظومة التعليم».لكن أمين سر مجلس الأمة النائب عادل الخرافي رأى أن «النتائج الضعيفة بتجاوز 3 من مديري المناطق التعليمية من أصل 13 لاختبار المقابلات»مدعاة لإعادة النظر في آلية تقييم القياديين وطبيعة الاختبارات التي توضع في سبيل البحث عن الأكفاء«.وقال الخرافي لـ»الراي«:» لاشك ان الجميع يتفق على أهمية تقييم المرشحين للمناصب القيادية وفق معايير الكفاءة والخبرة والعدالة الوظيفية، لكن هذا الاتفاق لا يكون بمعزل أيضاً عن بحث ومناقشة طبيعة الاختبارات ومعايير التقييم المستخدمة«.وأضاف:»من غير المستبعد ان تطرح، أو تستخدم آليات تقييم واختبارات غير منطقية أو لاتقع ضمن اختصاص وخبرات المرشحين لهذه المناصب نظراً لطبيعة القائمين على وضعها، وهم غالباً ما يكونون من الأكاديميين المشتغلين في الاطار النظري لأي مجال وبعيدين عن تفاصيله الفنية والتنفيذية بما فيها من معوقات وبيروقراطية وجوانب ادارية وقانونية تطغى على مجال الاختصاص وتقيده«.ورأى ان ذلك»لا يعني ان جميع من يتم ترشيحهم لشغل أي منصب قيادي تنطبق عليه معايير الكفاءة والأحقية، وبالتالي نحن يجب ان نعيد النظر في آلية اختيار المناصب القيادية من زاوية موضوعية التقييم والكفاءة المهنية».
