«التربية» تدرس إعادة توزيع الملابس المدرسية

قالت مصادر تربوية إن «التربية» تدرس مقترحاً لتوفير الملابس المدرسية والقرطاسية لطلبة المدارس الحكومية بسعر التكلفة لمواجهة موجات الغلاء.

بينما يعاني أولياء الامور ظاهرة ارتفاع اسعار الملابس المدرسية والقرطاسية مع اقتراب بداية كل عام دراسي، تدرس الجهات المختصة في وزارة التربية عودة العمل بنظام توزيع الملابس المدرسية والقرطاسية على طلبة مدارس التعليم العام.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية عن وجود دراسة جدية للعودة إلى النظام الذي كان معمولا به خلال العقود الماضية وتم ايقافه في منتصف الثمانينيات، على أن توزع تلك الملابس المدرسية والقرطاسية اللازمة بسعر التكلفة.

وقالت المصادر لـ»الجريدة» إن المقترحات التي تخضع حاليا لدراسة مستفيضة تتضمن قيام الوزارة بعملية شراء الملابس المدرسية وفق الضوابط المحددة بالزي المدرسي الملائم لكل مرحلة دراسية، للبنين والبنات، بحيث يكون الزي موحدا ووفق مواصفات صحية خاصة، اضافة إلى توفير القرطاسية واللوازم المدرسية للطلاب بما يتناسب مع صفوفهم الدراسية والحاجة الفعلية للمواد الدراسية التي يدرسونها، لافتة إلى أنها لن تكون مجانية تماما بل برسوم رمزية.

وأضافت أن الوزارة تهدف من هذا الاجراء إلى رفع الاعباء عن كاهل اولياء الامور ومواجهة موجات الغلاء الفاحشة التي تتزامن مع بداية كل عام دراسي، لافتة إلى أن تلك الدراسة لاتزال قيد البحث وسيتم عرضها على مجلس مديري العموم، ومن ثم تحويلها إلى وكيل الوزارة د. هيثم الاثري لاعتماد الالية المناسبة في حال تمت الموافقة على تطبيقها.

يذكر أن وزارة التربية كانت تطبق هذا النظام منذ عقود إلى أن تم ايقافه في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، والذي تزامن آنذاك مع قرار آخر بوقف الوجبات المدرسية التي كانت توزع على طلبة المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية لتقتصر هذه الوجبات على طلبة رياض الاطفال حاليا.

تظلمات «الممتازة»

من جانب آخر، أعلن مدير ادارة الموارد البشرية بوزارة التربية سعود الجويسر وجود إمكانية للموظفين للتأكد من عملية صرف الأعمال الممتازة والتقدم بتظلمات في حال عدم صرفها لهم عبر موقع وزارة التربية، لافتاً إلى أن الموقع مجهز بحيث يظهر للموظف بعد استكمال البيانات الخاصة به أسباب عدم الصرف وكيفية تقديم التظلم، مبيناً أنه يمكنهم التقدم بتظلماتهم اعتبارا من الأحد 30 الجاري.