لمن الغلبة في تحقيق «التعليمية»… للمجلس أم للحكومة؟

الجريدة – تستمر اللجنة التعليمية البرلمانية في التحقيق في ملفات الابتعاث والتعيين في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى مطلع أكتوبر المقبل، ما يفتح باب التساؤلات إلى حين تقديم تقريرها إلى المجلس بداية دور الانعقاد المقبل.

تواصل لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية اجتماعاتها الأسبوع الجاري للنظر في مناقشة تكليف مجلس الأمة لها في نهاية دور انعقاده الماضي (الثالث)، للتحقيق في ملفات الابتعاث والتعيين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ابتداء من عام 2010 حتى عام 2015.

وأعلنت اللجنة التعليمية في أول اجتماع لها، أن سير التحقيق في تجاوزات الجامعة والتطبيقي في شقي (البعثات الدراسية وتعيينات أعضاء الهيئة التدريسية) سيمتد الى شهرين، مبينة أنها ستنتهي من التحقيق في الشق الأول (الابتعاث) بعد شهر، والمقرر أن يكون في اليوم العاشر من سبتمبر المقبل، لتبدأ بعده التحقيق في الشق الثاني (التعيينات) مدة شهر آخر، مشددة على أنها ستنتهي من إعداد تقريرها بشقيه قبل بدء دور الانعقاد المقبل المقرر في نهاية أكتوبر المقبل.

وصدقت اللجنة في وعودها التي أطلقتها قبيل بدء تحقيقاتها الى حد ما، بأن قراراتها ستتخذ فور انتهاء كل اجتماع لها، وهو ما أكده عضواها د. عودة الرويعي ود. خليل عبدالله في تصاريح سابقة لـ»الجريدة»، قبيل بدء عمل لجنة التحقيق.

فكان أول الغيث قطرة، إذ تبين للجنة التحقيق أنه لا توجد لجنة لتظلمات يلجأ إليها من لم يحصل على حقه في الابتعاث، وخلال أسبوعين من بدء التحقيق في شق الابتعاث لكل من الجامعة والتطبيقي، أعلنت «التعليمية» جملة من القرارات بهذا الشأن، وهي فتح باب التظلمات فورا أمام من لم يحصل على البعثات الدراسية، مع إعطاء المتظلمين حق الابتعاث الفوري لكل من يثبت تظلمه أمام اللجنة، وهو ما تعهد به وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى أمام لجنة التحقيق.

بهذا القرار تداركت اللجنة حفظ الجانب القانوني للمتظلمين بعدم تجاوز مدة الـ60 يوما لتقديم التظلم أمام اللجان المختصة، وهو ما يفتح باب التحدي الذي ستواجهه اللجنة في عملها بأن ثمة قرارات تتطلب التنفيذ أثناء سير تحقيقها.

الحقوق المسلوبة

وشددت اللجنة على محاسبة كل من يثبت تجاوزه من أعضاء لجان الابتعاث، من دون المساس بحق من خرج قرار ابتعاثه رغم عدم استحقاقه، لأنه لا يحمل «وزر» تجاوزات أعضاء لجنة الابتعاث، كما طلبت اللجنة وضع آلية جديدة للتسجيل في البعثات عبر نظام إلكتروني، وتعلن من خلاله النتائج تأكيدا لشفافية نتائج اللجان، ولئلا تكون هناك شبهات بالتلاعب في قبول المتقدمين للبعثات.

ودعت الى ضرورة توحيد لوائح قوانين الابتعاث للجامعة والتطبيقي، فضلا عن توحيد الجامعات المعتمدة بين وزارة التعليم العالي ومؤسساتها، وهو ما أعلنه عضو اللجنة النائب عبدالله «اكتشفنا أن كل كلية أو مؤسسة علمية لها قائمة مختلفة من الجامعات المعتمدة لكل قسم أو جامعة، من غير ضوابط، كما أن هناك جهازا للاعتماد الأكاديمي يضمن الاعتراف بالجامعات العالمية، لذلك سنضمن حق كل من يريد استكمال دراسته في إحدى الجامعات العالمية».

وطلبت لجنة التحقيق بضرورة عودة «الحقوق المسلوبة» وهيبة الأقسام العلمية من قبل مجالس الكليات، وفق ما وصفه رئيس اللجنة النائب الرويعي، لتمكين الأقسام العلمية من رسم سياساتها الأكاديمية، وهو ما أكده عضو اللجنة النائب عبدالله بقوله «أكدنا أهمية القسم العلمي كركيزة أساسية في المؤسسات العلمية ودور القسم العلمي في رسم سياسته واحتياجاته وخططه المستقبلية في شأن البعثات والتعيينات، لضمان عدم انحراف القسم تحت أي ضغط، سواء كان سياسيا أو غيره لتحقيق الكفاءة العلمية والأكاديمية».

تعمد الخلل

ومن قرارات اللجنة التي اتخذتها طلب تزويدها بالمعلومات الخاصة بأبناء القياديين في هيئة التطبيقي الذين حصلوا على البعثات، تحسبا لئلا تكون هناك محاباة أو مفاضلة بشكل غير قانوني لهم مع بقية المتقدمين أمام لجان الابتعاث من غير أبناء القياديين.

وآخر هذه القرارات التي اتخذتها اللجنة خلال سير تحقيقها، مراجعة لائحة أعضاء هيئة التدريس بما يحقق المهنية والكفاءة والعدل في ما يخص شؤون أعضاء هيئة التدريس، لأننا نعتقد أن الخلل ليس في اللوائح، بل في الممارسات التي يمارسها بعض أعضاء هيئة التدريس التي تؤدي إلى هكذا مخالفات في البعثات، وهو ما عبر عنه عضو اللجنة النائب عبدالله بقوله: «قد تكون هذه التجاوزات متعمدة من بعض أعضاء هيئة التدريس».

وأمام هذه القرارات التي اتخذتها اللجنة التعليمية في تحقيقها في شق الابتعاث لكل من الجامعة والتطبيقي، والتي تحسب لها، تبقى إجابة الأسئلة متروكة للقادم من الأيام، بعد أن تستكمل اللجنة الشق الأول، وتنتهي من الشق الثاني لتعيينات أعضاء التدريس، وخصوصا مع تعهد الوزير العيسى أمام اللجنة بأنه حريص على معالجة هذه الاختلالات التي يشهدها أعلى صرحين أكاديميين في البلاد.

فهل ستنفذ الجامعة و»التطبيقي» توصيات اللجنة التي ستعلنها في تقريرها النهائي للتحقيق؟ وهل ستستعيد الأقسام العلمية «حقوقها المسلوبة»، وتساهم في رسم سياستها الأكاديمية من دون تدخل لمجالس الكليات؟

وهل لدى المؤسسات الأكاديمية الشجاعة الكافية لاتباع الشفافية في لجان الابتعاث والتعيينات؟، وهل ستعود الحقوق المسلوبة لكل من المبتعثين والأقسام العلمية؟ أم ستكون نهاية توصيات اللجنة التعليمية في تقريرها أسيرة الأدراج، كسائر أغلب تقارير لجان التحقيق البرلمانية ولا تتعدى أن تكون إبراء للذمة؟

وأخيرا، لمن ستكون الغلبة في تحقيق اللجنة التعليمية… للمجلس أم للحكومة؟!