العيسى: تجاوزات البعثات في الجامعة والتطبيقي ثلاثة: إما مقصودة أو غير مقصودة أو”مهنية”
تعهد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى امام لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية بمعالجة كافة التجاوزات في ملف الابتعاث والتعيين في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب “والقضاء عليها”.
وقال الوزير العيسى في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع اللجنة التعليمية بمجلس الامة اليوم بصفتها اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملفات الابتعاث والتعيين في كل من جامعة الكويت وهيئة (التطبيقي) ان المعالجة ستشمل مراجعة كافة لوائح الابتعاث وانشاء لجنة للتظلمات تابعة لمكتب نائب مدير الجامعة تستقبل المتظلمين اعتبارا من الغد.
واضاف ان لجنة التظلمات ستنظر في كافة التظلمات المقدمة في شأن الابتعاث على ان تبدأ اعمالها في بداية شهر سبتمبر المقبل.
وبين ان التجاوزات المتعلقة بالابتعاث في جامعة الكويت تم تحديدها بثلاثة انواع وهي “تجاوزات مقصودة وغير مقصودة نتيجة عدم وضوح لائحة البعثات واخرى تجاوزات مهنية يقصد بها قيام كليات بالابتعاث في ظل عدم استيعاب سوق العمل لخريجي هذه التخصصات”.
واضاف “اننا نحاول اخذ نصيب بعض الكليات من مقاعد البعثات وتحويلها الى كليات اخرى بسبب عدم حاجة السوق لهذه التخصصات وهو ما سبب تضايق المتقدمين لهذه البعثات في هذه الكليات”.
وقال ان التجاوزات المقصودة هي “الطاغية حيث تعهدنا امام اعضاء اللجنة البرلمانية بالقضاء على هذه التجاوزات من خلال مراجعة لوائح الابتعاث وانشاء لجنة للتظلمات” مشيرا الى ان هذه التجاوزات جاءت نتيجة عدم وضوح هذه اللوائح واختلافها بين الكليات والاقسام.
واكد انه تعهد امام اللجنة التعليمية ان من يثبت تجاوزه في هذه الملفات ستطبق عليه القوانين مشيرا الى ان دخول فترة العطلة الصيفية والاجازات قد يحول دون توفير البيانات المطلوبة للجنة التحقيق البرلمانية في الوقت المطلوب.
واكد ان الطلبة المبتعثين والذين قد يثبت تجاوز ابتعاثهم “لن يتحملوا وزر ما ارتكبه عضو هيئة التدريس او عضو لجنة البعثات من خطأ انما سيطبق الجزاء على من اتخذ هذه القرارات”
ونفى الوزير العيسى علمه بعدد التظلمات المقدمة الى اللجنة التعليمية البرلمانية.
وحول منصب مدير الجامعة قال الوزير ان عدم اجتماع مجلس الخدمة المدنية في رمضان كان سببا لتأجيل حسم الموضوع مشيرا الى انتهاء اللجنة القانونية بمجلس الوزراء يوم الخميس الماضي من قانون القياديين حيث أقر امس في اجتماع مجلس الوزراء ومن المقرر ان تعرض اسماء المرشحين لشغل منصب مدير الجامعة في الاجتماع المقبل لمجلس الخدمة المدنية ومن ثم تعرض على مجلس الوزراء معربا عن تمنياته ان يحسم هذا الموضوع خلال الاسبوع القادم.